بريطانيا بعد الضربة الإسرائيلية لإيران: التصعيد ليس من مصلحة أحد
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
إنجلترا – أكدت الحكومة البريطانية أنها تراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب على خلفية الضربة الإسرائيلية الأخيرة لإيران الليلة الماضية، مشيرة إلى أن التصعيد ليس من مصلحة أحد.
وقال متحدث باسم الحكومة صباح اليوم السبت: “إننا نراقب هذا الوضع عن كثب”، مضيفا أن الحكومة تدعم “حق إسرائيل في الدفاع عن النفس وحماية نفسها في الحدود، طالما أنها تلتزم بالقانون الإنساني الدولي”.
وتابع أن “المزيد من التصعيد ليس من مصلحة أحد”.
وفي وقت سابق من هذا اليوم أعلنت إسرائيل أنها أكملت موجة الغارات الجوية التي ذكرت أن طائراتها “ضربت منشآت عسكرية تم استخدامها لإنتاج صواريخ أطلقتها إيران على دولة إسرائيل، خلال العام الماضي.
المصدر: د ب أ
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
احتجاجات في إسرائيل ضد الحكومة ومطالب بالإفراج عن رهائن غزة
احتشد آلاف المتظاهرين الإسرائيليين المناهضين للحكومة في محيط البرلمان ليل الأربعاء، بعد ساعات على اتّهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعارضة بإثارة "الفوضى" في البلاد.
وتجمّع المتظاهرون في القدس للاحتجاج على مشروع قانون من شأنه أن يمنح الطبقة السياسية صلاحيات أوسع في تعيين قضاة، وقد عمدوا إلى قرع الطبول وإطلاق الأبواق وهتفوا "ديمقراطية" ملوّحين بالأعلام الإسرائيلية.
ودعا متحدّثون خلال التجمّع الحكومة لضمان الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة وإلى استئناف المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار في القطاع.
وكان نتنياهو قال الأربعاء إن "الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر" واتهم المعارضة بإثارة "الفوضى".
وخلال جلسة صاخبة في البرلمان، خاطب نتنياهو المعارضة، قائلا "تعيدون تكرار الشعارات المستهلكة والسخيفة نفسها حول نهاية الديمقراطية. حسنا، أقولها لمرة واحدة ولن أكررها: الديمقراطية ليست في خطر، بل قوة البيروقراطيين هي التي في خطر".
وأضاف: "ربما يمكنكم التوقف عن إثارة الفتنة والكراهية والفوضى في الشوارع".
ويشارك آلاف الإسرائيليين منذ أيام في احتجاجات ضد الحكومة، متهمين رئيس الوزراء بتقويض الديمقراطية واستئناف الضربات على غزة وعدم الاكتراث للرهائن.
وتأتي الاحتجاجات التي تقودها جماعات معارضة لنتنياهو رفضا لإقالته رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
وتتزامن الاحتجاجات أيضا مع حجب الحكومة، الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، الثقة عن المدعية العامة غالي بهاراف- ميارا التي عرفت بمعارضتها لنتنياهو ودفاعها عن استقلالية القضاء.
وتقدمت المعارضة في إسرائيل بشكوى ضد إقالة بار، واعتبرت أنه "قرار قائم على تضارب مصالح صارخ".
لكن رئيس الوزراء يواصل الضغط لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي رغم قرار المحكمة العليا بتعليق ذلك.