طلب إحاطة فى مجلس النواب حول أسباب هدم مطرانية ملوي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، بخصوص هدم مطرانية ملوي التي تعد تحفة معمارية للفن القبطي، حيث أدى هذا القرار لغضب شعبي واسع .
وقالت " الجزار": حقيقة لا أحتاج مذكرة توضيحية وسأرفق مع طلب الإحاطة صورة للكاتدرائية قبل الهدم وبعد الهدم لتوضيح خطأ الحكومة وسياساتها الهدامة للتراث والمقدسات والتاريخ.
وأكدت أن مطرانية ملوي تعتبر تحفة معمارية لها قيمة كبيرة بقلوب الأقباط المصريين بل وكل شعب مصر، مشددة على رفضها استمرار الحكومة في اتباع سياسة الهدم للمعالم التراثية الدينية والتاريخية والثقافية ووضع خطط تهدف منها تحويلها لمزارات جديدة جاذبة للسياحة الدينية.
وأضافت: "أود أن أوضح مهما كانت الأسباب التي تعلنها الحكومة، إلا أنه لا يوجد ما يبرر لأي مسئول المساس بتراثنا ومقدساتنا، فكل ركن في مصر تراث أو أثر يشير إلى تاريخ وحضارة، فكيف لنا أن نمحيه بدلاً من أن نطوره".
وطالبت النائبة سميرة الجزار بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسئول عن قرار هدم الكاتدرائية وأسباب هذا القرار ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
كما طالبت باستدعاء كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية ومناقشتهما في الجلسة العامة عن جرأة هذا القرار ومواصلة الحكومة في اتخاذ قرارات دون حوار مع الشعب أو نواب الشعب؟
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : ما هى أسباب قرار هدم مطرانية ملوي ذات القيمة التاريخية وتدميرها بهذا الشكل ؟ ولصالح من هذا الهدم؟
وطالبت الحكومة بإصدار وعد وقرار بتجريم هدم أي مبني تاريخي أو أثري أو له قيمة لفئة من الشعب إلا بالرجوع الي نواب الشعب للمناقشة في البرلمان فقرارات الهدم لايجب أن تكون قرارات منفردة للحكومة بدون الرجوع للشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء طلب احاطة رئيس مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
فرمل التصعيد.. هل حسم الثنائي أمر مشاركته في الحكومة؟!
من استمع إلى كلمة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد في يوم الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، حين تحدّث عن تقسيم وشرذمة، وإقصاء وإلغاء، ومن استمع بعد ذلك إلى المحسوبين على "حزب الله" ممّن استفاضوا بالحديث عن انقلاب وخديعة، وما إلى هنالك من مفردات تصبّ في الحقل المعجمي نفسه، شعر أنّ الحزب حسم أمره في "مقاطعة" الرئيس المكلف نواف سلام، لحظة حصوله على الأغلبية النيابية.
تعزّز هذا الشعور بعد ذلك، في الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها سلام في مجلس النواب، والتي قرّر "حزب الله" مقاطعتها، بالتكافل والتضامن مع "حركة أمل"، لتغيب كتلتا "التنمية والتحرير" و"الوفاء للمقاومة" عن أجندتها، فيما كان المحسوبون عليهما يواصلون التصويب على الرجل، وعلى القوى السياسية التي سمّته، والتي لم تحترم ما قيل إنّه اتفاقٌ حصل على هامش جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وأدّى إلى تصاعد الدخان الأبيض منها.
لكن، ما أن انتهت الاستشارات الرسمية، بدأت الأمور تتغيّر تدريجًا، ليجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الرئيس المكلّف، ومن ثمّ يعقد أكثر من اجتماع بين الأخير وممثلي "الثنائي"، في استعادة لمشهدية "الخليلين" الشهيرة، في إشارة إلى كل من النائب علي حسن خليل عن الحركة، والحاج حسين الخليل عن الحزب، وتتوالى التسريبات عن تفاهمات حصلت، وعن ثقة بنيت بين الجانبين، فهل يمكن القول إنّ "الثنائي" حسم أمر مشاركته في الحكومة؟
"تسجيل موقف"
قبل الإجابة على هذا السؤال الذي قد يكون "مركزيًا"، يحرص المحسوبون على "الثنائي" والمدافعون عن وجهة نظره، على "توجيه" المسار، عبر الإشارة إلى أنّ التصعيد الذي تزامن مع استشارات بعبدا، لم يكن يُراد منها "التصويب" على شخص الرئيس المكلّف، بقدر ما كان الهدف منه "تسجيل موقف" من سلوك القوى السياسية، التي تعاملت مع استحقاق رئاسة الحكومة، وفق منطق "الغالب والمغلوب"، وأرادت الإيحاء بأنّ "الثنائي" بات الحلقة الأضعف بالمُطلَق.
لا ينكر هؤلاء أنّ "الثنائي" كانت لديه هواجس حقيقية، وقد أثارت مقاربة الأفرقاء الآخرين للاستحقاق "نقزة" لديه، ولا سيما أنّها تركت انطباعًا بأنّ هناك في الداخل كما في الخارج من يرغب بـ"كسره"، خصوصًا أنّ ذلك ترافق مع دعوات صريحة صدرت عن العديد من النواب إلى "تجاوز" موقف "الثنائي"، بل إلى دفعه إلى المعارضة، وتوزير شخصيات معارضة له، رغم عدم امتلاكها أيّ حيثية حقيقية، بناءً على تركيبة المجلس النيابي.
إلا أنّ هؤلاء يشيرون إلى أنّ الرئيس المكلّف نجح بعد ذلك في الأداء، بكسر الكثير من الحواجز مع "الثنائي"، بل الحصول على "ثقته" في مكانٍ ما، سواء في تصريحاته العلنية الإيجابية، التي أكد فيها رفضه للإقصاء والإلغاء، أو في اللقاءات المغلقة التي جمعته مع رئيس مجلس النواب ومع ممثلي "الثنائي"، والتي تقاطع جميع المعنيّين بها على وصفها بـ"الإيجابية"، ولو أنّ الاختبار الحقيقي يبقى بترجمة أجوائها على الأرض، وتحديدًا في التشكيلة الحكومية.
هل قضي الأمر؟
صحيح أنّ هناك من فهم مقاطعة "الثنائي الشيعي" للاستشارات النيابية غير الملزمة التي أجراها الرئيس المكلف في مجلس النواب، معطوفة على كلمة النائب محمد رعد من بعبدا، حين تحدّث عن "حق الآخرين" في صنع تجربتهم، قبل أن يطالب باحترام معيار "الميثاقية" في تشكيل الحكومة، بما يتلاءم مع صيغة العيش المشترك، وكأنّها رسالة "ضمنية" يمهّد من خلالها "الثنائي" إلى مقاطعة الحكومة بالكامل، للمرة الأولى ربما منذ انخراطه في السلطة.
لكنّ الصحيح أيضًا أنّ هذا الانطباع تبدّد كليًا في الأيام الأخيرة، في ضوء الاجتماعات التي عقدت بين الرئيس المكلف وممثلي "الثنائي"، ولا سيما أنّ كل التسريبات التي خرجت منها، أكّدت وجود أخذ وردّ بين "الثنائي" والرئيس المكلف، وفق قاعدة أنّ الحقائب الشيعية في الحكومة ستكون من حصّته، أو بالحدّ الأدنى لشخصيات لا تثير أيّ حساسيّة لديه، ولا تستفزّه بأيّ شكل من الأشكال، مع ضمان أن تبقى حقيبة المال في يد الشيعة، بعيدًا عن مبدأ المداورة.
إلا أنّ العارفين يشدّدون على أنّ الحكم النهائي يبقى مرهونًا بانتهاء المشاورات، ليس فقط لأنّ "الشيطان يكمن في التفاصيل" كما درجت العادة، وأنّ ما يقوله الرئيس المكلف في الجلسات معه قد يصطدم بمطالب كتلة من هنا أو فريق سياسي من هناك، ولكن أيضًا لأنّ البحث الفعليّ بالأسماء والحقائب لم يكتمل بعد، علمًا أنّ المعطيات والمعلومات تتحدّث عن اجتماع ثالث مرتقب بين الجانبين في الساعات المقبلة، قد يكون "حاسمًا" على هذا الصعيد.
ثمّة من يرى أنّ "الثنائي" تسرّع بالموقف الذي اتخذه، بعيد الاستشارات النيابية الملزمة في قصر بعبدا، والذي سارع جمهوره من بعده إلى "التصويب" على الرئيس المكلّف، وصولاً لحدّ "تخوينه". لكنّ المحسوبين على "الثنائي" يشدّدون على أنّ "تسجيل الموقف" كان واجبًا، رفضًا لأيّ محاولات "استقواء" في غير محلّها، خصوصًا أنّ المرحلة الحالية تتطلّب شراكة حقيقية وفعليّة، من دون قفّازات، إذا صفت النوايا!
المصدر: خاص "لبنان 24"
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية