البيئة تعلن الموافقة على تمويل ٣ مشروعات من صندوق المناخ الأخضر فى مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد إنه في إطار جهود تعزيز الشراكة مع مختلف شركاء التنمية والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات رائدة لعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وافق صندوق المناخ الأخضر خلال جلسة اجتماع مجلس إدارة الصندوق رقم 40 المنعقد بمدينة انشيون بكوريا الجنوبية، وبحضور السيد السفير وائل ابو المجد عضو مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر، على مقترحات التمويل للبرامج متعددة الدول: تخضير الأنظمة المالية، وصندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية، ومرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، وذلك لتمويل تلك المشروعات في عدد من الدول منها مصر بحزمة تمويلية تقدر 2،687 مليار دولار امريكى.
واوضحت د. ياسمين فؤاد أن هذا يأتي ضمن الدور الذى تقوم به وزارة البيئة على مدار سنوات لخلق مناخ داعم لتمويل المناخ من خلال تعزيز الشراكة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص في تمويل مشروعات التخفيف وأيضا التكيف مع التغيرات المناخية وتشجيع إقبال القطاع الخاص للإستثمار فى انشطته.
واشارت وزيرة البيئة إلى ان الموافقة على تمويل برنامج تخضير الأنظمة المالية أتت كثمرة لمناقشات متواصلة مع البنك الاوروبى لإعادة الاعمار والتنمية بصفته الجهة المعتمدة من صندوق المناخ الاخضر منذ نوفمبر الماضى، ويتيح البرنامج تمويل يصل إلى مليار و295 مليون دولار امريكى يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 200 مليون دولار لتنفيذ البرنامج فى 14 دولة أسيوية وإفريقية من بينها مصر، ويقدم البرنامج للدول المستفيده حزمة من الادوات التمويلية فى شكل قروض تنموية ميسرة، وضمانات، كما يتيح البرنامج منحة دعم فنى مقدارها 100 مليون دولار أمريكي.
وأوضحت وزيرة البيئة ان برنامج تخضير الأنظمة المالية يهدف إلى تعزيز القدرة المؤسسية للمؤسسات المالية المصرية لتطوير المنتجات المالية الخضراء وموائمة التدفقات المالية مع اتفاقية باريس، وتعزيز إمكانية الحصول على تمويل مقبول التكلفة من المؤسسات المالية عن طريق تقديم حزمة من التمويلات الإنمائية والمنح والدعم الفني للمؤسسات المالية المصرية لتمويل مشروعات توليد الطاقة وتسهيل الوصول إليها؛ والنقل منخفض الانبعاثات؛ الصحة والرفاهية؛ والأمن الغذائي والمائي؛ والبنية التحتية، بما سيساهم فى تحقيق أهداف مصر فى المساهمات المحددة وطنيا المحدثة.
واشارت الوزيرة ايضًا إلى الموافقة على تنفيذ برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية في ١٠ دول إفريقية من بينها مصر، حزمة تمويليه تبلغ إجمالا 130 مليون دولار امريكى، ويهدف المشروع إلى تزويد المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة بمزيج من الحلول المرنة الذكية مناخيا مثل الوصول إلى مدخلات العملية الانتاجية المحسنة، بما في ذلك البذور المقاومة للمناخ، الوصول إلى التمويل الذي سيمكن المزارعين من إجراء تحسينات مستمرة على أراضيهم الزراعية والاستثمار في قدراتهم الإنتاجية، الحصول على أدوات التأمين المبتكرة، وخاصة التأمين المرتبط بالطقس، لتحسين القدرة على امتصاص الصدمات المناخية، الوصول إلى المعرفة الزراعية الذكية مناخيا وخدمات الإرشاد لتحسين إنتاجيتهم، الوصول إلى البنية التحتية، بما في ذلك الري والميكنة، لتحسين الإنتاجية، الوصول إلى الأسواق المتميزة لتحسين الدخل وزيادة الربحية.
وأضافت الوزيرة أن برنامج صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية يساهم فى تحقيق الهدف الثانى من الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 الخاص بتعزيز القدرة على التكيف والمرونة مع تغير المناخ والتخفيف من الآثار السلبية المرتبطة به من خلال اجراءات مثل تحسين نظم إدارة المحاصيل، اعتماد جهود الحفاظ على المياه، انتاج المحاصيل الهجينة التي تظهر إنتاجية عالية وقدرة على التكيف مع الظروف الجوية المعاكسة، حماية مصايد الاسماك، ودمج اعتبارات التنوع البيولوجي في تقييمات التأثيرات، والحساسية، والتكيف مع تغير المناخ، كما سيخدم البرنامج تحقيق اهداف وأولويات استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى المتعلقة بالاستثمار المناخى فى قطاع الزراعة والأمن الغذائى.
كما وافق صندوق المناخ الأخضر على الحصول على التمويلات المناخية التى يتيحها برنامج مرفق توسيع البنية التحتية المرنة للمياه، والذى سيتيح الوصول إلى حزم تمويلية من المنح والقروض التنموية الميسرة يتم إستثمارها فى 14 دولة من بينها مصر، تقدر 1.262 مليار دولار، يساهم منها صندوق المناخ الأخضر بمبلغ 258 مليون دولار، ويستهدف المرفق معالجة ندرة المياه ويساهم في التكيف مع تغير المناخ في مصر من خلال تطوير بنية تحتية للمياه أكثر مرونة باستخدام التقنيات المتقدمة والممارسات المستدامة، بالإضافة إلى تقليل انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي. وسيعمل البرنامج على تنفيذ حزمة من المشروعات التى حددتها وزارتى الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – ووزارة الموارد المائية والرى والتى ستستفيد بشكل مباشر من مشروعات برنامج مرفق توسيع البنية التحتية للمياة المرنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة المناخ تمويل المناخ مصر صندوق المناخ الأخضر البنیة التحتیة ملیون دولار الوصول إلى التکیف مع
إقرأ أيضاً:
صدور بيان مشترك عن وزير المالية ومدير صندوق النقد الدولي في ختام مؤتمر العُلا الاقتصادي
صدر بيان مشترك عن معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في ختام أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عُقد في العُلا خلال الفترة 16 – 17 فبراير 2025 م، بتنظيم مشترك بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، فيما يلي نصه: نتقدم بالشكر إلى جميع المشاركين بما في ذلك واضعي السياسات في الأسواق الناشئة والأكاديميين وممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية لانضمامهم إلينا والمساعدة في جعل مؤتمر العُلا الاقتصادي الأول من نوعه لاقتصادات الأسواق الناشئة منتدى ناجحًا لتحقيق المزيد من التعاون ومناقشة التحديات المحددة التي تواجه الأسواق الناشئة.
على مدار اليومين الماضيين، ناقشنا كيف يمكن للاقتصادات الناشئة التعامل مع المخاطر، فضلًا عن كيفية اغتنام الفرص المستقبلية، ويتمثل أحد الموضوعات البارزة المشتركة في أهمية توحيد أهدافنا وضرورة مواصلة العمل معًا لتعزيز قدرة اقتصادات الأسواق الناشئة على مواجهة الصدمات وتحقيق النمو المستدام.
وهناك ثلاث نتائج رئيسية جديرة بالذكر: أولًا، نشهد فترة تحولات جذرية وفي مجالات عديده، ومنها التقنية والتجارة وتغير المناخ وتدفقات رأس المال، علمًا أن هذه التغييرات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي، ولا يزال المسار الذي ستتخذه هذه التغييرات غير واضح، لكننا نعلم أنه في عالم غير مؤكد وعُرضة للصدمات، يجب أن يظل تعزيز القدرة على الصمود من خلال سياسات اقتصادية ومالية سليمة أولوية أساسية.
اقرأ أيضاًالمملكةالأمير عبدالعزيز بن سعود يبحث مع وزير الداخلية اللبناني مسارات التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين
ثانيًا، تستغل الأسواق الناشئة هذه التحولات لتقوية اقتصاداتها، ومع الانتشار الواسع للرقمنة والسياسات الطموحة، فإن آفاق الاستفادة من فوائد الذكاء الاصطناعي واعدة، ومن شأن الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي أن تعزز إنتاجية اقتصادات الأسواق الناشئة وقدرتها على الصمود، ولكنها ستتطلب إصلاحات لتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية ورأس المال البشري، كما سيكون من المهم تعزيز التكامل التجاري والمالي الإقليمي.
ثالثًا، بينما توفر هذه التحولات فرصًا كبيرة، يجب أن نعمل معًا للمساعدة في تجنب مخاطر تخلّف بعض البلدان عن الركب، وسيكون خط الدفاع الأول بالطبع هو السياسات والإصلاحات المحلية القوية للمساعدة في اغتنام هذه الفرص، بالإضافة إلى أنه يمكن للمجتمع الدولي دعم البلدان والحد من خطر الاختلاف المتزايد.
وأخيرًا، نفخر بالمشاركة في استضافة المنتدى العالمي الأول الذي يركز بالتحديد على الآفاق الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة، ونتطلع إلى مواصلة المناقشات في العام المقبل وفي مؤتمر العلا الثاني العام المقبل.