أعلنت النائبة سارة النحاس، عضو مجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، وتوجيهه إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزير الصحة والسكان بشأن "الإجراءات التعسفیة من جانب بعض الأحیاء بغلق وتشمیع العيادات المرخصة بالفعل لحین التصالح".

وقالت “النحاس” لـ “صدى البلد” إن قانون المنشآت الطبیة رقم 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 153 لسنة 2004 بشأن تنظيم وترخيص المنشآت الطبیة، نص صراحة في مادته الثانیة على عدم جواز لمنشأة طبیة مزاولة نشاطھا إلا بترخیص من المحافظ المختص بعد تسجیلھا بالنقابة الطبیة المختصة، وتخضع للإشراف الدوري من العلاج الحر.

وأكدت أنها تقدمت بهذا الطلب بناءً على شكاوى الأطباء الواردة من تلك الإجراءات غیر القانونیة من السلطات المحلیة بغلق وتشمیع بعض العیادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذارات بقطع المرافق عنھا.

وتابعت "النحاس": “كيف يمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص وفق صحیح القانون التصالح على عیاداتھم وتحویلھا من سكني لإداري؟”، متسائلة عن المعاییر المتبعة لإجراء التصالح.

وخاطبت نقابة الأطباء أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق الدكتور جابر نصار، لإعداد مذكرة قانونية بشأن مدى إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري، وذلك بناء على الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، مع مجالس النقابات الفرعية، الجمعة الماضي.

وبحسب بيان صادر عن "الأطباء" جاءت المذكرة القانونية التي تلقتها النقابة، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.

وأوضحت نقابة الأطباء، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: العيادات العيادات المرخصة سارة النحاس المنشآت الطبیة الأطباء

إقرأ أيضاً:

تحرك برلماني بشأن نقص المستلزمات وأدوات العمليات الجراحية في المستشفيات

تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء بشأن نقص المستلزمات وأدوات العلميات في المستشفيات ، مما يضطر المريض أو المصاب إلى شراء المستلزمات مثل البنج وخلافه لإجراء عملية أو خياطة أو تغيير جرح أو تركيب الجهاز المستخدم للغسيل الكلوي أو تغيير الحروق أو خلافه.

وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن نقص المستلزمات وأدوات العمليات في المستشفيات ، يجعل المريض أو المصاب يضطر للنزول والبحث في الصيدليات لشراء المستلزمات بنفسه ، بدلا من توفيرها في المستشفيات للمريض أو المصاب.

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن معظم  الأدوية غير متواجدة في الصيدليات ، متساءلة إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه ، في ظل نقص هذا العدد الكبير من الأدوية في الصيدليات.

وطالبت الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ونائب رئيس مجلس الوزراء بسرعة التدخل فورا لحل بشأن نقص المستلزمات وأدوات العلميات في المستشفيات ، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على صحة المريض أو المصاب ، ويعطل إجراء العديد من العمليات للمرضى أو المصابين.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: السودان يواجه أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم
  • محافظ الأقصر يتابع آخر مستجدات ملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة
  • تحرك برلماني بشأن نقص المستلزمات وأدوات العمليات الجراحية في المستشفيات
  • تُجرى على أيدي نخبة من الكفاءات الطبية زراعة الأسنان بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر .. جودة.. ثبات.. وأعلى درجات الأمان
  • مصر.. بيان رسمي حول أزمة سفينة “التغويز” وتأثيرها محليا
  • بعد تحرك البرلمان وواقعة زيزو| مفيدة شيحة تطالب بحظر اليتك توك: يدمر حياتنا
  • تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
  • تظلم مسابقة وظائف وزارة العدل .. إعلان رسمي من التنظيم والإدارة
  • وكيل نقابة الأطباء: من الضروري خروج قانون المسئولية الطبية في صورة تضمن حق الطبيب والمريض معًا
  • مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على قانون المسئولية الطبية.. ومطالب الأطباء تتصدر المشهد