"الغرف السياحية": قرب نويبع من المطارات يجذب السياحة العالمية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال الدكتور حسام هزاع، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن مدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء من المدن المختلفة عن المناطق الساحلية الأخرى، كون أنها تتميز بالهدوء وتحتوي على أماكن معينة للغوص، مشيرًا إلى أن السياحة في نويبع تندرج تحت سياحة الهدوء والبعد عن ضوضاء المدينة والتكنولوجيا.
وزير السياحة يلتقي مجموعة من أعضاء جمعية مستثمري البحر الأحمر ويستمع لمطالبهم ومقترحاتهم وزير السياحة ونظيرته الإيطالية يفتتحان المدرسة الإيطالية للضيافة بالغردقة مدينة نويبعوأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مدينة نويبع تتميز بوجود المخيمات المختلفة، لافتًا إلى أن أكثر الزائرين لنويبع في سن صغير ويترواح ما بين الـ 19 إلى 45 عام، متابعًا: «نويبع تتميز بالعديد من الأشياء التي تميزها عن المناطق السياحية الأخرى وتتمثل في ممارسة العادات وتبادل الثقافات من خلال عمل نفس الطقوس التي يقوم بها البدو في الصحراء مثل السهر في الصحراء في الإضاءة الخافتة».
ولفت إلى أن أكثر مايميز منطقة نويبع إطلالتها على البحر الأحمر والشعب المرجانية والأودية الموجودة بها، إلى جانب توافر الأماكن التي تساعد على ممارسة سياحة الغطس، كون أنها من ضمن الرياضات المفضلة لدى الأوروبيين، فضلا عن قرب نويبع من منطقة دهب ومن المطارات الموجودة حولها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السياحة التكنولوجيا بوابة الوفد الوفد نويبع
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية تطالب بتأجيل قانون العمل لضمان توافق يحقق الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يثير مشروع قانون العمل الجديد جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، إذ تتباين الآراء حول تأثيره على مستوى معيشة العمال وجذب الاستثمارات. فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تحسين أوضاع العمال، يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى مساواة غير عادلة بين من يعمل بجد ومن لا يعمل، مما قد يعيق الاستثمار ويحد من خلق فرص العمل.
لا يمكن إنكار أن أي منشأة صناعية أو تجارية أو خدمية تتكون من ثلاثة شركاء رئيسيين:
الدولة، التي تحصل على أكثر من 30% من عوائد المنشآت عبر الضرائب والتأمينات والرسوم.
أصحاب الأعمال، الذين يستثمرون رأس المال ويوفرون بيئة العمل.
العمال، الذين يشكلون الثروة البشرية وأساس الإنتاج في أي منشأة.
وانطلاقًا من هذه الشراكة، فإن الحوار الاجتماعي بين هذه الأطراف الثلاثة ضروري لتحقيق توافق يوازن بين مصالح الجميع، لضمان استمرار النمو الاقتصادي من خلال توسيع المنشآت القائمة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة العمال عبر ربط الأجور بالإنتاجية.
أظهرت دراسات مختلفة لهيئات دولية أن قانون العمل المصري الحالي كان يمثل عائق أمام جذب الاستثمارات، بسبب عدم تحقيقه توازن عادل بين حقوق وواجبات العاملين وأصحاب الأعمال. ومن أبرز الانتقادات الموجهة إليه:
عدم ربط الدخل بالإنتاج والإنتاجية، مما يقلل من الحوافز لدى العاملين.
فرض بنود تعيق مرونة سوق العمل، مما يجعل التوظيف أكثر تعقيدًا.
إحداث بيئة عمل طاردة للاستثمارات، وهو ما دفع العديد من الشركات المحلية إلى تحويل أنشطتها إلى دول أخرى مثل الإمارات والسعودية، وتقليل جاذبية مصر للاستثمارات الأجنبية.
تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون جديد للعمل إلى مجلس النواب، إلا أن هذا المشروع لم يلبِ تطلعات منظمات أصحاب الأعمال التي قدمت مقترحات قائمة على دراسات مقارنة لقوانين الدول الناجحة اقتصادي، والتي تمكنت من تحقيق مستويات معيشة مرتفعة للعمال وجذب استثمارات ضخمة.
ويؤكد اتحاد الغرف التجارية، ممثلًا عن التجار والصناع والمستثمرين الذين يساهمون بأكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون وظائف لأكثر من 18 مليون عامل، أن مشروع القانون بصيغته الحالية لن يحقق الأهداف المرجوة، حيث:
لن يسهم في تحسين مستوى معيشة العامل الجاد، لأنه لا يربط الأجور بالإنتاجية.
سيحد من خلق فرص العمل، بسبب القيود المفروضة على أصحاب الأعمال.
سيؤدي إلى استمرار نزوح الاستثمارات المحلية إلى الخارج، بدلًا من تشجيعها على التوسع داخل مصر.
سيضعف القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، مما ينعكس سلبًا على الاقتصاد الوطني وفرص العمل.
و في ظل هذه التحديات، يناشد اتحاد الغرف التجارية مجلس النواب بإرجاء التصديق على مشروع القانون المقدم من الحكومة، حتى يتم تحقيق توافق بين الأطراف الثلاثة من خلال حوار مجتمعي شامل، لضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتحقيق مصلحة الوطن في جذب الاستثمارات وخلق فرص عمل مستدامة.
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب