ضبط مالكي مصنعين "دون ترخيص" في القليوبية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مالكى مصنعين "دون ترخيص" لقيامهما بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية تؤثر سلبًا على البيئة وصحة الإنسان القليوبية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة المعنية والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام (مالكى مصنعين "دون ترخيص" كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية) بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية بالحرق داخل أفران حرارية وإستخلاص منتج نهائى لمعادن "النحاس، الرصاص، الكروم" بما يؤثر سلبًا على البيئة وصحة الإنسان، وذلك تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالكى المصنعين.. وعثر بداخل المصنعين على(46،8 طن مواد خام ومنتج نهائى من بينهم "232 سبيكة نحاسية" – خطى إنتاج لإعادة تدوير النفايات الخطرة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعادة تدوير المخلفات إعادة تدوير المخلفات الإلكترونية اعادة تدوير الادارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات
إقرأ أيضاً:
ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة بعد واقعة أسد الفيوم
حادث مأساوي شهدته محافظة الفيوم أمس، بعد أن لقي حارس أسود بحديقة الحيوان مصرعه بسبب انقضاض أسد عليه وفتكه به.
أثارت الواقعة تساؤلات عن ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة، وكيف نظم القانون التعامل معها.
وضع القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط حيازة الحيوانات الخطرة وتربيتها واقتنائها.
ويعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب أحد اهم القوانين التي أقرها مجلس النواب بقيادة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عام 2021، وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لأهميته في وضع ضوابط محددة لحيازة واقتناء تلك الحيوانات.
وتنص المادة 2 على أن يحظر حيازة أو تداول أو إكثار من الحيوانات الخطرة.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز حيازة أو تداول الحيوانات الخطرة بترخيص من السلطة المختصة وفق الشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بالنسبة للمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات توافر الحيوانات الخطرة وحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات، وفي غير ذلك من الحالات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ولا يسري نظام الترخيص علي الجهات العامة.
ويسرى الاستثناء المشار إليه على الوزارات والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تقتضى طبيعة عملها التعامل مع الحيوانات الخطرة.
وتنص المادة 3 على أن يحظر اصطحاب أي من الحيوانات الخطرة بالأماكن العامة.
وتنص المادة 4 على أن يلتزم حائز الحيوانات الخطرة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم هروبها، والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت