334 مليون دولار غرامة على LinkedIn لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تواجه LinkedIn غرامة قدرها 310 مليون يورو (334 مليون دولار) في الاتحاد الأوروبي بعد أن قررت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها أجرت تحليلات سلوكية غير لائقة للبيانات الشخصية لأعضائها للإعلان المستهدف. ويزعم هذا القرار أن LinkedIn انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات من خلال عدم الحصول على الموافقة المناسبة أو إظهار مصلحة مشروعة أو إظهار ضرورة تعاقدية لمعالجة البيانات التي جمعتها هي وأطراف ثالثة.
وبخت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أيضًا LinkedIn وأصدرت أمرًا لها بجمع جميع البيانات بطريقة متوافقة. وصرح نائب مفوض لجنة حماية البيانات الأيرلندية جراهام دويل: "إن شرعية المعالجة هي جانب أساسي من قانون حماية البيانات ومعالجة البيانات الشخصية دون أساس قانوني مناسب هي انتهاك واضح وخطير لحق أساسي لأصحاب البيانات في حماية البيانات".
ينبع القرار من شكوى قدمتها منظمة La Quadrature Du Net الفرنسية غير الربحية في عام 2018، وتحقيق أولي يبحث ما إذا كانت LinkedIn تعالج البيانات الشخصية لمستخدميها بشكل قانوني وعادل وشفاف. تم رفع الأمر في الأصل إلى هيئة حماية البيانات الفرنسية ثم تم نقله إلى DPC لأن القاعدة الأوروبية لـ LinkedIn هي أيرلندا.
شارك متحدث باسم LinkedIn بيانًا مع Engadget ردًا على القرار: "توصلت لجنة حماية البيانات الأيرلندية (IDPC) اليوم إلى قرار نهائي بشأن المطالبات من عام 2018 حول بعض جهودنا الإعلانية الرقمية في الاتحاد الأوروبي. بينما نعتقد أننا كنا ملتزمين باللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، فإننا نعمل على ضمان أن ممارساتنا الإعلانية تفي بهذا القرار بحلول الموعد النهائي لـ IDPC."
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد إعادة تشكيلها للانعقاد الخامس.. تعرف على اختصاصات لجنة "القيم" بمجلس الشيوخ
أعلن مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، التشكيل الجديد للجنة "القيم" لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول للمجلس، وفقًا لما نصت عليه اللائحة الداخلية بأن، تُشكل لجنة القيم بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون التشريعية، وبعضوية أربعة عشر عضو يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على ألاقل من غير المنتمين من الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.
وجاء التشكيل الجديد على النحو التالي:
- محمد حسام الدين رئيسًا
- عبد المنعم إبراهيم بيومي التراس
- أيمن محمد حامد الشريف
- نهال مجدي أحمد فهمي المغربل
- محمد إسماعيل محمد منظور
- إيريني ثابت جورج شرقاوي
- أحمد جلال أبو الدهب
- هالة كمال عبد الجابر
- راجية سعد عبد الحميد محمد
- محمد علي عبد الفضيل قنديل
- ريهام مجدي محمد عفيفي
- أحمد محسن مبارك سليم
- عبد المنعم سعيد علي عبد العال
- مصطفى قدري مصطفى الشريف
- أحمد عبد المنعم محمد عماد الدين
اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ
نصت اللائحة على أن تختص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.
مادة (32)
يُحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررا لذلك، بعد سماع أقواله.
مادة (33)
تخطر لجنة القيم العضو كتابة للحضور أمامها فى الميعاد الذي تحدده لذلك، على ألا تقل المدة بين الإخطار والميعاد المحدد لحضوره عن سبعة أيام.
وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقا لأحكام الفقرة السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.
وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه.
وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.
وللجنة أن تجري التحقيق فيما هو منسوب للعضو بنفسها، أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.
مادة (34)
لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها.
وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.
مادة (35)
للجنة القيم أن تصدر قرارا مسببا بحفظ الموضوع المحال إليها قبل العضو، وتخطر المجلس أو مكتبه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يخطر العضو به كتابة.
وللجنة اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة (31) من هذه اللائحة.
ويعرض تقرير اللجنة باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولًا) إلى (رابعًا) من المادة (246) من هذه اللائحة على العضو.
مادة (36)
إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعي إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة، فإذا رأت إسقاط العضوية تحيل الموضوع إلى المجلس بالإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة ( 252 )، والمادة ( 253 ) من هذه اللائحة.
مادة (37)
يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة.
وللمجلس حفظ الموضوع أو إسقاط العضوية، أو توقيع أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة ( 246 ) من هذه اللائحة.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب