مقررة أممية تحذر من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة وتداعياتها

حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في الصحة تالينج موفوكينج، من خطورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة، منذرة بحدوث كوارث إنسانية، لا يمكن السيطرة عليها، إن لم يتم وقف الجرائم الإسرائيلية ضدهم، واستمرار منع إدخال المساعدات الطبية والانسانية.

نقيب الصحفيين: يجب التحرك لمحاكمة مرتكبي الجرائم ضد أهل غزة ولبنان (فيديو) مدير المستشفيات الميدانية في غزة: الاحتلال يمنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية

وقالت موفوكينج - في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم السبت -:"إن اسرائيل تواصل قتل الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، ولا تستجيب للنداءات الدولية التي تدعو لوقف هذه الجرائم"، محذرة من ظهور أمراض ناجمة عن السياسة الاسرائيلية القائمة على حرمان المستشفيات، والمراكز الصحية من المياه النقية، وغيرها من الممارسات، التي تؤدي إلى ظروف غير طبيعية تساهم في تكاثر الأمراض بين المواطنين.

وأكدت أنه للمرة الأولى في التاريخ تقع هذه الجرائم بحق العاملين في القطاع الصحي والمرافق الطبية في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، مشيرة إلى الجريمة التي ارتكبتها اسرائيل في مستشفى الشفاء، وتأكيدها للقادة والمسؤولين على ضرورة الرد على هذه الجريمة، والزام الحكومة الاسرائيلية على عدم مواصلة جرائمها بحق المستشفيات والطواقم الطبية.

وأضافت:" اسرائيل تقوم بانتهاك واضح للقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان، وهي مستمرة في تجاهل كافة المعايير الدولية وقوانين العدالة، وقرارات محكمة العدل الدولية، وترتكب الإبادة الجماعية عن قصد في فلسطين.

ولفتت إلى توجيه المسؤولين في الأمم المتحدة رسالة حاسمة وواضحة أكدوا خلالها على ضرورة حشد كافة القوى من قبل الدول الأعضاء في الامم المتحدة، لإلزام اسرائيل بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية، خاصة تلك التي تقدم السلاح والإمدادات العسكرية لإسرائيل للاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، مشيراً إلى أن اسرائيل تشعر بالحصانة وعدم المحاسبة، بسبب الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأمريكية.

وشددت موفوكينج على ضرورة استمرار العمل الانساني بأمان ووقف التدمير الذي يتعرض له القطاع الصحي، وقالت:" نعمل من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" لتوفير الخدمات للفلسطينيين رغم صعوبة تنفيذ ذلك نتيجة تدمير البنية التحتية وعرقلة إدخال المساعدات من قبل الاحتلال الاسرائيلي"، وأضافت:" المساعدات الانسانية يجب أن تدخل إلى قطاع غزة باستمرار، ومن الضروري وقف الحرب لكي نتمكن من ذلك.

ولفتت إلى عدم التمكن من إدخال المساعدات الطبية إلى غزة، أو إخراج الجرحى، الذين هم بحاجة للعلاج بالخارج، وهذا يأتي ضمن عملية الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن الصحة النفسية في قطاع غزة سيئة جداً، بسبب الجرائم التي شاهدها المواطنون هناك، محذرة من إمكانية أن تصبح هذه الأزمة مزمنة إذا لم يتم معالجتها.

وحذرت موفوكينج من خطورة انتشار الأمراض بين المواطنين في قطاع غزة، خاصة مرض " شلل الأطفال"، والأمراض الجلدية، والرؤية، ومرض الجرب المعدي المنتشر في القطاع، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتواصل مع المنظمات ذات العلاقة من أجل هذه القضية، وأنه لن تنجح أية جهود في الحد من انتشار هذه الأمراض، ما لم يتم وقف إطلاق النار.

وأكدت أن اسرائيل تتجاهل كل المناشدات الأممية التي توجه لها كي تسمح بإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة، لافتة أنه سيتم تقديم ذلك إلى محكمة العدل الدولية عندما يخضع أمامها المسؤولين الإسرائيليين. وقالت:" رفض اسرائيل ادخال المساعدات الانسانية والطبية يعتبر بينة دامغة أمام المحكمة"، مشددة على ضرورة إعادة النظر في عضوية اسرائيل في الأمم المتحدة، وعدم تأخير هذه الخطوة، إضافة إلى اعتراف المجتمع الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة.

وقالت:" الأمم المتحدة بحاجة إلى عقد مؤتمر دولي حول القضية الفلسطينية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، وأهمية بحث الاجراءات اللازمة على مستوى العالم، من أجل وقف ما يحدث الآن، وعدم القبول بالجرائم التي ترتكبها اسرائيل ضد الفلسطينيين، واستخدام الضغط والقوة لتنفيذ القرارات عبر كافة الطرق السياسية والدبلوماسية والشعبية من أجل تحقيق ذلك".

في سياق متصل، أكدت متابعة ملف المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وحقهم بالصحة، وتوفر العلاج، وتجنب الأضرار الصحية، وقالت:" نتواصل مع خبراء انسانيين وحقوقيين للتدخل في هذا السياق، والتواصل مع كافة الجهات ذات الصلة ومع الاسرى .

وحول استهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا" من قبل حكومة الاحتلال، قالت:" ما يحدث للزملاء في الوكالة هو أمر غير مسبوق، وإذا نجحت إسرائيل في وقف عمل الوكالة لإنهاء قضية اللاجئين هذا يعني فشل نظام الأمم المتحدة".

وأضافت:" نحن بحاجة إلى العمل، وعدم الاكتفاء بالمطالبة بتشكيل اللجان والتحقيقات، من أجل تثبيت الوكالة في أداء مهامها، وتقديم خدماتها.

المصدر: بوابة الوفد