«الضرائب»: حزمة التسهيلات الجديدة تضمنت زيادة دور وحدة دعم المستثمرين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن من أهم وأول أولويات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية هو تقديم كل سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديرًا للدور المهم الذى يقومون به.
وذكرت «عبدالعال»، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية تضمنت زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به وحدة دعم المستثمرين التابعة لمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والتي تختص بحسب قرار إنشائها بالرد على كل الاستفسارات المقدمة من المستثمرين بشأن المعوقات والمشكلات التي يواجهونها على مستوى تطبيق التشريعات الضريبية والتشريعات ذات الصلة، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة بالتنسيق مع القطاعات المختصة داخل المصلحة للقضاء على كل معوقات التنفيذ، وكل ذلك من أجل فتح صفحة جديدة مع الممولين والمستثمرين.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى وجود عدة إجراءات والجاري العمل عليها، والتي تسهم بقدر كبير في تحقيق الأهداف المرجوة والتسهيل الضريبي على الممولين والمسجلين، ومن أهمها التحول في نظام العمل داخل الوحدة إلى نظام مميكن في استقبال الشكاوي والاستفسارات والرد عليها، وتقديم المستندات واصدار الآراء القانونية والتنفيذية وتسليمها إلى الممولين والمسجلين، وكذا آليات التواصل مع كافة وحدات المصلحة، وكذلك ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة من خلال إعداد الأدلة الارشادية ونشرها علي الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر، وحرصًا من المصلحة على الدور الهام والفعال تم تزويد وحدة دعم المستثمرين بعدد كاف من العناصر الفنية والادارية المؤهلة من العاملين بالمصلحة على مستوى كل أنواع الضرائب التي تطبقها المصلحة خاصة تفاصيل التسهيلات الضريبية.
دور منظمات العمل المدني والضريبيوأضافت «عبد العال» أن هناك حرص من الوحدة على التواصل المستمر مع منظمات العمل المدني والضريبي والمؤسسات المهنية وغيرها من الكيانات، للوقوف على أهم المشاكل الضريبية التي تواجه المجتمع الضريبي والعمل على حلها وتيسير الإجراءات الضريبية.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الوحدة تقوم بالدراسة والرد على كافة استفسارات وشكاوي الممولين الواردة إليها مباشرة أو من خلال الايميل الخاص بالوحدة ISU@eta.gov.eg، وكذا سرعة الرد على كافة شكاوى الممولين الضريبية والتي ترد من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بمجلس الوزراء، كما يوجد تنسيق دائم مع الادارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ما يعرض على الوزارة من شكاوى ضريبية من المستثمرين ، والتركيز على عقد لقاءات مستمرة وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المختصة وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدني، وسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لحل كافة المعوقات والمشكلات الضريبية، مع التركيز على مراجعة ،وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دوري وفق افضل الممارسات الدولية.
وأضافت أنه سيتم منح أولوية للممولين الملتزمين ضريبيا في الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وحدة دعم المستثمرين، حرصًا من مصلحة الضرائب المصرية على إرساء قواعد الالتزام الطوعي، والتي تسعى في الآونة الأخيرة إلى جعل هذا الالتزام هو السمة السائدة في التعامل مع الممولين، لمد جسور الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية وحدة المستثمرين مصلحة الضرائب الممولين تنفيذ التسهيلات الضريبية التسهيلات الضريبية اليوم وزارة المالية رئیس مصلحة الضرائب المصریة
إقرأ أيضاً:
رسالة عاجلة من وزير الشئون النيابية للممولين بشأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن المشروع المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وذلك بحضور شريف محمد فتحى الكيلاني، نائب وزير المالية، ورامى يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطور الضريبي، ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
حل الخلافات والمنازعات الضريبية
وقال المستشار محمود فوزي، بأن قانون إنهاء المنازعات الضريبية جاء كآلية ميسرة لحل الخلافات والمنازعات الضريبية بعيدًا عن إجراءات التقاضي والمحاكم.
ويستند القانون إلى فلسفة تهدف إلى حل النزاعات الضريبية القائمة او الجديدة، مع توفير الحكومة لآليات جديدة لتيسير وتسهيل إجراءات تحصيل الضرائب الحالية، مما يشكل فرصة لكل من الدولة والممول لإنهاء تلك المنازعات لذا يجب على الممولين سرعة استغلال فرصة تجديد العمل بأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وأكد الوزير، أن تحقيق مصلحة الدولة يكمن في تحصيل الضرائب المتأخرة لاعاد انفاقها على الخدمات والمصالح العامة المقدمة للمواطنين، بينما يمثل التزام الممول الضريبي دلالة على التزامه كمواطن صالح يفي بواجباته تجاه الدولة وتكون ذمته المالية باي التزامات.
وأضاف "فوزي"، أن القانون عند بدء العمل به كان يستهدف ممولي مصلحة الضرائب العامة فقط، ثم جرى تعديله لاحقًا ليشمل ممولي الضريبة العقارية ايضا، وأخيرًا توسعت نطاقاته لتشمل مصلحة الجمارك. وأوضح أن هذا التطوير يؤكد كفاءة المنظومة الضريبية ونجاحها في تحقيق مصالح الدولة والممولين معًا.