«المشاط»: تعظيم التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لسد فجوات التنمية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية «IFC» ، كما التقت هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA»، لمناقشة جهود تكثيف التعاون لتمكين القطاع الخاص، من خلال الأدوات المالية المبتكرة، وذلك استمرارًا للقاءاتها مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن.
وخلال الاجتماع مع مؤسسة التمويل الدولية، بحث الجانبان محفظة التعاون الجارية والجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، وناقش الاجتماع مجالات التعاون المستقبلية في ظل الحديث حول إصلاح الهيكل المالي العالمي، والحاجة إلى أدوات تمويل مبتكرة تُحقق جهود التنمية وفقًا للأولويات الوطنية.
واستعرض الجانبان تطورات محفظة التعاون الحالية، من خلال إسهام مؤسسة التمويل الدولية في ضخ استثمارات عبر القطاعات الحيوية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل متنوعة للشباب في مصر، حيث تبلغ محفظة التعاون الجارية نحو 2.3 مليار دولار، في قطاعات عديدة تشمل الأسواق المالية، والزراعة، والصحة، والتعليم، والتصنيع، والسياحة، والتجزئة، والإنشاءات والعقارات، وصناديق الاستثمار، والبنية التحتية، بينما تضم محفظة الدعم الفني برامج بقيمة 24.8 مليون دولار، وتم توجيه هذه الاستشارات لدعم العديد من القطاعات المهمة مثل الطاقة المتجددة، وتطوير القطاع الخاص، والبيئة، والحوكمة الاجتماعية والبيئية، والتمويل والتأمين، والنقل والتخزين، والرعاية الصحية، والكيماويات.
ضخ استثمارات عبر القطاعات الحيويةوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى تقدير الحكومة للشراكة الوثيقة مع مؤسسة التمويل الدولية، باعتبارها واحدة من أكبر مؤسسات التمويل متعددة الأطراف، لتمكين القطاع الخاص، موضحة أهمية الاستفادة من الخبرات الكبيرة للمؤسسة في للاستفادة من الفرص المتاحة في كل قطاع من هذه القطاعات، وسد فجوات التمويل والتنمية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
كما أكدت أهمية التكامل بين البنك الدولي، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لتقديم أدوات مالية مبتكرة للدول الأعضاء تُمكن الدول الأعضاء، كما تناول الاجتماع تطورات الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة مؤسسة التمويل الدولية، لتقديم الخدمات الاستشارية لبرنامج الطروحات، فضلًا عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من القطاعات، وطرح محطات تحلية مياه البحر، وأسواق الكربون، كما تم التطرق إلى البعثة المرتقب قدومها إلى مصر لمناقشة برنامج تطوير أسواق المال «J-CAP»، بهدف مساعدة الاقتصاديات الناشئة في تقوية أسواق رأس المال وتعزيز الاستثمارات في الأوراق المالية، ودعم التنوع المالي في أسواق المال بما يجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
جهود الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA»والتقت الدكتورة رانيا المشاط، هيروشي ماتانو، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، التابعة لمجموعة البنك الدولي، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال تمكين القطاع الخاص، وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر من أجل إتاحة المزيد من الأدوات والآليات التمويلية التي تفتح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وناقشت مع مسئولي الوكالة، المشروعات المستقبلية في مصر، خاصة على مستوى التوسع في أدوات ضمان الصادرات وتمويل التجارة، وفي هذا الصدد أكدت الوزيرة على أهمية التنسيق المشترك من أجل تعزيز التواصل بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA، ومؤسسات القطاع الخاص المحلي والأجنبية لتلبية متطلباتها.
كما تطرق الاجتماع إلى منصة الضمانات الموحدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، والتي تُمثل نافذة مُخصصة لكافة أنواع الضمانات المتاحة من الوكالة، وكذلك مؤسسات التمويل الدولية.
جدير بالذكر أن الوكالة الدولية لضمان الاستثمار "ميجا" قدمت ضمانات بقيمة 500 مليون دولار للقطاع الخاص منذ عام 2012، بما يحفز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث قامت بدعم 15 مشروعًا في قطاعات الطاقة، والبنية الأساسية، والتصنيع، وغيرها من القطاعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية الاقتصادية التعاون الدولي البنك الدولي مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص الوکالة الدولیة لضمان الاستثمار مؤسسة التمویل الدولیة القطاع الخاص البنک الدولی فی مصر
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.