السلاب: مطلوب برامج تمويلية ميسرة وخبرات فنية لمساعدة المصانع على خفض الانبعاثات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، على ضرورة تبني خطة عمل واضحة لخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعة المحلية مع اقتراب تطبيق الاتحاد الأوروبي لآلية حدود الكربون " CBAM" على وارداته من السلع الخارجية.
وأشاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بقرار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء، بتكليف الأمانة الفنية بالمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بإعداد خطة تنفيذية عاجلة لتعديل آليات الكربون في الصناعة المصرية تمهيدا لرفعها إلى مجلس الوزراء.
وأكد محمد السلاب في بيان صحفي له ، أنه وفقا للآلية الجديدة سيقوم الاتحاد الأوروبي بفرض ضريبة على المنتجات المستوردة من الدول التي لا تطبق معايير كافية للحد من انبعاثات الكربون، وفقا للنسب المحددة من دول الاتحاد، بهدف تشجيع الدول المصدرة على خفض انبعاثاتها الكربونية، وحماية صناعاتها المحلية والتي ستخضع لنفس الضريبة.
ونوه بأن الصادرات المصرية من أكثر القطاعات تأثرًا بتطبيق تلك الآلية خاصة القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الحديد والصلب والأسمنت والألومنيوم والأسمدة، حيث ستواجه المنتجات المصرية غير الملتزمة بنسب الانبعاثات الأوروبية صعوبة في المنافسة في تلك الأسواق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الصادرات.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر وتستحوذ صادراتنا من المنتجات كثيفة الطاقة نسبة جيدة، وبالتالي يجب أن نكون جاهزين للتعامل مع الالتزامات التي ستترتب على بدء العمل بهذه الآلية في الاتحاد الأوروبي، وأن تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص لتطبيق برامج للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية.
ونوه رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأنه اعتبارا من يناير العام المقبل، سيتم إلزام المستوردين الأوروبيين بتقديم تقارير إلى الاتحاد بشأن نسب الانبعاثات على أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ الكامل اعتبارا من يناير 2026.
ولفت إلى أن الدولة تعمل بقوة على خطة للتوسع في الاستثمارات الخضراء وإنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ويجب العمل على الاستفادة منها في تقنيات الصناعة كثيفة الاستهلاك.
وتابع أن الصناعة الوطنية ستواجه تحديات عند تطبيق آليات خفض الانبعاثات، حيث ستؤدي برامج تخفيض الكربون إلى زيادة تكلفة الإنتاج، وفي المقابل قد تواجه المصانع صعوبات في الحصول على التمويل اللازم للاستثمار في التقنيات النظيفة وتحديث خطوط الإنتاج، هذا فضلا عن نقص الخبرة التقنية اللازمة في مجال كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
ودعا محمد السلاب إلى وضع برامج تمويلية بفائدة ميسرة سواء من الجهاز المصرفي المحلي أو من خلال آليات تمويلية دولية ميسرة توفرها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية والجهات الدولية المعنية بدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، كما يمكن بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي توفر برامج وخبراء فنيين لمساعدة الشركات على تنفيذ التحول.
وأكد محمد السلاب أن تطبيق تلك الآلية قد تكون محفزا لتحسين الأداء البيئي للصناعة المصرية، واستغلال الفرصة للتركيز على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة عالية من خلال وضع استراتيجية وطنية شاملة للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة المحلية الاتحاد الأوروبي الانبعاثات الكربونية المنتجات المستوردة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحكومة تسعى لعودة ريادة مصانع الغزل والنسيج وزيادة الصادرات
أكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة الغريبة، والأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أهمية الجولة التفقدية التي يجريها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ومجموعة من ممثلي الحكومة في المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، في إطار متابعة موقف المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدا أن هدف هذا المشروع تحفيز الإنتاج وزيادة التنافسية والصادرات .
وأكد فهمي ، في بيان له اليوم، أن متابعة الحكومة لسير العمل في المصانع القائمة بعد رفع كفاءتها وإعادة تأهيلها يساهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية للشركة وتعزيز التنافسية وجودة المنتجات ، موضحا أن هذه المصانع تمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد المصري والتي تعد أهم ركائز الصناعة ليس في مصر فقط وإنما في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس الوزراء تمثل عودة لريادة مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى مرة أخرى، والتي تلعب دورا حيويا في العديد من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، إذ تمثل واحدة من القلاع الصناعية التي تمتلك تاريخا عريقا في التراث الصناعي، مشددا على أهمية تطوير هذه الثروة الصناعية الكبيرة بواسطة التكنولوجيا والتقنيات والمعدات المتطورة التي تواكب التطور العالمي الحديث.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية مصانع الغزل والنسيج في دعم الاقتصاد الوطني إذ تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، كما توفر هذه المصانع آلاف فرص العمل للسكان المحليين، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي، وتسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتنتج مجموعة واسعة من المنتجات النسيجية التي تلبي احتياجات السوق المحلي والعالمي بجودة عالية ومواصفات قياسية.
وأضاف فهمي: "مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى تعتبر كنزا وطنيا كبيرا، إذ تلعب دورا حيويا في تعزيز قوة الاقتصاد المصري، وذلك من خلال الاستثمار في هذه الصناعة وتطويرها، بما يسهم في تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لاسيما وأن مصر تتميز بإنتاجها للقطن ذات الجودة العالية، ما يؤهلها لأن دولة رائدة ومتفردة في هذا القطاع".
ولفت النائب إلى أن صناعة الغزل والنسيج في مصر تواجه العديد من التحديات بداية من الاهتمام بزراعة القطن وتطوير المحالج وحتى المشكلات التي تواجه تكلفة الإنتاج والصناعة كصناعات أخرى كثيرة، وهو ما يتطلب وضع استراتيجية محكمة لتطوير قطاع، واتخاذ خطوات جادة في تطوير هذه الصناعة التي تمثل قوة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني، ولعل هذه الزيارة تعكس الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها من أجل مستقبل أفضل لصناعة وكفاءة إنتاج الغزل والنسيج في مصر.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء