طلب إحاطة فى مجلس النواب حول أسباب هدم مطرانية ملوي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، بخصوص هدم مطرانية ملوي التي تعد تحفة معمارية للفن القبطي، حيث أدى هذا القرار لغضب شعبي واسع .
وقالت " الجزار": حقيقة لا أحتاج مذكرة توضيحية وسأرفق مع طلب الإحاطة صورة للكاتدرائية قبل الهدم وبعد الهدم لتوضيح خطأ الحكومة وسياساتها الهدامة للتراث والمقدسات والتاريخ.
وأكدت أن مطرانية ملوي تعتبر تحفة معمارية لها قيمة كبيرة بقلوب الأقباط المصريين بل وكل شعب مصر، مشددة على رفضها استمرار الحكومة في اتباع سياسة الهدم للمعالم التراثية الدينية والتاريخية والثقافية ووضع خطط تهدف منها تحويلها لمزارات جديدة جاذبة للسياحة الدينية.
وأضافت: "أود أن أوضح مهما كانت الأسباب التي تعلنها الحكومة، إلا أنه لا يوجد ما يبرر لأي مسئول المساس بتراثنا ومقدساتنا، فكل ركن في مصر تراث أو أثر يشير إلى تاريخ وحضارة، فكيف لنا أن نمحيه بدلاً من أن نطوره".
وطالبت النائبة سميرة الجزار بفتح تحقيق عاجل لمعرفة المسئول عن قرار هدم الكاتدرائية وأسباب هذا القرار ومعرفة نتيجة التحقيقات وإعلانها للشعب في الجلسة العامة لمجلس النواب.
كما طالبت باستدعاء كل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية ومناقشتهما في الجلسة العامة عن جرأة هذا القرار ومواصلة الحكومة في اتخاذ قرارات دون حوار مع الشعب أو نواب الشعب؟
وتساءلت النائبة سميرة الجزار قائلة : ما هى أسباب قرار هدم مطرانية ملوي ذات القيمة التاريخية وتدميرها بهذا الشكل ؟ ولصالح من هذا الهدم؟
وطالبت الحكومة بإصدار وعد وقرار بتجريم هدم أي مبني تاريخي أو أثري أو له قيمة لفئة من الشعب إلا بالرجوع الي نواب الشعب للمناقشة في البرلمان فقرارات الهدم لايجب أن تكون قرارات منفردة للحكومة بدون الرجوع للشعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء طلب احاطة رئيس مجلس النواب وزيرة التنمية المحلية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد