بلاغ يتهم "أم رودينا" بالتسول الإلكتروني وجمع التبرعات دون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ بلاغًا إلى مصلحة الأمن العام ضد البلوجر "أم رودينا" بتهم تتعلق بالتسول الإلكتروني، التحايل وجمع تبرعات بلا ترخيص، وإساءة استخدام الإنترنت.
وأوضح محفوظ في بلاغه أن حسابًا على "تيك توك" باسم "أم رودينا... والأرزاق بالله" يُستخدم للتسول الإلكتروني من قبل سيدتين تظهران معًا، تحاولان استجداء عطف المتابعين والتحايل لسلب الأموال.
وأضاف محفوظ أن ظهور سيدات مصر للتسول عبر الإنترنت يشجع الآخرين على ارتكاب جرائم مشابهة، ما يضر بمركز البلاد. وأكد أن القانون يجب أن يتصدى لمثل هذه الجرائم بموجب المادة 76 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 84 لسنة 2002، والتي تنص على عقوبات لجمع التبرعات دون ترخيص.
وتابع محفوظ أن التهم تشمل أيضًا التسول باستخدام وسائل خداعية لاكتساب تعاطف الجمهور، بموجب القانون رقم 49 لسنة 1933، إضافةً إلى مصادرة الأموال المتحصلة من الجريمة كما تنص المادة 5 من ذات القانون. وأشار إلى أن المتهمتين تواجهان تهمًا بإساءة استخدام الإنترنت وفق قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فضلًا عن عقوبات أخرى وفق المادتين 98 و102 من قانون العقوبات لارتكاب أفعال تضر بمركز البلاد.
وأشار محفوظ إلى اعتراف المتهمتين بارتكاب جريمة التسول الإلكتروني، مما يؤكد أهمية تصدي القانون لهذا النوع من الجرائم، خصوصًا على حساب "أم رودينا".
واختتم محفوظ بلاغه بطلب إجراء التحريات القانونية لضبط المتهمتين وتقديمهما للتحقيق، مع المطالبة بمنعهما من السفر ومصادرة كافة الأموال المتحصلة من تلك الجرائم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استخدام الإنترنت الجمعيات الخيرية ايمن محفوظ جريمة التسول سمعة مصر قانون العقوبات قانون الجمعيات ملايين الجنيهات مصلحة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية