صالون معهد التخطيط القومي يناقش "حلقة الوصل بين التدخلات الإنسانية والإنمائية "
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
استضاف الأستاذ الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي الدكتور عبد الله الدردري الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في أولى حلقات صالون معهد التخطيط القومي، للعام الأكاديمي 2024/ 2025، تحت عنوان "حلقة الوصل بين التدخلات الانسانية والإنمائية في أزمات المنطقة العربية - التقييمات العاجلة للآثار الاجتماعية والاقتصادية (فلسطين ولبنان نموذجًا).
في مستهل اللقاء، أوضح أ.د. أشرف العربي أن الحلقة تكتسب أهمية خاصة في ظل تصاعد الأزمات متعددة الأبعاد في المنطقة العربية، وهو ما يستدعي وضع رؤية مستقبلية تمكن من اتخاذ إجراءات ضرورية، وعاجلة لوضع سياسات قائمة على الأدلة، تأخذ في الاعتبار الأولويات الإنسانية والتنموية، لافتا إلى أن قضية التنمية ينبغي أن تكون محور الاهتمام لصانعي القرار والمؤثرين، وعلى رأس أجندة السياسات على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي كلمته أوضح الدكتور عبد الله الدردري أن الآثار الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات في المنطقة العربية باتت واقعاً ملموسًا، ومستقبلاً ينبغي استشرافه من خلال تتبع تلك النزاعات، ومحاولة التخفيف من آثارها من منطلق تنموي، يعتمد على منهجية علمية للتكامل الإقليمي العربي وتشهد مرحلة عمل عربي مشترك.
ولفت الدردري إلى أن الدولة المصرية ليست بمعزل عن التحديات التي شكلتها النزاعات القائمة في المنطقة وهو ما يستدعي دراسة الأثر التراكمي والمركب المترتب على تلك النزاعات وكلفة الحفاظ على استقرار مصر، والأثر الحقيقي لهذه النزاعات على الاقتصاد المصري، بما يمكن من التعامل معها بشكل متكامل يأخذ الأبعاد الإنسانية والتنموية معا في الاعتبار.
وتطرق خلال حديثه إلى القيود السياسية الدولية المتعلقة بتمويل التنمية، واعتماد المجتمع الدولي على المعونات الإنسانية فقط بما لا يسهم في وضع حلول ومعالجات جذرية ومستدامة إلى جانب تأثيراته السلبية على قطاعات الإنتاج، لافتاً إلى ضرورة إيجاد مصادر تمويل بديلة ومبتكرة تربط ما بين الموارد المالية واحتياجات التنمية بما يمكن من الوصول إلى المستحقين.
لفت الدردري إلى الدور التنموي الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المنطقة لدعم البلدان في تحقيق الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين جودة حياة الأفراد ودعم الحكومات وتأمين الصناديق الدوارة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن من تعزيز الصمود أمام الأزمات، وتحقيق الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة، مستعرضاً جهود البلدان في دعم كل من السودان وفلسطين ولبنان واليمن.
وبشأن دور معهد التخطيط القومي، أشار مدير المكتب الإقليمي للدول العربية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى دور المعهد المحوري باعتباره مدرسة بحثية عريقة تسهم في تعزيز السياسات القائمة على الأدلة والبيانات، الناتجة عن الدراسات البحثية التي يجريها المعهد، وكذلك دوره في تعزيز نهج وفكر التخطيط العلمي في مصر والمنطقة العربية من خلال ما يمتلكه من خبرات علمية رصينة.
وأشار الدردري إلى أن مؤتمر باريس لدعم لبنان سوف يشهد العديد من النقاشات حول وضع آلية جادة تأخذ في الاعتبار الأبعاد التنموية، وليس فقط تأمين المعونات الإنسانية لتقديم مزيد من المساعدات لتعزيز الصمود الاقتصادي أمام كل تلك الأزمات.
جدير بالذكر أن الحلقة الأولى من صالون معهد التخطيط القومي لهذا العام شهدت حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمتخصصين والمهتمين بالعمل التنموي، كما تطرق هذا اللقاء العديد من المداخلات الثرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي التخطيط المكتب الإقليمي الأكاديمي المنطقة العربية معهد التخطیط القومی المنطقة العربیة فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد فعاليات أكاديمية النمو للبنك الدولي بالشرق الأوسط
شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق مجموعة البنك الدولي، بالتعاون مع جامعة شيكاغو ومنتدى البحوث الاقتصادية في مصر، فعاليات «أكاديمية النمو» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مدار أربعة أيام بالقاهرة؛ بمشاركة ممثلي عدد من دول المنطقة من بينهم المغرب، وإيران، وتركيا، وتونس، والجزائر، وجيبوتي، ونيجيريا، حيث تأتي تلك الورشة في إطار التحول المنهجي في دور البنك الدولي، ليصبح بنكًا للمعرفة، بما يوسع عملية تبادل الحلول والخبرات التنموية، وصياغة الحوارات العالمية حول تحديات التنمية، ومساندة الدول خاصة النامية على مواصلة مسارها التنموي في ضوء التحديات العالمية المعقدة.
وتُركز ورشة عمل «أكاديمية النمو»، على مناقشة نتائج تقرير «فخ الدخل المتوسط»، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، والذي يرصد التحديات المتشابكة التي تحول دون انتقال الدول متوسطة الدخل إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، حيث يوضح التقرير أنه منذ تسعينيات القرن الماضي لم ينجح سوى 34 اقتصادًا متوسط الدخل في تحقيق هذا الهدف، بينما 108 اقتصادًا ظلت عالقة في منطقة الدول متوسطة الدخل، وفي ضوء تفاقم التحديات الحالية خاصة على صعيد ارتفاع الديون، فإن ورشة عمل «أكاديمية النمو»، تعمل على مشاركة الاستراتيجيات الأساسية على صعيد تعقيدات النمو الاقتصادي، وتعزيز الإنتاجية، والتغلب على فخ الدخل المتوسط، والتحديات والفرص أمام الدول متوسطة الدخل.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، على أهمية إطلاق ورشة عمل «أكاديمية النمو»، والتي تعكس عمق ومتانة العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، ومكانتها باعتبارها واحدة من أكبر دول العمليات على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موضحةً أن «أكاديمية النمو»، تُمثل تجمعًا لممثلي الحكومات، ومراكز الفكر والأبحاث، وصانعي السياسات، من أجل التعرف على التحديات الرئيسية أمام الاقتصاديات النامية، ومشاركة السياسات والمعارف والخبرات، لبناء نماذج نمو على الأجل الطويل، تُسهم في دفع جهود التنمية.
وأضافت «المشاط»، أن التحول الذي نشهده في منهج مجموعة البنك الدولي، نحو المعرفة يُعد تغييرًا جوهريًا يتسق مع العالم سريع التغير، حيث أصبحت الحاجة إلى الابتكار والمعرفة من أجل التنمية أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل التحولات النوعية التي نشهدها اليوم في عملية التنمية من خلال التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي.
ومن جهته، قال الدكتور نورمان لويزا. مدير عام مجموعة المؤشرات العالمية بالبنك الدولي، إن مصر تتمتع بإمكانيات كبيرة تمكنها من التغلب على «فخ الدخل المتوسط»، من خلال تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة النمو الاقتصادي، وحشد المدخرات المحلية وتوجيهها نحو الاستثمار الخاص، فضلًا عن تهيئة البيئة الملائمة لزيادة مُشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وزيادة الإنتاجية وتحسين تنافسية بيئة الأعمال».
وأوضحت الدكتورة روبيرتا جاتي، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي، قائلة «تشير دراسة حديثة إلى أن المساواة بين الرجل والمرأة في معدلات التوظيف يمكن أن يُسهم في زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 50% تقريبًا على المدى الطويل، وفي مصر هناك إمكانيات كبيرة متاحة للنمو بفضل ارتفاع عدد الشباب والموقع الجغرافي. وبينما تبرز أهمية القطاع الخاص كمحرك رئيسي لزيادة الإنتاجية وخلق فرص العمل، فإن تعزيز تكافؤ الفرص في مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يطلق العنان بشكل كبير للاستثمارات الخاصة في مصر».
وقال أفوك أكسيجيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة شيكاغو، إن البنك الدولي أطلق ميثاق المعرفة في مايو الماضي، والذي يتضمن تسهيل الوصول إلى البيانات، ودمج وتصنيف بيانات مجموعة البنك الدولي، والدول، والشركاء العالميين، على منصة واحدة سهلة الاستخدام، فضلًا عن بناء شراكات وتحالفات استراتيجية أقوى، وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية النمو التي دشنها البنك مع الدول الشريكة، بهدف تعزيز القدرات التنفيذية لصانعي السياسات والعاملين في مجال التنمية، وإمدادهم برؤى وحلول عملية لمواجهة تحديات التنمية المُلحة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي، من خلال دعم السياسات والدعم الفني».
جدير بالذكر أن البنك الدولي، أطلق ما يُعرف بـ «ميثاق المعرفة»، خلال مايو الماضي، والذي يشمل إتاحة البيانات بسهولة ويسر من خلال مبادرة البيانات الجديدة data360 لدمج البيانات من مجموعة البنك الدولي والبلدان والجهات المتعاملة معها والشركاء العالميين وتصنيفها في منصة سهلة الاستخدام، وكذلك إقامة شراكات أكثر قوة وتحالفات إستراتيجية، وتبادل المعرفة من خلال أكاديمية مجموعة البنك الدولي الجديدة مع البلدان الشريكة لتوسيع القدرات التنفيذية لواضعي السياسات والعاملين في مجال التنمية وتزويدهم برؤى وحلول قابلة للتطبيق لمواجهة التحديات الإنمائية الملحة، فضلًا عن تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال تقديم إرشادات بشأن السياسات، ومساعدة فنية، وريادة فكرية في مجال الرقمنة.
وتُعد «أكاديمية النمو» برنامجًا دوليًا ومبادرة مشتركة بين معهد بيكر فريدمان للاقتصاد التابع لجامعة شيكاغو، والبنك الدولي، بهدف تعزيز المعرفة لدى الباحثين، وصانعي السياسات، لتعزيز الحلول المبتكرة لتحديات النمو الاقتصادي، كما تهدف إلى البحث في السياسات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية بالدول متوسطة الدخل.