تحذير أممي جديد: نحو «4» ملايين طفل سوداني معرضون للإصابة بسوء التغذية الحاد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بحسب الأمم المتحدة يواجه ما يقدر بنحو 13 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. وتشرف 14 منطقة في جميع أنحاء البلاد على حافة المجاعة، فيما تم تأكيد ظروف المجاعة في مخيم زمزم شمال دارفور.
الخرطوم: التغيير
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف من التفاقم المستمر للأزمة الإنسانية في السودان، حيث يحتاج ملايين الأشخاص بشدة إلى المساعدة.
وأفادت الوكالتان بأن 3.7 مليون طفل تحت سن الخامسة معرضون للإصابة بسوء التغذية الحاد هذا العام.
وقد أدى الصراع في السودان- الذي اندلع في 15أبريل 2023- إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، سواء داخليا أو عبر الحدود ودفع ملايين آخرين إلى حالة من الضعف الشديد، وخاصة الأطفال.
مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات رؤوف مازو ونائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان قالا في بيان مشترك إن الوصول إلى الخدمات الأساسية – مثل المياه الآمنة والرعاية الصحية والمأوى – محدود للغاية، “وفيما تنهار البنية التحتية الحيوية، يتعين تكثيف الاستجابة الدولية على الفور لمواكبة حجم الاحتياجات الهائل”.
مستويات حادةويواجه ما يقدر بنحو 13 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. وتشرف 14 منطقة في جميع أنحاء البلاد على حافة المجاعة، فيما تم تأكيد ظروف المجاعة في مخيم زمزم شمال دارفور.
وقال المسؤولان إن هناك 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد الشديد هذا العام وحده وهم في حاجة ماسة إلى علاج منقذ للحياة.
وأضافا أن هؤلاء الأطفال ضعفاء بالفعل بسبب الجوع، وإذا لم يتم الوصول إليهم قريبا، فإن احتمالات وفاتهم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها ستزيد بمقدار 11 مرة عن أقرانهم الأصحاء داخل السودان.
المساعدات والدعم التقنيوشدد المسؤولان الأمميان على أهمية حصول وكالات الأمم المتحدة- المسؤولة عن تقديم المساعدات والدعم التقني- على إذن من السلطات الحكومية ليكون لها وجود مستدام في جميع المجتمعات المتضررة.
وقالا إن الواقع على الأرض لا يزال محفوفا بالحواجز اللوجستية والإدارية وإن قيود الوصول تعيق قدرة الأمم المتحدة على توصيل الإمدادات المنقذة للحياة والحماية للمجتمعات الأضعف، ومتابعة توصيل المساعدات بشكل فعال لضمان وصولها إلى المستفيدين المقصودين.
ورغم التحديات الهائلة، جدد المسؤولان الالتزام بدعم شعب السودان وجميع المتضررين من الصراع.
وقالا إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وشركاءهما يعملون بلا كلل لتوفير الخدمات الأساسية، من المأوى الطارئ والمياه إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
ولكنهما ذكرا أن الوضع سيستمر في التدهور بدون دعم دولي مستدام بما في ذلك الاهتمام بطريقة سياسية لمعالجة الصراع وإزالة العقبات البيروقراطية والأمنية.
الوسومآثار الحرب في السودان الأزمة الإنسانية في السودان الأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليونسيفالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأزمة الإنسانية في السودان الأمم المتحدة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين اليونسيف الأمم المتحدة فی السودان
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.