في شهرها التاسع عشر تزايد مجازر الحرب
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بقلم : تاج السر عثمان
١
تدخل الحرب اللعينة شهرها التاسع عشر، ولا أفق لحلها عسكريا، وهي تحمل المزيد من الدمار والخراب ومجازر الابادة الجماعية كما هو جارى الان في مدن وقرى ولايات الجزيرة والخرطوم ودارفور وكردفان وسنار، الخ، والمزيد من التدخل الخارجي لتسليح طرفي الحرب، ومن الضحايا المدنيين والنزوح ونهب ممتلكات المواطنين، اضافة لماسي الحرب السابقة التي أدت لنزوح الملايين ومقتل وفقدان الآلاف، وتدمير البنيات التحتية، والمجاعات، وتدهور الخدمات الصحية، وانتشار الأمراض مثل :الكوليرا وحمى الضنك والملاريا، الخ، وقطع خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والإنترنت، وسقوط البراميل المتفجرة على المواطنين، وتدهور الأوضاع المعيشية والارتفاع المستمر في الأسعار، وتدهور قيمة الجنية السوداني، وتعطيل الزراعة والصناعة.
٢
هذا فضلا عن دخول الحرب طورا جديدا أدي للمزيد من الجرائم، فبعد أن أعلن كيكل إنضمامه لقوات الجيش، شرعت قوات المليشيا في حملة إنتقامية شرسة ضد سكان مناطق شرق الجزيرة، بإعتبار أن هذه المناطق موالية ومؤيدة لكيكل.
شملت الإنتهاكات اغلب مدن وقرى شرق الجزيرة، مع خطورة تمددها وتحولها لحرب اثنية لمناطق خارج شرق الجزيرة. فقد تمت جميع أشكال الانتهاكات ضد اهالي شرق الجزيرة من :قتــل ، تعذيب، اختطاف وطلب فدية ، اغتصابات، تهجير قسري، نهب وسلب جميع الممتلكات الي درجة التجريد.إضافة للاستنكار الواسع لعدم محاسبة كيكل مقابل الاستسلام للجيش، ورفض الإفلات من العقاب الذي يعيد إنتاج الأزمة والحرب.
فضلا عن قصف طيران الجيش القرى والمدن بالبراميل المتفجرة، مما أدي للمزيد من الضحايا المدنيين من طرفي الحرب.
٣
اكدت الحرب اللعينة ضرورة حل المليشيات بعد تجربة الدعم السريع المريرة التي أدخلها الإسلامويون في البلاد، وضرورة الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات المؤتمر الوطني وجيوش الحركات الخ) وقيام الجيش القومي المهني الموحد تحت إشراف الحكومة المدنية. وضم شركات الجيش لولاية وزارة المالية التي تستحوذ على ٨٣٪ من موارد البلاد، فالصراع بين الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية في قيادة الجيش والدعم السريع، من أسباب الحرب التي هدفها السلطة وتصفية الثورة.
كما انه من العبث تكرار التسوية وتقاسم السلطة عن طريق استخدام السلاح التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى.
فقد ورد في الأنباء عن صراع حول السلطة بين بعض الحركات والإسلامويين، وتصريح مناوي بتكوين جيش قومي موحد بعد إنتهاء الحرب كشرط لتحقيق الاستقرار والحكم المدني الديمقراطي.
كما طالبت بعض الحركات ب ٥٠٪ من حصة تشكيل الحكومة في بورتسودان، علما بأنها ستكون حكومة امر واقع غير منتخبة وشرعية، ولاتمثل شعب السودان، ولايحق لها اتخاذ القرارات التي تؤثر على مصير البلاد.فضلا عن أنها تعيد تجارب تحالف الحركات الهش للحركات مع العسكر الذي كان من أسباب فشل الفترة الانتقالية بعد الوثيقة الدستورية، مما أدي لانقلاب 25 أكتوبر ٢٠٢١ التي تمر ذكراه الثالثة هذه الأيام ووجد مقاومة واسعة أدت لفشله في تكوين حكومة وتدخل خارجي بالاتفاق الاطاري الذي أعاد الشراكة، اضافة للصراع حول دمج الدعم السريع في الجيش مما أدي لانفجار الحرب اللعينة الجارية حاليا.
٤
الرحمة لشهداء مجزرة شرق الجزيرة وبقية الشهداء ، وعاجل الشفاء للمصابين وعودا حميدا للمفقودين.
ما جري في شرق الجزيرة وبقية القرى والمدن والولايات من انتهاكات تؤكد ضرورة إيقاف الحرب، ومحاكمة مجرمي الحرب وعدم الإفلات من العقاب ، وتصفية التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي، وعدم تكرار التسوية بتقاسم السلطة مما يعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها ومهام الفترة الانتقالية.
كما تتطلب توسيع رقعة الجبهة الجماهيرية القاعدية لوقف الحرب واسترداد الثورة، فإطالة أمد الحرب يعني المزيد من الدمار والخراب وخطر وتحويلها لحرب قبلية واثنية تهدد وحدة البلاد، ويمتد لهيبها الي المنطقة باسرها.
alsirbabo@yahoo.co.uk
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: شرق الجزیرة
إقرأ أيضاً:
تطورات الأحداث والطريق لوقف الحرب والديمقراطية
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا بعد دخول الحرب اللعينة شهرها ال ٢٢ الي اهمية وقف الحرب واسترداد الثورة، وتوصيل المساعدات الإنسانية. فقد أكدت تطورات الأحداث إنها حرب لتصفية الثورة، وبدعم من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب مثل: الإمارات، مصر، روسيا، إيران، تركيا. الخ، و امتدادا لحرب روسيا - أوكرانيا، وغزة لنهب ثروات الشعوب، وتفكيك الجيوش الوطنية للدول العربية ونهب ثرواتها وجعلها تابعة مرتهنة للخارج في نظام النيوليبرالية الجديد، وتفكيكها إلى دويلات على أسس دينية واثنية، لا حول لها ولا قوة ليسهل إخضاعها، في إطار الصراع الدولي لنهب الموارد ، ومحاصرة الصين. الخ، فضلا عن الهدف لنهب ثروات البلاد وإيجاد موطئ قدم على البحر الأحمر.
كما أكدت تطورات الأحداث صعوبة الحل العسكري ولا بديل غير التفاوض لوقف الحرب، وكشفت المصالح الطبقية لطرفي الحرب للوصول للسلطة ونهب ثروات البلاد، كما هو في الفساد الذي يزكم الانوف في حكومة الأمر الواقع في بورتسودان، واستمرار تهريب الذهب وبقية موارد البلاد، وفرض الضرايب والرسوم الباهظة لتهريب الحرب، وتدهور الأوضاع المعيشية والصحية حتى أصبحت المجاعة تهدد أكثر من ٢٥ مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، فهي بحق حرب بهدف السلطة والثروة وتصفية الثورة.
كما تستمر الضغوط الخارجية على الطرفين لوقف الحرب والتسوية السياسية وتوصيل المساعدات الإنسانية، مع فشل كل المبادرات والمنابر السابقة، علما بأن الحل العسكري الذي يطرحه الإسلاميون بعيد المنال، وهدفهم من الحرب العودة للسلطة بعد أن انكشفت كل أكاذيبهم حول "حرب الكرامة" ، الدعم السريع من صناعتهم، ولا يوجد تناقض اساسي بين قيادتي الطرفين المتحاربين، الذين تورطوا في جرائم الحرب، كما في الإبادة الجماعية والتهجير القسري، والعنف الجنسي، والتطهير العرقي، وتدمير البنيات التحتية ومرافق الدولة الحيوية والمصانع والأسواق والبنوك ومواقع الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمي، اضافة لحملة الاعتقالات والتعذيب والاغتيالات للمعارضين السياسيين ولجان المقاومة والناشطين في لجان الخدمات، و المحاكمات والمذابح الجارية من الإسلامويين كم حدث في مدني، بهدف تصفية الحسابات السياسية مع الثوار، وسخرية كتاب البراء ابن مالك من الثورة والثوار ورموزها في الجداريات والشهداء ، الذي وجد استنكارا واسعا من جماهير شعبنا، مما أكد ان جذوة الثورة مازالت متقدة.
تتزايد الضغوط الدولية لوقف الحرب والإبادة الجماعية والمآسي الانسانية، كما برز من دعوة المحكمة الجنائية الدولية لتسليم مجرمي الحرب، والمطالبة بالتحقيق في جرائم الابادة الجماعية في الجنينة، اضافة للعقوبات الأمريكية على قيادة طرفي الحرب، و باعتبار أن الطرفين ارتكبا جرائم حرب. مما يتطلب لضمان الاستقرار في السودان خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، وترسيخ الحكم المدني الديمقراطي .
٢
الطريق لوقف الحرب لايمكن بعد التجربة المريرة السابقة ان يمر عبر تكرار التسوية والشراكة مع العسكر والدعم السريع مرة أخرى، التي تعيد إنتاج الأزمة والحرب مرة أخرى، والإفلات من العقاب، كما حدث في فشل تجربة الوثيقة الدستورية التى انتهت بانقلاب ٢٥ أكتوبر 2021، وتجربة الاتفاق الإطاري التي أدت للحرب اللعينة الجارية حاليا. فهي حرب كما أوضحنا سابقا لتصفية الثورة، وبالوكالة بين المحاور الاقليمية والدولية الهادفة لنهب ثروات البلاد. إضافة لخطر تحولها لحرب أهلية وعرقية واثنية تهدد وحدة الوطن، فضلا عن خطر انتقالها للبلدان المجاورة.
لقد أدت الحرب لتصدعات في طرفي الحرب وانهكت الطرفين، وأدت لتصدعات في تحالف " تقدم"، بعد نشوب الخلاف حول حكومة الدعم السريع الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
تعزز تطورات الأحداث ضرورة الخروج من الحلقة الجهنمية للانقلابات العسكرية التي دخلت فيها البلاد منذ الاستقلال، وأخذت أكثر من ٥٨ عاما من عمر الاستقلال البالغ أكثر من٦٩ عاما ، والسير قدما في ترسيخ الحكم المدني الديمقراطي والسلام، والتداول الديمقراطي للسلطة، والحل الداخلي بديلا للحلول الخارجية التي أكدت فشلها كما اوضحنا سابقا.
٣
أكدت تطورات الأحداث ضرورة تعزيز وتقوية التحالف الجماهيري القاعدي لوقف الحرب واسترداد الثورة، الذي يستند إلى مواثيقنا وتجاربنا السابقة وإضافة المستجدات لها، والإصرار على تنفيذ الميثاق ومهام الفترة الانتقالية، ويسير قدما بعد إسقاط حكومة الأمر الواقع الانقلابية نحو اقامة البديل المدني الديمقراطي الهادف لترسيخ الديمقراطية ودولة المواطنة التي تسع الجميع غض النظر عن العرق أو اللون أو العقيدة أو الفكر السياسي والفلسفي ، ومواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مثل:
وقف الحرب واسترداد الثورة، والتمسك بوحدة البلاد وسيادتها الوطنية، والوقوف سدا منيعا ضد الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد.
– توصيل المساعدات الإنسانية، وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي تدهورت ، وصرف مرتبات العاملين، وتركيز الأسعار مع زيادة الأجور التي تآكلت، ودعم الإنتاج الزراعي والسلع الأساسية، وزيادة ميزانية التعليم والصحة وتوفير الدواء وإعادة تأهيل المستشفيات والمؤسسات التعليمية ، واعمار ما دمرته الحرب .
– خروج الدعم السريع والجيش من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل المليشيات (دعم سريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات، وكل المليشيات التي تكاثرت ) وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية .
– المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، بتقديم مجرمي الحرب والجرائم ضد الانسانية للمحاكمة.
- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات.وإجازة قانون ديمقراطي للنقابات يؤكد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، وإصلاح النظام القانوني والعدلي والأمني، وتكريس حكم القانون، وإعادة هيكلة الشرطة وجهاز الأمن ليصبح لجمع المعلومات ، وتحقيق قومية ومهنية الخدمة المدنية والقوات النظامية ، وعودة المفصولين من العمل مدنيين وعسكريين، وتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات.
ج – تحقيق السلام بالحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة وينجز التحول الديمقراطي ، ودولة المواطنة التي تسع الجميع.
- تفكيك التمكين واستعادة أموال الشعب المنهوبة.
- التنمية المتوازنة، وتحديد نصيب المجتمعات المحلية من عائدات الذهب والبترول.الخ لتنمية مناطقها، والعدالة والمحاسبة على جرائم الحرب والابادة الجماعية
– عودة النازحين لقراهم ومناطقهم ومنازلهم، وتوفير الخدمات لهم ” تعليم ، صحة، مياه، كهرباء، خدمات بيطرية.الخ”، حل كل المليشيات وجمع السلاح ، وقيام المؤتمر الجامع الذي يشارك فيه الجميع من حركات وقوي سياسية ومنظمات مدنية وجماهير المعسكرات، للوصول للحل الشامل الذي يخاطب جذور المشكلة، ووقف التدخل الخارجي..
– تحقيق السيادة الوطنية والعلاقات الخارجية المتوازنة
مع كل دول العالم، وعدم التدخل في شؤون الدول الأخري والابتعاد عن الأحلاف العسكرية وعدم قيام القواعد العسكرية ، واستعادة كل الأراضي السودانية المحتلة.
– قيام المؤتمر الدستوري الذي يحدد شكل الحكم في البلاد، وهوّية البلاد وعلاقة الدين بالدولة.الخ، والتوافق على دستور ديمقراطي وقانون انتخابات ديمقراطي ، يتم علي أساسه انتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية، وغير ذلك من أهداف الثورة وقضايا الفترة الانتقالية
alsirbabo@yahoo.co.uk
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها