نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار: 2066 شركة صينية تعمل بمصر بإجمالي استثمارات 8 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ألتقت جمعية رجال الأعمال المصريين واعضاء وفد مدينة ليني الصينية باللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الهيئة وذلك على هامش تنظيم مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين بالشراكة مع مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية والذي يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية برئاسة السيد شويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي.
شارك في اللقاءات أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ومصطفى ابراهيم نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وقال اللواء ياسر عباس، إن الهيئة تعبر عن خالص الامتنان لجمعية رجال الأعمال المصريين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين مصر والصين وملتزمون بتوفير كل الدعم والمساندة للشركات الصينية نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية وتحقيق أهدافهم في مصر.
وأكد "عباس" أن مصر تعد من أهم المحطات لمبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" كما أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين الزعمين المصري والصيني جميعها عوامل تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال إن الهيئة اتخذت خطوات جادة وفعالة نحو بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي وتطبيق مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال انشاء مراكز خدمات المستثمرين ومنح الرخص الذهبية للمشروعات في القطاعات الاستراتيجية والقومية كذلك اتاحة الخدمات إلكترونيا وتدشين منصة تفاعلية لفرص الاستثمار ووحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلي أن الشركات الصينية في مصر استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا ونتائج كبيرة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف في ظل ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول حيث يوجد نحو 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليار دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والاعلاف الحيوانية وغيرها.
واكد المهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التجارة مع الصين تشهد سنويا نموًا متزايدا كما تحظى المنتجات الصينية بقبول كبير من المستهلكين.
وأوضح أن مصر شهدت تقارب شديد مع الصين وتحتفل بمرور ١٠ سنوات على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات المصرية والصينية للأسواق وتعطي قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وقال نتطلع في جمعية رجال الأعمال لمزيد من التعاون مع الشريك الصيني الاستراتيجي لمصر ومستعدون لتقديم كافة المعلومات والبيانات من أجل تعاون ناجح يقوم علي الاستفادة المتبادلة اقتصاديا وتجاريا واستثمار مباشر.
من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لامتلاكها المنظومة التي تساعد الاستثمار في مصر، وعلى تعاونها البناء في تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري حيث نعتز بتواجدنا والعمل تحت مظلة الهيئة والحكومة المصرية.
وأكد "يوسف" أن الجمعية تنتهز هذه الفرصة بانعقاد منتدى التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين في عقد لقاءات ثنائية والتباحث حول فتح آفاق جديدة للشراكة والفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال السيد شويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي، إن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات تعاون مع الصين، كما أن اللقاءات المتبادلة بين الزعمين تنم عن عمق وترابط علاقات الصداقة بين البلدين.
وأوضح "فونغ" أن مدينة لينيي تحتل المرتبة 19 اقتصاديا علي مستوي المدن الصينية وتهتم بصناعات متعددة مثل مواد البناء والآلات الزراعية بجانب الطب الحيوي ومركزا لوجيستي هام لتنقل البضائع والسلع بتكلفة منخفضة بنسبة 30% عن مثيلتها في باقي المقاطعات الصينية، كما أنها مدينة زراعية.
وأكد أن هناك مساحة كبيرة من التعاون بين المدينة ومصر في مجالات تجارية مختلفة لنحو 6 مليون منتج بجانب إقامة المعارض وضخ الاستثمارات.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة خاص حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أدارها السيد احمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث عرض تطور بيئة الأعمال والمزايا التفضيلية وبعض مؤشرات نمو الاستثمار المباشر.
وقال "زهير" إن مصر خلال السنوات الماضية نجحت أن تصبح أكثر دولة أفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث إنه برغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بلغ حجم الاستثمارات السنوية 10 مليار دولار كما تعد مصر الثانية عربيا في جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالي الماضي بلغ 46 مليارات دولار.
وأكد أن السوق المصرية تمثل فرصا قويا لخدمة أسواق واعدة جدا من خلال مجموعة من المميزات منها القوى البشرية وانخفاض الأجور، بجانب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أوروبا وامريكا والدول العربية والميركسور وإفريقيا حيث تعد مركز لوجيستي فريد وهام لتعزيز التجارة الخارجية من خلال 18 ميناء تم تطويرها وشبكة قومية للطرق والكباري.
وقال: تستهدف الحكومة ان يحقق الناتج المحلي معدلات نمو سنويا 7% في خطة 2030 وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لنحو 70% وتحقيق صادرات ١٤٥ مليارات دولار بجانب أن تصل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من ٢٢ % حاليًا إلى 42%.
وأكد أن الحكومة لديها برنامج للإصلاحات مستمر وخطة لعمل اصلاحات في السياسية النقدية لمقاومة الأزمات، كما تركز على عدد من المشروعات في قطاع الصناعة وهي صناعة السيارات والغزل والنسيج ومشروعات الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى نمو إيرادات الدولة من السياحة.
ولفت أن الرخصة الذهبية من المنتجات الجديدة لتحفيز الاستثمار المباشر وهى موافقة مسبقة لبدء النشاط تصدر من خلال مجلس الوزراء شريطة التزام المستثمر بجميع المعايير البيئية والاكواد المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین العامة للاستثمار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
سكرتير اتحاد الغرف التجارية: رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية
أكد محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية ببورسعيد، خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري العراقي، بالعاصمة العراقية بغداد، أن المنتدى يمثل رسالة واضحة على الدعم الحكومي الجلي للشراكة مع القطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية، وذلك بعد أشهر قليلة من اللقاء المثمر بقيادات المال والأعمال المصريين، مع دولة رئيس مجلس وزراء العراق بمدينة العلمين الجديدة.
وأضاف سعدة، الذي يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية في الوفد المصري رفيع المستوى الذي يزور العراق الشقيق، ان التكامل العربي باعتباره رغبة شعبية قبل أن يكون إرادة سياسية، وهذا الحلم العربي يجب أن تقيم قواعده الدولتان على المستوي الثنائي ثم الإقليمي.
وتابع: "وانطلاقاً من هذه الغاية، عقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدي دوره في التنمية، ونفعل سوياً هذه التوصيات كمجتمع أعمال حيث سنتحاور حول مختلف فرص التعاون الاقتصادي المشترك في التجارة والصناعة والخدمات وإعادة الإعمار، بهدف تحقيق الطموحات المشروعة لشعبينا من خلال الاستغلال الأمثل للفرص المتاحة للتنمية، بما يحقق الغرض ويُلبي الحاجة الملحة لخلق فرص عمل لأبنائنا في أوطانهم".
وقال: "يسعي اتحاد الغرف التجارية المصرية جاهداً بالتعاون مع أخي العزيز رئيس اتحاد الغرف العراقية لترجمة تلك الرؤى إلى واقع ملموس، من خلال إنشاء غرف عمليات تتولي الربط بين منتسبيها لخلق تحالفات للتصنيع المشترك وتنفيذ مشروعات إعادة الإعمار، ولتنمية تجارتنا البينية وتجاوزها إلى التعاون الثلاثي لأسواق دول الجوار ودول اتفاقيات التجارة الحرة".
وشدد "سعدة" على أن هذه الزيارة تأتي استكمالًا للجهود المصرية العراقية السابقة، والتي أثمرت عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، وخاصة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعات التحويلية، والزراعة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الأساسي في تنفيذ هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات حقيقية تخدم المصالح المشتركة.
وأوضح "سعدة" أن رجال الأعمال المصريين والعراقيين أمام فرصة تاريخية للاستفادة من الإمكانات الكبيرة والأسواق الواعدة في البلدين، حيث يمكن لمصر أن تكون مركزًا إقليميًا للصناعات العراقية، بينما يمثل العراق سوقًا استراتيجيًا للصادرات المصرية، خاصة في قطاعات مواد البناء، والصناعات الغذائية، والهندسية، والدوائية.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الغرف التجارية المصرية والعراقية ستواصل العمل المشترك لتذليل العقبات، وتسهيل التبادل التجاري والاستثماري، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين، ويحقق التكامل العربي المنشود.
الجدير بالذكر أنه تم توقيع 12 اتفاقية بين البلدين، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة اليوم الخميس، مؤكدًا أن التعاقدات مع الشركات المصرية وصلت إلى أكثر من 460 مليون دولار.
وأكدت البيانات الحكومية أن قيمة التجارة بين مصر والعراق شهدت ارتفاعًا بنسبة 36.9% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتسجل نحو 944.016 مليون دولار مقارنة بـ 689.724 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2023. كما أفاد بأن الميزان التجاري بين مصر والعراق يصب في صالح مصر بقيمة 377.58 مليون دولار.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت الاستثمارات العراقية في مصر نحو 542 مليون دولار حتى أبريل 2023، في 3653 شركة استثمارية عاملة، وبلغ رأس مالها المصدر نحو 750 مليون دولار. بينما بلغت الاستثمارات المصرية في العراق نحو 211 مليون دولار، وفقًا لإحصاءات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حتى نهاية أبريل 2023.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت