فائض الميزان التجاري لسلطنة عُمان يتجاوز 5.5 مليار ريال بنهاية أغسطس
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكثر من 4 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية غير النفطية
16.3 مليار ريال حجم الصادرات
10.7 مليار ريال حجم الواردات
163.4 % ارتفاع صادرات النفط المصفى
1.1 مليار ريال قيمة عمليات إعادة التصدير
ارتفع حجم التبادل التجاري بين سلطنة عمان ودول العالم إلى 27.1 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، وحقق الميزان التجاري فائضا تجاوز 5.
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية لسلطنة عمان بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 11.6% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023 والتي سجلت وقتها 14.62 مليار ريال عماني، كما صعدت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عمان بنسبة 11.1% بنهاية أغسطس 2024م مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، والتي بلغت 9.71 مليار ريال عماني.
وارتفعت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط والغاز إلى 11.1 مليار ريال عُماني وبنسبة 23.2% عن نهاية أغسطس 2023م والتي بلغت 9.04 مليار ريال عماني، ومن ضمن صادرات النفط والغاز بنهاية أغسطس 2024م، بلغت قيمة صادرات سلطنة عمان من النفط الخام 6.8 مليار ريال عُماني، مسجلة نموا بنسبة 8.1% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وقفزت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 2.69 مليار ريال عماني وبنسبة 163.4%، مقارنة بـ 1.02 مليار ريال عماني سجلتها في الفترة المماثلة من العام الماضي، في حين تراجعت قيمة صادرات سلطنة عمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 1.65 مليار ريال عماني وبنسبة 4.8%، مقارنة بنهاية أغسطس 2023م، والتي بلغت وقتها 1.73 مليار ريال عماني.
وكشفت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 11.9% بنهاية أغسطس 2024م، لتبلغ 4.03 مليار ريال عماني، مقارنة بنهاية أغسطس 2023م، حيث سجلت وقتها 4.58 مليار ريال عماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية بنهاية أغسطس الماضي، حيث بلغت 1.19 مليار ريال عماني، متراجعة بنسبة 20.8% عن الفترة المماثلة من العام السابق، تليها منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 883 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 1.4%، مقارنة بـ 871 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أغسطس 2023م، ثم منتجات البلاستيك والمطاط بقيمة صادرات بلغت 631 مليون ريال عُماني بارتفاع نسبته 5.8% مقارنة بـ 596 مليون ريال عماني بنهاية أغسطس 2023م.
وانخفضت قيمة صادرات سلطنة عمان من منتجات الصناعات الكيماوية إلى 509 ملايين ريال عماني وبنسبة 25.7% بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 685 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أغسطس 2023م، كما تراجعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 15.9%، لتبلغ 220 مليون ريال عماني. وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 600 مليون ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي.
وارتفعت قيمة عمليات إعادة التصدير من سلطنة عمان إلى 1.13 مليار ريال عماني وبنسبة 14% بنهاية أغسطس 2024م، مقارنة بنهاية أغسطس من العام السابق، حيث سجلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعا بنسبة 5.3% لتبلغ 296 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 281 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أغسطس من عام 2023م، وانخفضت القيمة في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها بنسبة 5.8% لتسجل 251 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 266 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أغسطس من عام 2023م، وقفزت قيمة إعادة التصدير في منتجات معدنية إلى 95 مليون ريال عماني وبنسبة 44.6% بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 66 مليون ريال عماني تم تسجيلها بنهاية أغسطس من العام السابق، وصعدت القيمة في منتجات صناعة الأغذية والمشروبات بنسبة 29.4% لتبلغ بنهاية أغسطس الماضي 115 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 89 مليون ريال عماني سجلتها بنهاية أغسطس من عام 2023م، في حين تراجعت قيمة إعادة التصدير في الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية بنسبة 16.5% لتبلغ بنهاية أغسطس الماضي 69 مليون ريال عماني، وسجلت عمليات إعادة تصدير المنتجات الأخرى ما قيمته 306 ملايين ريال عُماني.
وأشارت الإحصائيات إلى أن المنتجات المعدنية حازت على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عمان، حيث سجلت 3.08 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة 20.8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، والتي سجلت وقتها 2.55 مليار ريال عماني، تلتها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 1.8 مليار ريال عماني، مسجلة نموا بنسبة 21.1% بنهاية أغسطس من عام 2024م، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م، ثم المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 1.02 مليار ريال عماني بانخفاض نسبته 5.4% عن الفترة المماثلة من العام السابق، ومنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 1.01 مليار ريال عماني، بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.8% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان من معدات النقل 941 مليون ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، بارتفاع نسبته 6.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، والتي بلغت 883 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة واردات سلطنة عمان السلعية الأخرى 2.92 مليار ريال عماني حتى نهاية أغسطس الماضي.
وتصدرت الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، وبلغت قيمته بنهاية أغسطس 2024م نحو 638 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 11.6% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، والتي بلغت 571 مليون ريال عماني، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 534 مليون ريال عماني، متراجعة بنسبة 19.2%، وقفزت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى كوريا الجنوبية بنسبة 1320% لتبلغ 487 مليون ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، مقارنة بـ 34 مليون ريال والتي تم تسجيلها في الفترة المماثلة من العام السابق، وبلغت قيمة الصادرات العمانية غير النفطية إلى الهند 385 مليون ريال عماني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وبلغت القيمة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 279 مليون ريال عماني.
وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 410 ملايين ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي، وجاءت إيران في المرتبة الثانية في قيمة عمليات إعادة التصدير بـ241 مليون ريال عماني بنهاية أغسطس 2024م، بارتفاع نسبته 74.1% عن الفترة المماثلة من عام 2023م، ثم الصين بقيمة 58 مليون ريال عماني، والولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 47 مليون ريال عماني، وبلغت قيمة إعادة التصدير إلى الكويت 41 مليون ريال عماني بنهاية أغسطس الماضي.
واحتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدرة لسلطنة عمان بقيمة 2.59 مليار ريال عماني بنهاية أغسطس 2024م، بتراجع نسبته 1.2% عن نهاية أغسطس من عام 2023م، وجاءت الصين في المرتبة الثانية بقيمة 1.12 مليار ريال عماني، بارتفاع نسبته 58.2%، وبلغت قيمة الواردات من الكويت 1.08 مليار ريال عماني بارتفاع نسبته 472.7%، وارتفعت واردات سلطنة عمان من الهند بنسبة 53.1% بنهاية أغسطس الماضي، لتبلغ قيمتها 1.03 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 673 مليون ريال عماني سجلت بنهاية أغسطس من عام 2023م، في حين تراجعت صادرات المملكة العربية السعودية إلى سلطنة عمان إلى 824 مليون ريال عماني، وبنسبة 38.4% عن نهاية أغسطس 2023م والبالغ 1.33 مليار ريال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: قیمة صادرات سلطنة عمان من ملیون ریال عمانی سجلت نهایة أغسطس الماضی ریال عمانی وبنسبة الصادرات السلعیة ملیار ریال عمانی قیمة الصادرات بارتفاع نسبته ملیون ریال ع ملیار ریال ع لسلطنة عمان غیر النفطیة ریال ع مانی وبلغت قیمة والتی بلغت مقارنة بـ بلغت قیمة لسلطنة ع بقیمة 1 فی حین
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه
أكد أحمد كجوك وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة.
أضاف الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
أكد كجوك، أننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
أشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
أضاف كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪
قال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
أضاف الوزير، أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤