نحو نظام سياسي متماسك: الحكيم يراهن على قوة المحافظات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
26 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على استكمال المشاريع الخدمية ذات التماس المباشر مع المواطن فضلا عن المشاريع الاستراتيجية القادرة على إحداث نقلة نوعية بتاريخ محافظة ذي قار.
وذكر بيان لمكتبه، ان الحكيم أكد خلال استقباله محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي “أهمية النجاح في المحافظات، وقلنا إن نجاح المحافظات نجاح للنظام السياسي وطبيعته الاتحادية” مشدداً على “ضرورة منح الصلاحيات الكافية للحكومات المحلية وفق الدستور والقانون، كما دعونا لتنسيق المواقف وتكامل الأدوار بين المحافظ ومجلس المحافظة والوزارات الاتحادية”.
وكما أكد الحكيم أن “التظاهر السلمي حق للجميع كفله الدستور، مع ضرورة الالتزام بسلمية التظاهر وعدم الإضرار بمصالح المواطنين والممتلكات العامة، كما شددنا على ضرورة توفير الحماية للمتظاهرين والنظر بمطالبهم”.
تصريح رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، يحمل في طياته معاني تتعلق بالأوضاع السياسية والاقتصادية في محافظة ذي قار ويتناول عدة جوانب رئيسية.
يشدد الحكيم على أهمية استكمال المشاريع التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، مما يعكس حاجة ملحة لتحسين الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية، ويدل ذلك على وعيه بمشاكل المواطنين ومعاناتهم اليومية.
إشارته إلى “نجاح المحافظات نجاح للنظام السياسي” تعكس فهمًا لطبيعة الحكم الاتحادي في العراق، حيث يُعتبر تحقيق النجاح في المحافظات جزءًا أساسيًا من استقرار النظام السياسي. هذه الرسالة تدعو إلى تعزيز الحكومات المحلية وتمكينها من أداء دورها بفعالية.
الحكيم يطالب بمنح الصلاحيات الكافية للحكومات المحلية وفقًا للدستور، مما يُظهر دعمه لفكرة اللامركزية، وهي ضرورية لتعزيز استقلالية المحافظات وقدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة التحديات المحلية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رئيس «مشروعات النواب»: توطين الصناعة المحلية ضرورة لمواجهة الاستيراد
أكد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أن أغلب المنتجات يتم استيرادها من الخارج بحصيلة دولارية كبيرة.
وقال كمال، خلال لقاء وفد لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب باللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، إنّ الخيار الأول للدولة هو توطين الصناعة لتقليل الاستيراد، مشيرا إلى أنّ قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 يستهدف جميع الأنشطة سواء زراعي أو صناعي أو تجاري.
قانون المشروعات الصغيرةوأشار النائب محمد مرعي إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد القومي، ووفقا لاتحاد الصناعات فهناك 180 ألف مشروع مُسجل منها 3%، والباقي مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وتابع النائب محمد مرعي: «هناك فارق بين قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والقانون 154 فالأخير خاص بالمحال والنشاط، في حين الآخر معني بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي»، موضحا أنّه لا بد من منح حوافز ومميزات لدمج هذا القطاع.
إقرار القيمة المضافةوأضاف رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن تم التوافق مع وزير المالية علي أن يتم تقديم إقرار القيمة المضافة كل 3 شهور بدلا من كل شهر، وتم تخصيص وفقا للقانون 40% من المشتريات الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة.
وأكد مرعي لدينا هدف بأن يتم دعم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى أنّه لدينا استعداد لتعديل قانون المشروعات لتوافق مع التطورات ويسهل علي الشباب ومزيد من التيسيرات.
وأشار رئيس لجنة المشروعات بالنواب، إلى أنّه سيتم التنسيق مع هيئة التنمية الصناعية ومحافظة البحر الأحمر وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لحل أي معوقات تواجه المجمع الصناعي بالغردقة.