رشا عبد العال: وزارة المالية ومصلحة الضرائب يوليان الاهتمام لدعم المستثمرين وحل أي معوقات أو مشكلات تواجههم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحد أهم أولويات وزارة المالية والمصلحة هو «تقديم الدعم الكامل للمستثمرين»، تقديرًا لدورهم المهم في الاقتصاد.
وأوضحت أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أُعلن عنها تشمل زيادة فعالية «وحدة دعم المستثمرين» التي تتولى الرد على الاستفسارات حول التشريعات الضريبية وتطبيقاتها، بالتنسيق مع القطاعات المختصة لحل أي معوقات تنفيذية، وذلك بهدف بناء علاقة ثقة جديدة مع الممولين والمستثمرين.
وأشارت «عبد العال»، إلى عدة إجراءات تُنفذ حاليًا لتحقيق هذا الهدف، منها التحول إلى «نظام مميكن» لاستقبال الشكاوى والرد عليها، إصدار الآراء القانونية والتنفيذية، فضلًا عن نشر الأدلة الإرشادية وتحديثها على الموقع الرسمي للمصلحة، وتمكين المستثمرين من الحصول على معلومات دقيقة ومحدثة، كما تم تعزيز وحدة دعم المستثمرين بالعناصر الفنية والإدارية اللازمة من العاملين في المصلحة لضمان جودة الخدمات المقدمة.
كما أكدت رئيس مصلحة الضرائب، أن الوحدة تسعى للتواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدني والجهات الضريبية، لبحث المشاكل التي تواجه المجتمع الضريبي، وحل الشكاوى المقدمة سواء عبر البريد الإلكتروني للوحدة [email protected] أو من خلال «منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة» التابعة لمجلس الوزراء، لافتة إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الإدارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية للتعامل مع الشكاوى بسرعة، وعقد لقاءات دورية مع المستثمرين والجهات المعنية لتحسين الإجراءات الضريبية.
وأوضحت أن الأولوية في الاستفادة من خدمات وحدة دعم المستثمرين ستمنح للممولين الملتزمين ضريبيًا، وذلك في إطار جهود المصلحة لتعزيز الالتزام الطوعي وجعله السمة الأساسية في التعامل مع الممولين، بما يسهم في توطيد الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء وزارة المالية الاستثمار في مصر التحول الرقمي مصلحة الضرائب المصرية منظمات المجتمع المدني التنمية الاقتصادية دعم المستثمرين رشا عبد العال التسهيلات الضريبية وحدة دعم المستثمرين التشريعات الضريبية شكاوى المستثمرين الالتزام الضريبي استراتيجية الدعم
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: أعدنا نظام الفحص بالعينة للجميع.. وأطلقنا «المقاصة الإلكترونية»
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الخدمات الضريبية ستتحسن كثيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى لـ التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالى الحالي، موضحًا أن مجتمع الأعمال سيشعر ببدء علاقة جيدة وممتدة من «الثقة والشراكة واليقين» مع مصلحة الضرائب.
قال الوزير، فى لقائه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، إننا أعدنا نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين بمختلف المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، وأطلقنا تجريبيًا منظومة «المقاصة المركزية الإلكترونية» بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، لترسيخ الثقة فى شركائنا والتيسير عليهم، وتوفير السيولة النقدية لهم.
أضاف أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا مع تغير الواقع الضريبي للأفضل بقدر كبير من المساندة لصغار ومتوسطي وكبار الممولين، مشيرًا إلى أننا نستهدف تحقيق المستثمرين أرباح جيدة فى إطار واضح من الحقوق والالتزامات يؤسس لشراكة ناجحة مع مصلحة الضرائب.
أوضح الوزير، أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، تعد أكبر رسالة ثقة لدوائر المال والأعمال برغبة جادة فى دفع حركة الاستثمار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تسهيلات جديدة لمنظومة الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المواطنين والمستثمرين.
أكد أننا نؤمن بدور القطاع الخاص وقدرته على زيادة الإنتاج وقيادة النمو، وسنعمل على تحفيزه وزيادة دوره ومساهماته فى الاقتصاد المصري، موضحًا أن هناك تنسيقًا كبيرًا مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل والتعامل مع المستثمرين.
قال الوزير، إننا لمسنا طلبًا متزايدًا على مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة فى ظل وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة، مؤكدًا أننا نستهدف زيادة الإنفاق على الاستثمار فى التنمية البشرية والحماية الاجتماعية والتوسع فى برامج تحفيز ومساندة الأنشطة الإنتاجية.
أضاف أن النظام الضريبي المبسط يعكس فهمًا عميقًا لأهمية مساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، أخذًا فى الاعتبار أن صادرتنا الخدمية من تكنولوجيا المعلومات تتنامى، وأن هذا الأمر قابل للنمو بشكل أكبر ويستحق التحفيز، لافتًا إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل، سيكون طموحًا ويسهم فى زيادة حجم وتنوع الصادرات والدخول لأسواق جديدة، وأننا نعمل على سرعة إطلاق مبادرات مرنة ومتوازنة لسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للشركات.
أشار الوزير، إلى أن «الإطار الموازني متوسط المدى» يساعد فى دفع مسار التحول إلى «البرامج والأداء» لرفع كفاءة الإنفاق والقدرة على تحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا ملتزمون بالحوار الوطني مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الشباب؛ لإثراء جهودنا فى تحقيق أولوياتنا ومستهدفاتنا لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري.
حضر اللقاء كل من: شريف الكيلانى نائب الوزير للسياسات الضريبية، وأحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ووفاء موسى مستشار الوزير للشئون البرلمانية والاتصال السياسى، واللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وآمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، والدكتور زاهر محمد الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية، وإيلاريا سمير حارص أمين مساعد أمانة الشباب المركزية، والدكتورة نيفين محمود بسيوني أمين مساعد أمانة العلاقات العامة والمراسم المركزية، ومصطفي محمد هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وخالد يسري شعبان عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب