«الضرائب»: حزمة التسهيلات الجديدة تضمنت زيادة دور وحدة دعم المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور المهم الذى يقومون به.
وذكرت «عبدالعال»، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تضمنت زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي تختص بحسب قرار إنشائها بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ، وكل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى وجود عدة إجراءات والجاري العمل عليها، والتي تسهم بقدر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة والتسهيل الضريبي على الممولين والمسجلين، ومن أهمها التحول في نظام العمل داخل الوحدة إلى نظام مميكن في استقبال الشكاوي والاستفسارات والرد عليها، وتقديم المستندات واصدار الآراء القانونية والتنفيذية وتسليمها إلى الممولين والمسجلين، وكذا آليات التواصل مع كافة وحدات المصلحة، وكذلك ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر، وحرصًا من المصلحة على الدور الهام والفعال تم تزويد وحدة دعم المستثمرين بعدد كاف من العناصر الفنية والادارية المؤهلة من العاملين بالمصلحة على مستوى كل أنواع الضرائب التي تطبقها المصلحة خاصة تفاصيل التسهيلات الضريبية.
دور منظمات العمل المدني والضريبيوأضافت «عبد العال» أن هناك حرص من الوحدة على التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والضريبي والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات، للوقوف على أهم المشاكل الضريبية التي تواجه المجتمع الضريبي والعمل على حلها وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدة تقوم بالدراسة والرد على كافة استفسارات وشكاوي الممولين الواردة إليها مباشرة أو من خلال الايميل الخاص بالوحدة ISU@eta.gov.eg، وكذا سرعة الرد على كافة شكاوى الممولين الضريبية والتي ترد من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بمجلس الوزراء، كما يوجد تنسيق دائم مع الادارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما يعرض على الوزارة من شكاوى ضريبية من المستثمرين ، والتركيز على عقد لقاءات مستمرة وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المختصة وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل كافة المعوقات والمشكلات الضريبية، مع التركيز على مراجعة ،وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دوري وفق افضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه سيتم منح أولوية للممولين الملتزمين ضريبيا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة دعم المستثمرين، حرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على إرساء قواعد الالتزام الطوعي، والتي تسعى في الآونة الأخيرة إلى جعل هذا الالتزام هو السمة السائدة في التعامل مع الممولين، لمد جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية وحدة المستثمرين مصلحة الضرائب الممولين تنفيذ التسهيلات الضريبية التسهيلات الضريبية اليوم وزارة المالية رئیس مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
موعد صرف زيادة المعاشات 2025.. دليل شامل بالمكتسبات الجديدة
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تطبيق زيادة المعاشات التي أعلنتها الهيئة في وقت سابق، بداية يناير 2025، أي بعد 10 أيام، والتي شملت الحدين الأدنى والأقصى للمعاش لمن يخرج بداية من الشهر المقبل، والحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، والحد الأقصى أيضًا لأجر الاشتراك التأميني.
زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشاتووفقًا لما أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيجري تطبيق زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات للأشخاص الذين يبلغون السن القانونية في 1 يناير 2025.
رفع الحد الأدنى للمعاش للمحالين في 1 يناير 2025وجرى رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1 يناير 2025، ليصبح 1495 جنيها بدلاً من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيها بدلاً من 10080 جنيها.
كما سيجري رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه، كما جرى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاً من 12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية الموحد رقم 148 لسنة 2019، سيجري زيادة المعاشات للأشخاص القائمين بالصرف حاليًا في شهر يوليو 2025 بواقع 15% كحد أقصى، إلا إذا حدث تبكير في موعد الصرف بقرار من رئيس الجمهورية، مثلما حدث في شهر مارس العام الجاري 2024 وجرى صرف الزيادة بدلًا من يوليو.