نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار: 2066 شركة صينية تعمل بمصر بإجمالي استثمارات 8 مليار دولار
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
ألتقت جمعية رجال الأعمال المصريين واعضاء وفد مدينة ليني الصينية باللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وقيادات الهيئة وذلك على هامش تنظيم مؤتمر التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين بالشراكة مع مجموعة بيت الحكمة للصناعات الثقافية والذي يأتي في إطار زيارة وفد رفيع المستوى من مدينة لينيي الصينية برئاسة السيد شويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي.
شارك في اللقاءات أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين ومصطفى ابراهيم نائب رئيس اللجنة والدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
وقال اللواء ياسر عباس، إن الهيئة تعبر عن خالص الامتنان لجمعية رجال الأعمال المصريين في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار بين مصر والصين وملتزمون بتوفير كل الدعم والمساندة للشركات الصينية نحو فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية وتحقيق أهدافهم في مصر.
وأكد "عباس" أن مصر تعد من أهم المحطات لمبادرة الرئيس الصيني "الحزام والطريق" كما أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية والعلاقات الوطيدة بين الزعمين المصري والصيني جميعها عوامل تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
وقال إن الهيئة اتخذت خطوات جادة وفعالة نحو بيئة محفزة للاستثمار الأجنبي وتطبيق مبدأ الحوكمة والإدارة الرشيدة من خلال انشاء مراكز خدمات المستثمرين ومنح الرخص الذهبية للمشروعات في القطاعات الاستراتيجية والقومية كذلك اتاحة الخدمات إلكترونيا وتدشين منصة تفاعلية لفرص الاستثمار ووحدة لحل مشاكل المستثمرين تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلي أن الشركات الصينية في مصر استطاعت أن تحقق تقدما ملموسا ونتائج كبيرة في الاستثمار المباشر والإنتاج والتوظيف في ظل ما شهدته مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من نهضة شاملة واتفاقيات تجارية مع مختلف الدول حيث يوجد نحو 2066 شركة صينية تقدر استثماراتها نحو 8 مليار دولار في قطاعات متنوعة مثل المنسوجات والملابس والأجهزة المنزلية والاعلاف الحيوانية وغيرها.
واكد المهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن التجارة مع الصين تشهد سنويا نموًا متزايدا كما تحظى المنتجات الصينية بقبول كبير من المستهلكين.
وأوضح أن مصر شهدت تقارب شديد مع الصين وتحتفل بمرور ١٠ سنوات على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق تعد بمثابة نقطة انطلاق للمنتجات المصرية والصينية للأسواق وتعطي قيمة مضافة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وقال نتطلع في جمعية رجال الأعمال لمزيد من التعاون مع الشريك الصيني الاستراتيجي لمصر ومستعدون لتقديم كافة المعلومات والبيانات من أجل تعاون ناجح يقوم علي الاستفادة المتبادلة اقتصاديا وتجاريا واستثمار مباشر.
من جانبه وجه الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين الشكر والتقدير للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لامتلاكها المنظومة التي تساعد الاستثمار في مصر، وعلى تعاونها البناء في تشجيع الاستثمارات الصينية وزيادة حجم التبادل التجاري حيث نعتز بتواجدنا والعمل تحت مظلة الهيئة والحكومة المصرية.
وأكد "يوسف" أن الجمعية تنتهز هذه الفرصة بانعقاد منتدى التعاون التجاري الاقتصادي بين مصر والصين في عقد لقاءات ثنائية والتباحث حول فتح آفاق جديدة للشراكة والفرص الاستثمارية الواعدة.
وقال السيد شويه فونغ الامين العام والعضو الدائم للجنة الحزب الشيوعي الصيني بمدينة لينيي، إن مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات تعاون مع الصين، كما أن اللقاءات المتبادلة بين الزعمين تنم عن عمق وترابط علاقات الصداقة بين البلدين.
وأوضح "فونغ" أن مدينة لينيي تحتل المرتبة 19 اقتصاديا علي مستوي المدن الصينية وتهتم بصناعات متعددة مثل مواد البناء والآلات الزراعية بجانب الطب الحيوي ومركزا لوجيستي هام لتنقل البضائع والسلع بتكلفة منخفضة بنسبة 30% عن مثيلتها في باقي المقاطعات الصينية، كما أنها مدينة زراعية.
وأكد أن هناك مساحة كبيرة من التعاون بين المدينة ومصر في مجالات تجارية مختلفة لنحو 6 مليون منتج بجانب إقامة المعارض وضخ الاستثمارات.
وخلال اللقاء تم عقد جلسة خاص حول أهم الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر أدارها السيد احمد زهير، رئيس الإدارة المركزية للترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث عرض تطور بيئة الأعمال والمزايا التفضيلية وبعض مؤشرات نمو الاستثمار المباشر.
وقال "زهير" إن مصر خلال السنوات الماضية نجحت أن تصبح أكثر دولة أفريقية في جذب الاستثمارات الأجنبية حيث إنه برغم تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بلغ حجم الاستثمارات السنوية 10 مليار دولار كما تعد مصر الثانية عربيا في جذب المستثمرين، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام المالي الماضي بلغ 46 مليارات دولار.
وأكد أن السوق المصرية تمثل فرصا قويا لخدمة أسواق واعدة جدا من خلال مجموعة من المميزات منها القوى البشرية وانخفاض الأجور، بجانب الاتفاقيات التجارية الموقعة مع أوروبا وامريكا والدول العربية والميركسور وإفريقيا حيث تعد مركز لوجيستي فريد وهام لتعزيز التجارة الخارجية من خلال 18 ميناء تم تطويرها وشبكة قومية للطرق والكباري.
وقال: تستهدف الحكومة ان يحقق الناتج المحلي معدلات نمو سنويا 7% في خطة 2030 وتوسيع مشاركة القطاع الخاص لنحو 70% وتحقيق صادرات ١٤٥ مليارات دولار بجانب أن تصل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من ٢٢ % حاليًا إلى 42%.
وأكد أن الحكومة لديها برنامج للإصلاحات مستمر وخطة لعمل اصلاحات في السياسية النقدية لمقاومة الأزمات، كما تركز على عدد من المشروعات في قطاع الصناعة وهي صناعة السيارات والغزل والنسيج ومشروعات الهيدروجين الأخضر بالإضافة إلى نمو إيرادات الدولة من السياحة.
ولفت أن الرخصة الذهبية من المنتجات الجديدة لتحفيز الاستثمار المباشر وهى موافقة مسبقة لبدء النشاط تصدر من خلال مجلس الوزراء شريطة التزام المستثمر بجميع المعايير البيئية والاكواد المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصریین العامة للاستثمار من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية