رئيس الوزراء يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية "داره" بالسويس
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، استهلها بتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره" بحي عتاقة؛ وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين.
رافق رئيس مجلس الوزراء خلال جولته، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.
وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء عقب وصوله، إلى أن زيارته اليوم لمحافظة السويس، تزامنًا مع احتفال المحافظة بعيدها القومي، والتي تأتي في إطار الجولات التفقدية الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع ودفع العمل بها والسعي للتغلب على أي تحديات قد تعوق المراحل التنفيذية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بمحافظة السويس، لخدمة أهالي المحافظة، لا سيما مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما يتطلب استكمال ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مع مراعاة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس.
وخلال تواجده بموقع المشروع استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أوضح أنه جار العمل في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى "داره" بعدد 23 موقعًا، وبإجمالي عدد وحدات 61 ألفا و228 وحدة سكنية، وذلك على مستوى 13 محافظة، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المشروع من قبل القيادة السياسية.
وفي إشارة إلى جودة التنفيذ والترويج والتسويق، نوه المهندس خالد صديق إلى مشاركة صندوق التنمية الحضرية في معرض Nile Property EXPO بالعاصمة الرياض في أكتوبر الجاري، وتحقيقه نجاحًا كبيرًا وبيع وحدات بقيمة تتعدى نصف مليار جنيه في ثلاثة أيام.
وتحدث عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في محافظة السويس، موضحًا أنه يتم التنفيذ في ثلاثة مواقع بحي عتاقة، حيث يتكون المشروع من 563 عمارة بعدد 13260 وحدة سكنية، مستعرضا الموقف التنفيذي للخدمات والبنية التحتية للمشروع.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن سعر الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع هو أقل سعر لأبناء السويس البواسل، حيث لا يتعدى تقريبا تكلفة التنفيذ، لافتًا أن الموقع الأول يقام للمشروع على مساحة 53 فدانا، ويضم 158 عمارة بعدد 3720 وحدة سكنية، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 مترا ويضم الموقع 108 وحدات تجارية، بالإضافة إلى 72 وحدة إدارية.
وأضاف، أن الموقع الأول لمشروع "داره" يشمل عددا من الخدمات التي تضم: مسجدا يسع 500 مصلي، ومخبزا، وحضانة للأطفال، وسوقا تجارية مكونة من 16 محلا تجاريًا، كما أن الموقع الثاني تصل مساحته إلى 60 فدانا، ويشمل 162 عمارة بعدد 3796 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترا للوحدة، ويضم ذلك الموقع 138 وحدة تجارية، و92 وحدة إدارية، كما يشمل عددا من الخدمات، وهي مسجد يسع 500 مصلي، ومدرسة تعليم أساسي تضم 42 فصلا، وسوقا تجارية مكونة من 16 محلا تجاريًا، ومخبزا.
وأشار المهندس خالد صديق إلى أن الموقع الثالث تبلغ مساحته تبلغ 81 فدانا، ويشمل 243 عمارة بعدد 5744 وحدة سكنية، و132 وحدة تجارية، و88 وحدة إدارية. وتتمثل الخدمات التي يشملها الموقع في مسجد وكنيسة ومخبز وحضانة ووحدة صحية وسوق تجارية مكونة من 16 محلا تجاريًا وملاعب.
وصعد الدكتور مصطفى مدبولي إلى الطابق الأول من إحدى العمارات السكنية لتفقد وحدة سكنية كنموذج للوقوف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، حيث أثنى على جودة الأعمال التي تم تنفيذها، مؤكدًا أن هذا المشروع يخدم أبناء المحافظة، وتتم مراعاة تنفيذه بأعلى مستوى من التجهيزات، مكلفًا بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وأعمال الرصف والتشجير الخاصة بالمشروع.
وعقب تفقد المشروع سلم الدكتور مصطفى مدبولي عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين، الذين عبروا عن سعادتهم لحصولهم على هذه الوحدات بتسهيلات في السداد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المبادرة الرئاسية السويس رئيس الوزراء رئیس مجلس إدارة صندوق التنمیة الحضریة مشروع المبادرة الرئاسیة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء نائب رئیس مجلس عمارة بعدد وحدة سکنیة أن الموقع على مستوى عدد من
إقرأ أيضاً:
برّي في بعبدا اليوم والعودة إلى المقرّ الخاص لمجلس الوزراء
لم يخرج مجلس الوزراء في جلسته امس بأي تعيين اساسي لا سيما في منصب قائد الجيش كما كان مرتقبا، وأعادت أوساط سياسية مطلعة لـ" لبنان 24" الاسباب إلى اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، على أن تأتي التعيينات شاملة وغير جزئية.واشارت اوساط حكومية الى انه ليس مستبعدا أن تكون الباكورة في الأسبوع المقبل لا سيما إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.
اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
ويزور الرئيس نبيه بري قبل ظهر اليوم بعبدا، ويلتقي الرئيس عون، في إطار البحث في نتائج زيارة رئيس الجمهورية للمملكة العربية السعودية، وما انتهت إليه الاجتماعات مع القادة العرب الذين التقاهم على هامش القمة العربية.
وفي المعلومات ان بري يستثير مع عون آلية التعيينات في المراسم الامنية، ومنها مديرية الامن العام، وفق ما كتبت" اللواء".
وكتبت" نداء الوطن": هذه الجلسة تم التركيز فيها على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف، والاتفاق على إعادة العمل وفق آلية شفافة للتعيينات الإدارية المقبلة بالإضافة إلى تشكيل الهيئات مع وزارة التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية، ووضع لائحة تفصيلية بالأمور الإصلاحية المطلوبة في كل وزارة، ووضع جدول زمني لتنفيذها، في مهلة ثلاثين أو ستين أو تسعين يوماً، بحسب أولوياتها، تضع مجلس الوزراء أمام امتحانه الأول في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية في تاريخ لبنان، والتي على أساس معاييرها، سيستحوذ على ثقة المجتمع الدولي الذي يدفع السلطة الجديدة إيجاباً إلى إعادة النهوض بلبنان سياسياً وعسكرياً واقتصادياً.
الجلسة أقرت مشروع القانون لمنح المتضررين من الحرب الإسرائيلية على لبنان، بعض الإعفاءات على الضرائب والرسوم وتعليق المهل الضريبية.
مشروع القانون هذا أثار حساسية داخل الجلسة، فقد اعترض بعض الوزراء على مبدأ تحديد معايير الضرر المادي. ولفتت مصادر مواكبة للجلسة لـ «نداء الوطن» إلى ضرورة أن تشمل الإعفاءات كل المتضررين من الحرب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يجب إعفاء القطاع السياحي من الضرائب والرسوم بسبب تضرره بشكل مباشر.
وتسأل المصادر، هل يجوز أن تشمل الإعفاءات المتضررين الذين اعتدوا على أملاك الغير وشيدوا عليها أبنية من دون وجه حق؟
ولفتت المصادر إلى حصول نقاش حول الجهة التي ستتولى مهمة مسح الأضرار. وفيما أصر وزراء «الثنائي الشيعي» على تكليف مجلس الجنوب بالمهمة اعترض الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية وأصروا على تكليف جهات محايدة إجراء عملية المسح ما يعزز مبدأ الشفافية أمام المجتمع الدولي.
اضافت «نداء الوطن»، أنه وبنتيجة اعتراض بعض الوزراء ومن بينهم الوزراء المحسوبون على القوات اللبنانية، تم تكليف وزير المالية ياسين جابر بإعداد مشروع قانون خلال أسبوع لإعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية التي يمكن أن تترتب على المواطنين.
توازياً، أوضح وزير المالية ياسين جابر أن إقرار موازنة العام 2025 بمرسوم، جاء اضطرارياً، لأن خيار اعتماد القاعدة الاثنتي عشرية، والعودة إلى سلفات الخزينة، وإلى الإنفاق من دون موازنة سيكون أمراً غير مقبول، خصوصاً أننا على أبواب، إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
وسأل جابر هل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول لوفد صندوق النقد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
وعن كيفية التعاطي مع مسألة النفقات والإيرادات التي قد لا تتطابق مع الواقع، طالما أن الأرقام وضعت قبل الحرب، شرح وزير المالية، أنه باشر منذ دخوله الوزارة نهجاً جديداً يقضي بمراقبة أسبوعية للنفقات والإيرادات، وبالتالي، عندما سيتبيّن أن هناك خللاً في الأرقام، سيعمد، ووفق ما تنصّ عليه المادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، إلى رفع طلب إلى مجلس الوزراء لخفض الإنفاق، لإعادة التوازن المالي.
اضافت " نداء الوطن" أن مشروع القانون المعجل هذا، وعلى الرغم من إقراره، كانت بعض الجهات السياسية ترفض إدراجه على جدول الأعمال، من بينها الرئيس نبيه بري بحجة أن تمريره سيدفع بموظفي القطاع العام إلى رفع الصوت والمطالبة بتمديد سن التقاعد على غرار الدبلوماسيين.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة