السلاب: مطلوب برامج تمويلية ميسرة وخبرات فنية لمساعدة المصانع على خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة تبني خطة عمل واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المحلية مع اقتراب تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية حدود الكربون " CBAM" على وارداته من السلع الخارجية.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، بتكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعداد خطة تنفيذية عاجلة لتعديل آليات الكربون في الصناعة المصرية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد محمد السلاب في بيان صحفي له ، أنه وفقا للآلية الجديدة سيقوم الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة على المنتجات المستوردة من الدول التي لا تطبق معايير كافية للحد من انبعاثات الكربون، وفقا للنسب المحددة من دول الاتحاد، بهدف تشجيع الدول المصدرة على خفض انبعاثاتها الكربونية، وحماية صناعاتها المحلية والتي ستخضع لنفس الضريبة.
ونوه بأن الصادرات المصرية من أكثر القطاعات تأثرًا بتطبيق تلك الآلية خاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، حيث ستواجه المنتجات المصرية غير الملتزمة بنسب الانبعاثات الأوروبية صعوبة في المنافسة في تلك الأسواق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وتستحوذ صادراتنا من المنتجات كثيفة الطاقة نسبة جيدة، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية في الاتحاد الأوروبي، وأن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتطبيق برامج للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأنه اعتبارا من يناير العام المقبل، سيتم إلزام المستوردين الأوروبيين بتقديم تقارير إلى الاتحاد بشأن نسب الانبعاثات على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من يناير 2026.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بقوة على خطة للتوسع في الاستثمارات الخضراء وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ويجب العمل على الاستفادة منها في تقنيات الصناعة كثيفة الاستهلاك.
وتابع أن الصناعة الوطنية ستواجه تحديات عند تطبيق آليات خفض الانبعاثات، حيث ستؤدي برامج تخفيض الكربون إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وفي المقابل قد تواجه المصانع صعوبات في الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في التقنيات النظيفة وتحديث خطوط الإنتاج، هذا فضلا عن نقص الخبرة التقنية اللازمة في مجال كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ودعا محمد السلاب إلى وضع برامج تمويلية بفائدة ميسرة سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من خلال آليات تمويلية دولية ميسرة توفرها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المعنية بدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، كما يمكن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي توفر برامج وخبراء فنيين لمساعدة الشركات على تنفيذ التحول.
وأكد محمد السلاب أن تطبيق تلك الآلية قد تكون محفزا لتحسين الأداء البيئي للصناعة المصرية، واستغلال الفرصة للتركيز على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة عالية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المحلية الاتحاد الأوروبي الانبعاثات الكربونية المنتجات المستوردة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز دور مركز تدريب التجارة الخارجية لزيادة الصادرات المصرية
ترأس المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماع مجلس إدارة مركز تدريب التجارة الخارجية لاستعراض أهم إنجازات ومستهدفات المركز وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة المركز.
خلق جيل من المتخصصين في التصدير والمصدرينوأشار وزير الاستثمار إلى أهمية تعزيز دور المركز لخلق جيل من المتخصصين في التصدير والمصدرين ورجال الأعمال لتحقيق خطط الدولة الهادفة لزيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، لافتًا إلى دور الوزارة لمساعدة الشركات والأفراد لإيجاد الكفاءات التي تسهم في عملية التصدير.
ومن جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة المركز على الدور الهام للمركز في رفع كفاءة العاملين بقطاع التصدير، مشيرين إلى أهمية تحقيق التكامل فيما بين البرامج التدريبية الخاصة بالتصدير، وإيجاد جهات مانحة لتمويل عملية التدريب لصغار المصدرين، والترويج لخدمات وبرامج المركز بمختلف الجهات المهتمة بالتصدير وكذا بمختلف الجامعات، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ برامج تدريبية وورش عمل جغرافية وقطاعية للمصدرين، وكذا تنفيذ برامج تدريبية للتعريف باتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والشركاء التجاريين الرئيسيين.
تنفيذ 99 برنامجاً تدريبياً لعدد 3520 متدرباًواستعرض الاجتماع إنجازات المركز خلال عام 2024، والتي تضمنت تنفيذ 99 برنامجاً تدريبياً لعدد 3520 متدرباً، إ1 شملت هذه البرامج برنامج مزاولة التصدير للقيد بسجل المصدرين، برنامج مزاولة الاستيراد للقيد بسجل المستوردين، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مشروع التدريب خطوة نحو التصدير STEP ضمن الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مركز تدريب التجارة الخارجية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجهاز تنمية المشروعات لتدريب 600 متدرب.
تنفيذ ورش عمل عن التصديركما تضمنت إنجازات المركز تنفيذ ورش عمل عن التصدير عبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA، بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ITC بجنيف والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير AFREXIMBANK، إذ تم اختيار مركز تدريب التجارة الخارجية من قبل مركز التجارة الدولية بجنيف ITC ليكون الشريك المحلي له في مصر لتنفيذ البرنامج.
وكذلك تنفيذ برنامج إدارة التصدير المعتمد دوليا من هيئة التدريب للتجارة الدولية في كندا Forum for International Trade Training (FITT)، إذ حصل المركز على اعتماد من الهيئة الكندية، بموجب هذا الاعتماد يحصل المتدرب على دبلومة في التجارة الدولية من الهيئة الكندية بعد اجتياز البرنامج المقدم من المركز واجتياز الاختبارات المؤهلة للحصول على الدبلومة من الهيئة الكندية.
تنفيذ عدة برامج تخصصيةكما نفذ المركز عدة برامج تخصصية أخرى منها برنامج إعداد أخصائي التصدير للتعرف على النظام التجاري العالمي والتعامل مع اللوائح والقوانين المنظمة للتصدير، واكتساب المعارف والمهارات الخاصة بخدمات العملية التصديرية، وبرنامج الاشتراك بالمعارض التجارية الدولية، إذ تناول البرنامج التعرف على أهمية الاشتراك في المعارض التجارية في التسويق للتصدير، وتحديد أهم المعارض التجارية الدولية، واتباع الخطوات والإجراءات اللازمة للاشتراك في المعارض والأسواق الدولية والإقليمية.
شهادة المواصفة القياسية الدوليةكما حصل المركز على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية ISO 21001:2018 لالتزامه بتطبيق اشتراطات الحصول على شهادة المواصفة القياسية الدولية لنظام إدارة المؤسسات التدريبية.
جائزة المساهمة المتميزة في تنمية التجارة البينيةكما فاز المركز بجائزة المساهمة المتميزة في تنمية التجارة البينية لمنظمة التعاون الإسلامي لعام 2023، وهي إحدى الجوائز التي تمنحها المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إذ فاز المركز كأفضل مشروع لعام 2023 لإسهاماته المتميزة، وأهمها مشروع التدريب خطوة نحو التصدير، واستعرض مجلس الإدارة خطة عمل ومستهدفات مركز تدريب التجارة الخارجية للعام الجاري 2025، وتمت الموافقة عليها.