الجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء عمليته التي شنها ضد أهداف إيرانية ردا على هجوم سابق
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
إسرائيل – أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء عمليته التي رد فيها الليلة الماضية على الضربة الإيرانية لإسرائيل بداية الشهر الجاري.
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري: “لقد نفذنا ضربات مستهدفة ودقيقة على أهداف عسكرية في إيران، مما أحبط التهديدات المباشرة ضد دولة إسرائيل”.
وتابع هاغاري: “إذا ارتكب النظام في إيران خطأ البدء في جولة جديدة من التصعيد فسوف نكون ملزمين بالرد”.
وأردف: “رسالتنا واضحة إلى كل أولئك الذين يهدّدون دولة إسرائيل ويسعون إلى جرّ المنطقة إلى تصعيد أوسع.. سيدفعون ثمنا باهظا”.
واختتم البيان: “لقد أثبتنا اليوم أن لدينا القدرة والعزم على التصرف بحزم – ونحن مستعدون – في الهجوم والدفاع – للدفاع عن دولة إسرائيل وشعب إسرائيل”.
وفي وقت سابق أفادت الإذاعة الإسرائيلية أن عشرات المقاتلات الحربية تشارك في هجمات على أهداف في العاصمة الإيرانية طهران وفي مشهد ومحطة للطاقة بكرج.
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة لوكالة “تسنيم” الإيرانية أن إيران “مستعدة للرد على الاعتداء الإسرائيلي”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً