محافظ أسيوط يؤكد أهمية جلسات التشاور وتنظيم 5 جلسات بمركز أبنوب
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد اللواءهشام أبوالنصر محافظ أسيوط على أهمية جلسات التشاور التي يتم تنظيمها بالمراكز والأحياء في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمشاركة جميع الفئات لمناقشة مقترحات واحتياجات المواطنين تمهيدًا لوضع المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية للمحافظة للعام المالي 2025/2026، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة حيث أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا خاصًا بتنمية الصعيد وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق الارتقاء بمستوي التنمية وتوفير وتطوير وتحسين الخدمات في كافة القطاعات لتحقيق التنمية والنهضة الإقتصادية وإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن جلسات التشاور يتم تنظيمها وفقًا لخطة زمنية وبمشاركة أعضاء وحدة التنفيذ المحلية لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيرا إلى أنه تم تنظيم 5 جلسات تشاور بمركز أبنوب وقراه حيث تم تنظيم جلسه بمدينة أبنوب بحضور نواب رئيس المركز ومسئولي التخطيط ومتابعة الخطة وأعضاء وحدة التنفيذ والتخطيط والمتابعة بالمحافظة وممثلي القيادات الطبيعية والشعبية والجماهيرية والحزبية والشبابية والنسائية وذوي الهمم والأهالي وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية فضلًا عن جلسة بالوحدة المحلية بالمعابدة وجلسة بالوحدة المحلية بني إبراهيم وأخرى بالوحدة المحلية بالحمام وأخيرًا جلسة بالوحدة المحلية بني محمديات وتم خلالهم استعراض مقترحات واستفسارات المواطنين بخصوص المشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الإستثمارية (2025/2026) والإطلاع على أبرز ملامح الخطة، وذلك في إطار نمط ومنهجية عمل المحافظة التي تعتمد على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة خاصة في ظل الإهتمام البالغ وغير المسبوق من القيادة السياسية بصعيد مصر وحرصه الدائم على إحداث تنمية حقيقية.
وجدد محافظ أسيوط مناشدته لجموع المواطنين، للمشاركة في جلسات التشاور بالمراكز والاحياء وفقًا للجدول المعلن لوضع المقترحات للمشروعات المقرر تنفيذها بهدف توفير كافة الفرص والمشروعات التنموية لأبناء المحافظة لأن الدولة جادة في تنفيذ المشروعات وتعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة مع العمل بشكل متوازي في التطوير المؤسسي، لافتًا إلى أن كل مقترحات المواطنين سيتم دراستها والعمل على إيجاد حلول لها وادراجها في الخطة بهدف توفير حياة كريمة للمواطن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط استفادة اطار افة اقتصاد اقتصادي اقتصادية اكبر الاستثمار الـ ألا الاحياء الارتقاء استفسارات الاستثماري الإستثمارية إرتقاء أرك استفسار استثماري الاقتصاد استثمارية استعراض الاقتصادي احداث إحياء إدراج أدية الاقتصادية بالوحدة المحلیة جلسات التشاور
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط: حملات الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين متواصلة بمركز أبوتيج
أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على عدم التهاون أو التقاعس مع المتعدين على حرم الطريق لتحقيق الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وذلك بشن حملات مفاجئة ودورية لإزالة الإشغالات والتعديات بالمراكز والأحياء على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون لافتًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والإشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف تلك الحملات مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة وفقًا للإمكانات المتاحة.
وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبد الكريم رئيس المركز قد واصلت شن حملات لرفع اشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والمقاهي المخالفة وكافة أشكال التعديات على حرم الطريق بمدينة أبوتيج لإعادة الانضباط للشارع حيث استهدفت الحملة المكبرة رفع اشغالات من الطريق السريع "أسيوط/سوهاج" الزراعي خاصة التي تعوق حركة سير المارة بالطريق وذلك بمشاركة زين العابدين علام نائب رئيس المركز ومؤمن جابر مدير الإشغالات ومشاركة مسئولي المتابعة والإشغالات والنظافة والتراخيص والمرافق وباستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز مشيرًا إلى التعامل بكل حزم مع المتعدين على حرم الطريق دون تهاون أو تقاعس وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظًا علي المظهر الحضاري وإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية تيسيرًا لحركة المرور وسير المواطنين.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة