آخر تحديث: 14 غشت 2023 - 2:06 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القائد العام السوداني، الاثنين ، خلال لقائه بقادة الجيش، إن “تحرير الموصل من المعارك المهمة، في وقت توقع الجميع أن الأمر حُسم لصالح دولة الخرافة ونهاية دولة العراق”، مضيفاً ان “كل العالم مدين لتضحيات العراقيين في تلك المعركة، لأن عصابة داعش لم تستهدف العراق فقط وإنما كانت مؤامرة أكبر في استهداف دول المنطقة”.

ولفت الى ان “فكر داعش المنحرف الذي خطط له في الدوائر المغلقة كان يُراد لها أن تسود في المنطقة”، مبيناً ان “وقوف  السيستاني، وتضحيات العراقيين هي التي أجهضت مؤامرة داعش”.وتابع رئيس الوزراء، أن “معركتنا مع هذه الجماعة الارهابية كانت معركة بين الحق والباطل ونستذكر هنا قول أمير المؤمنين (إعرف الحق تعرف أهله) وعرف العالم أن العراقيين هم الحق لأن داعش هي الباطل المطلق”.ودعا الى “الحفاظ على عمل المؤسسة الأمنية وعلى مسارها المهني وفق القانون والدستور، وهو التزام من كل القوى السياسية، وضمن الاتفاق السياسي التي تشكلت بموجبه هذه الحكومة، وصوّت عليه مجلس النواب”.وأكد ان “العراق اليوم ليس بحاجة إلى قوات قتالية أجنبية، ونجري حوارات متقدمة من أجل تحديد شكل العلاقة والتعاون المستقبلي مع التحالف الدولي”.واشار الى ان “العراقيين صاروا، بعد معارك التحرير، أكثر وحدةً من أي وقت مضى، بعدما كان العُنف الطائفي والانقسام سائداً بعد سنوات التغيير”.وشدد السوداني على “مراجعة كل الخطط والاستعدادات والبقاء في هذا المستوى من الاستعداد المطلوب لأي حركة قد يلجأ لها التنظيم الإرهابي، الذي يحاول أن يعيد الحياة لصفوفه”، مضيفاً “اليوم نحن أمام استحقاق معركة الاستقرار والتنمية والازدهار وهي ليست بالمهمة السهلة”.وأوصى رئيس الوزراء القادة وآمري صنوف القوات المسلحة بـ”عوائل الشهداء، والسعي الحثيث لمتابعة شؤونهم، وهي مهمة شرعية وأخلاقية، ورسالة مهمة لجميع المسؤولين بدءاً من المتحدث”، كما اوصاهم ايضاً بـ”المنتسب قائلا، إن “أصغر رتبة عسكرية هو أهم حجر في المؤسسة الأمنية، وهو مقدمة مهمة في تحقيق النصر واستدامة الأمن”.واشار الى ان “استدامة الأمن والاستقرار أهداف سياسية واجتماعية للمواطن والحكومة”، مبينا ان “البناء والتنمية يحتاج إلى المحافظة على الاستقرار وبسط القانون، وهي البيئة التي ينتظرها المواطن ومؤسسات الدولة لتنفيذ الخطط والسياسات في مجال التنمية والخدمات”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

ما تداعيات إيواء العراق للمليشيات الأجنبية المنسحبة من سوريا؟

أثارت التقارير المحلية والدولية عن استقرار المليشيات المنسحبة من سوريا في العراق، العديد من التساؤلات حول أسباب إيواء الحكومة العراقية لهؤلاء في وقت تتحدث فيه عن سياسة النأي بالنفس عن أزمات المنطقة، وما مستقبلهم، وتداعيات بقائهم على الواقع العراقي؟

التقارير تحدثت عن إيواء العراق لمليشيات "زينبيون" الباكستانية، و"فاطميون" الأفغانية، التي أسسها الحرس الثوري الإيراني، ودفع بهم للقتال إلى جانب نظام بشار الأسد، إبان اندلاع الثورة السورية عام 2011، حتى ساعة سقوطه في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024.


"ملف خطير"
وفي تحذير هو الأول من نوعه بالعراق، قال المرشح السابق لرئاسة الحكومة، والنائب الحالي في البرلمان العراقي، عدنان الزرفي، إن "الحكومة العراقية تأوي فصائل مسلحة أجنبية مصنفة على قوائم الإرهاب العالمي، وترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أفرادا أو جماعات".

وأضاف الزرفي خلال تدوينة على منصة "إكس" الأربعاء، أن "تمركز هؤلاء في معسكرات حكومية رسمية يعد تهديدا للأمن القومي العراقي الذي يمر بأدق حالاته مع متغيرات سياسية وأمنية متسارعة في الشرق الأوسط، وهو ما يطرح كما من الأسئلة عن دور الحكومة والدولة سابقا و لاحقا بهذا الملف الخطير؟".

وعلى الصعيد ذاته، ذكرت قناة "وان نيوز" العراقية، الأربعاء، أن هذه المليشيات وتعدادها بالمئات استقرت في العراق من انسحابهم من سوريا، وتشغل حاليا 6 معسكرات للحشد الشعبي، في بغداد وديالى.

وحذرت القناة العراقية من قيام إيران بتسليحهم وزجهم في معارك جديدة بالمنطقة، بالتالي تكون الأراضي العراقية منطلقا لهم، وهذا يؤثر سلبا على البلد الذي يريد الاستقرار والتهدئة والابتعاد عن الحروب.

وفي تقرير نشره "معهد واشنطن" نهاية الشهر الماضي، أكد فيه أن بعض أفراد "فاطميون" و"زينبيون" دخلوا في كانون الأول 2024، إلى العراق عبر منطقة القائم التي يسيطر عليها القيادي في الحشد الشعبي (اللواء 13) قاسم مصلح، وهي قوات ممولة من الحكومة العراقي.

وبحسب التقرير، فإن "في حال قررت بغداد رسميا استضافة (فاطميون) و(زينبيون)، فإن وجودهما إما أنه يمثل انتهاكا للحظر الدستوري العراقي ضد المليشيات غير الحكومية، أو أنه يعكس موافقة حكومية على قيام إيران بنشر قواتها على الأراضي العراقية، وأنه يتحتم على واشنطن أن تسأل أي من هذه الاحتمالات هي الصحيحة".


وعلى الصعيد ذاته، أفادت وكالة "بغداد اليوم" العراقية بأن "عناصر من مليشيات زينبيون وفاطميون، يوجدون في محافظة ديالى العراقية المحاذية لإيران، بعد عودتهم من سوريا؛ إذ طلبت طهران من حلفائها في العراق التأني في إرسالهم وإعادتهم إلى بلدانهم".

وأوضح تقرير الوكالة في 22 كانون الثاني الماضي، أن "هذه المليشيات استقرت في معسكر أشرف بمحافظة ديالى، الذي كانت توجد فيه قوات مجاهدي خلق المعارضة لإيران قبل ترحيلهم من العراق عام 2013".

"بُعدان للمشكلة"
من جهته، قال الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، لـ"عربي21" إن "الزرفي عندما يتحدث بهذا الموضوع، فلا شك أن قد يمتلك معلومات، لكن تأكيدها حتى الآن غير واضح، لأن مثل هذه الأمور تجري في سرية تامة ولا تصل إلى الرأي العام وتصبح معلومة متاحة".

وأضاف الشريفي: "إذا كانوا (المليشيات الاجنبية) موجودة بالفعل داخل العراق، فإنها تخلق مشكلة للحكومة العراقية في بعدين، الأول في مسألة الانفتاح إقليميا والتعامل مع المتغير الذي حصل في سوريا".

ورأى الخبير العراقي أن "إيواء هؤلاء، قد يخلق أزمة بين البلدين في مرحلة نحن بأمس الحاجة لتطبيع العلاقات حرصا على حصانة الجبهة الحدودية بين العراق وسوريا، فضلا عن أنها سترتب أثرا كبيرا على علاقة العراق بالولايات المتحدة، والتي بموجبها يجب أن يفك العراق ارتباطه مع إيران".

البعد الآخر، بحسب الشريفي، فإن "احتضان العراق لهذه الجماعات المسلحة بهذا الشكل السري، يدل على أن هناك تعاونا سريا قد يكون أوسع بكثير من مسألة وجودهم، وأن هذا الأمر يطرح فرضية خطرة عن احتمالية تحولهم إلى جهات معارضة في وقت نحن بحاجة إلى التصالح إقليميا".

وفي المقابل، قال المحلل السياسي العراقي، أثير الشرع، لـ"عربي21" إن "مثل هذه الأنباء يراد منها خلق فجوة بين الحكومة العراقية وبين الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يأتي انسجاما مع الحديث عما يسمى مشروع التغيير في الشرق الأوسط".


وأوضح الشرع أن "سياسة الحكومة العراقية وتحركاتها الخارجية خلال هذه المرحلة واضحة جدا، وهو النأي بالعراق عن التطورات والأزمات الحاصلة في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع: "إذا كانت مثل أنباء وجود جهات مسلحة أجنبية داخل العراق صحيحة، فإن الحكومة ستتعامل معها بشكل مهني حتى تُبعد كل الأخطار عن البلد، وبالتالي لا تكون ذريعة للاستهداف الأمريكي والإسرائيلي".

وتوقع الشرع أن "يكون هؤلاء عادوا أو هم بصدد العودة إلى بلدانهم، وأن بقاءهم في العراق لا جدوى منه، لأن الحكومة العراقية حاليا تفاوض الجماعات المسلحة العراقية من أجل تسليم سلاحها وتنخرط في الأجهزة الأمنية، ووصلت الأمور إلى مرحلة متقدمة جدا".

وشدد المحلل العراقي على أن "الحديث عن وجود مقاتلين أجانب في معسكرات الحشد الشعبي، أمر غير صحيح لأن مثل هذه الأنباء تهدف إلى جعل العراق فريسة للطائرات الإسرائيلية".

وخلص الشرع إلى أن "سياسة الحكومة تهدف إلى درء كل ما يهدد أمن واستقرار العراق، خصوصا أن هناك قمة عربية في بغداد، مقرر لها أن تنعقد في نهاية نيسان/ أبريل المقبل، بالتالي تناقل مثل هذه الأخبار محاولة لإبعاد البلد عن محيطه العربي والإقليمي".

ورغم تناقل الإعلام العراقي على نطاق واسع أنباء تواجد جماعات مسلحة أجنبية على الأراضي العراقية، وتحذير شخصيات سياسية من الخطورة الأمنية على البلد، لكن الحكومة العراقية لم تصدر- حتى وقت كتابة التقرير- أي توضيح بخصوص الموضوع.

مقالات مشابهة

  • تحالف رباعي يضم العراق وسوريا وتركيا والأردن لملاحقة داعش
  • الحريزي: أبناء المهرة سيتصدون للمخططات الأجنبية التي تستهدف المحافظة
  • ما تداعيات إيواء العراق للمليشيات الأجنبية المنسحبة من سوريا؟
  • مناوي للجيش السوداني .. لا توقعوا مع أي “شماسي”
  • قرار جديد من الاتحاد الأوروبي بشأن مهمة “أسبيدس” في البحر الأحمر!
  • السوداني يؤكد على أهمية بقاء قوات حلف “الناتو” في العراق
  • السوداني يؤكد أهمية الشراكة مع حلف الناتو في تدعيم أمن العراق واستقراره
  • واشنطن تحذّر أوروبا بشأن بقاء القوات الأميركية في القارة
  • الأمم المتحدة تؤشر تراجعاً لأنشطة داعش في العراق
  • “أنّكم لن تعرفوا.. كيف يبني حجر من أرضنا سقف السماء”!