أحياء القاهرة تستقبل طلبات التصالح في مخالفات البناء اليوم
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت أحياء محافظة القاهرة على استمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء يوميًا، ما عدا يوم الجمعة، لتيسير الأمور على المواطنين.
وأكد حي غرب مدينة نصر أن المركز التكنولوجي التابع للحى يستقبل طلبات التصالح طوال أيام الأسبوع ما عدا الجمعة، حيث يفتح المركز أبوابه اليوم أمام المواطنين لتقديم الطلبات.
قانون التصالحوناشد الحي المواطنين بسرعة الحضور للمركز التكنولوجي لاستيفاء المستندات اللازمة لاستكمال وإتمام التصالح وفق القانون 187 لسنة 2023، وإلا ستعتبر الطلبات السابقة تقديمها لاغية، مما يترتب عليه استئناف الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمخالفات الواقعة منهم.
وفي سياق متصل، أكد حي المعادي بالقاهرة على استمرار تلقي طلبات التصالح من المواطنين لتقنين وضع المخالفات التي ينطبق عليها القانون رقم 187 لسنة 2023. كما أكد حي السلام أول بالقاهرة على فتح المركز التكنولوجي اليوم لاستقبال المواطنين، للتيسير عليهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمساعدة المواطنين على تقنين الوضع وفق ضوابط القانون، لإنجاز طلبات التصالح والقضاء على المخالفات واسترداد حق الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاجراءات القانونية المركز التكنولوجى تقديم الطلبات حى غرب قانون التصالح مدينة نصر تلقى طلبات التصالح طلبات التصالح
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة