مصادر تكشف تفاصيل أول رسالة إيرانية إلى تل أبيب بعد الهجوم الإسرائيلي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
كشفت مصادر لشبكة سكاي نيوز عربية عن مفاجأة بشأن الرد الإيراني على إسرائيل بعد الضربة التي وجهها جيش الاحتلال قبل ساعات لعدد من المواقع العسكرية الإيرانية.
وقالت المصادر إن إيران أبلغت إسرائيل عبر وسيط أجنبي أنها لن ترد على الضربة، التي تسببت في مقتل جنديين من الجيش الإيراني.
وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما ضد عدد من الأهداف العسكرية الإيرانية في العاصمة طهران وبعض المدن الأخرى، ردا على الهجوم الإيراني ضد إسرائيل في مستهل أكتوبر الجاري.
وأكدت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلن استشهاد اثنين من عناصره في الاعتداء الإسرائيلي الليلة الماضية.
في وقت سابق يوم السبت، أصدر المتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيانا بشأن الضربة الإسرائيلية لإيران مساء أمس الجمعة والتي استهدفت عددا من المواقع العسكرية في طهران ومدن أخرى.
وقال أدرعي "عادت طائراتنا بسلام بعد ان هاجمت أهدافًا عسكرية في إيران ردًا على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة" .
وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال في بيان نشره عبر موقع "فيسبوك": "لقد هاجمنا بشكل موجه بدقة عدة أهداف في مناطق مختلفة في إيران ومن بينها وسائل انتاج صواريخ قامت ايران باطلاقها نحو إسرائيل في هجماتها".
وفي نفس السياق، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، إن الكونجرس يقف بحزم إلى جانب إسرائيل.
وأكد رئيس مجلس النواب الأمريكي أن إسرائيل تضرب إيران دفاعًا عن نفسها، مضيفا "يجب أن يعرف العالم أننا سندعم إسرائيل بالكامل إذا استمرت إيران في عنفها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهجوم الإسرائيلي الجيش الإيراني جيش الاحتلال الإسرائيلي الهجوم الإيراني ضد إسرائيل جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إيران تخترق بيانات إسرائيلية.. وتل أبيب تفشل في تحديد المصدر
قال تقرير إسرائيلي إن عملية اختراق وتسريب مرتبطة بإيران أدت إلى نشر بيانات حساسة عن آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين على الإنترنت.
وبحسب صحيفة "هآرتس"، تثير الملفات المسروقة مؤخراً، والتي يعود تاريخ بعضها إلى عام 2025، مخاوف بشأن المخاطر الأمنية، في حين تحاول السلطات تحديد مصدر الاختراق.وقالت الصحيفة العبرية: "في أوائل فبراير (شباط)، سرب قراصنة إيرانيون عشرات الآلاف من الوثائق، التي زعموا أنها من الشرطة ووزارة الأمن القومي".
وبحسب الصحيفة، تضمنت البيانات المنشورة معلومات حساسة، بما في ذلك هويات وعناوين آلاف مالكي الأسلحة الإسرائيليين، وأضافت: "يعرّض التسريب مالكي الأسلحة لتهديدات محتملة، مما يجعلهم عرضة للمجرمين أو الجهات المعادية، التي تسعى للحصول على الأسلحة".
وتتضمن الوثائق بيانات شخصية واسعة النطاق عن أفراد الأمن المسلحين، وتفاصيل غرف تخزين الأسلحة في المؤسسات العامة، ومعلومات أخرى بشأن مكان وجود الأسلحة والذخائر.
وبعد نشر التسريب لأول مرة في بداية مارس (آذار)، سارعت الشرطة إلى نفي أن يكون التسريب قد جاء من أنظمتها الداخلية، مشيرة إلى أن "الفحص الشامل لم يجد أي وصول خارجي إلى أنظمة معلومات الشرطة"، وأنه "لم يكن هناك أي مؤشر على وجود خرق أو تسرب للبيانات من أنظمة الشرطة".
وأشارت إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف تم الحصول على البيانات الحساسة، لكن تحليل الملفات يكشف عن أكثر من 100 ألف وثيقة يبدو أنها تأتي من أو مرتبطة بقسم أمن الشرطة والتراخيص، أو إدارة تراخيص الأسلحة النارية التابعة لوزارة الأمن القومي، أو شركات الأمن الخاصة التي تعمل معهم.
وقالت إن "أي شخص يحتفظ بسلاح ناري في منزله أصبح الآن معرضاً لخطر أكبر".
وأوضحت أن الملفات المسربة كلها حديثة، وتحتوي على سجلات من العامين الماضيين، بما في ذلك مئات الوثائق من عام 2025، بعضها يعود إلى نهاية يناير (كانون الثاني). وتتضمن الوثائق تفاصيل شخصية عن مالكي الأسلحة، بما في ذلك الاسم الكامل والعنوان المنزلي والصورة والخلفية العسكرية والطبية، ونوع السلاح الناري، وعدد الذخيرة، وما إذا كان السلاح مخزناً في المنزل.
وقالت إن "من بين السجلات المسربة بطاقات هوية الشرطة لضباط يرتدون الزي الرسمي، ومرخص لهم بحمل الأسلحة النارية، وتقييمات أفراد الأمن وخطابات التوصية. كما تحتوي الملفات على بيانات شخصية عن حراس الأمن المسلحين، وسجلات تدريبهم، ورخص الأسلحة النارية، والوثائق الداخلية من شركات الأمن التي توظفهم، وشهادات ميدان الرماية الرسمية للتدريب التنشيطي، كما تم العثور في التسريب على خرائط ووثائق تتعلق بمستودعات الأسلحة الصغيرة، حيث يخزن حراس الأمن أسلحتهم".
وقال خبراء الأمن السيبراني لصحيفة هآرتس إنهم "لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كان الاختراق ناجماً عن اختراق فعلي لأنظمة حكومية أو شرطية، أو بالأحرى من خلال اختراق إحدى شركات الأمن الخاصة، التي يحتاج عمالها إلى اعتماد رسمي للعمل كحراس مسلحين، كما لم يتمكنوا من تأكيد ما إذا كان الاختراق قد حدث من خلال اختراق خوادم داخلية، أو من خلال استغلال وصول الموظفين".
وقالت إن "الأمر المثير للقلق هو أن القراصنة أعلنوا في ديسمبر (كانون الأول) أنهم تمكنوا من الوصول إلى هذه البيانات، بل ونشروا لقطات شاشة لبعض الوثائق. ومع ذلك، يبدو أن السلطات الإسرائيلية فشلت في منع المزيد من التسريبات".