المخدرات والأسلحة أشكال وأنواع.. الداخلية تداهم أوكار إجرامية في 3 محافظات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط، وأسوان، ودمياط توجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام بعدد من مديريات الأمن.
وأسفرت الجهود الأمنية في مديرية أمن أسيوط عن ضبط 43 قضية سلاح ناري، ضبط خلالهم 12 بندقية آلية، 21 بندقية خرطوش، 20 فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 43 متهم لـ 11 منهم معلومات جنائية، وضبط 7 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 4.
كما تمكنت في مديرية أمن أسوان من ضبط 3 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم 7.500 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 3.500 كيلو جرام لمخدر البانجو، كمية من مخدر الهيروين، بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية آلية، 3 فرد محلي، عدد من الطلقات، علاوة على تنفيذ 802 حكم قضائي متنوع.
وفي مديرية أمن دمياط ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضُبط خلالهم 7.300 كيلو جرام لمخدر الحشيش، 11.500 كيلو جرام لمخدر البانجو، 7.500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، كمية لمخدر الهيروين، وضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن 4 فرد محلي وعدد من الطلقات) بحوزة 5 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
اقرأ أيضاًمن الماريجوانا لـ سب وقذف طليقته.. رحلة سعد الصغير في أروقة المحاكم
لـ 15 ديسمبر.. تأجيل استئناف المتهمين في قضية «رشوة الجمارك»
حبس المتهمين بقتل سائق في شبرا الخيمة 15 يومًا على ذمة التحقيقات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية حملات امنية ضبط مواد مخدرة ضبط اسلحة نارية ضبط عناصر اجرامية منهم معلومات جنائیة کیلو جرام لمخدر المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني بشأن تعاطي المخدرات.. ما عقوبة المخالفين؟
تقدمت النائبة أميرة صابر السيد، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، في مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن التزايد الملحوظ في الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات، وخاصة مخدر الشبو، وما يترتب عليه من تداعيات صحية واجتماعية خطيرة.
وأوضحت النائبة أن المجتمع المصري شهد في الفترة الأخيرة ارتفاعًا في معدل الجرائم العنيفة المرتبطة بتعاطي المخدرات، والتي انتشرت تفاصيل بعضها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار صدمة واستياء المواطنين. وأشارت إلى أن مخدر الشبو، المعروف أيضًا باسم الكريستال ميث أو الآيس، يعد من أخطر أنواع المخدرات الصناعية التي انتشرت بسرعة في العديد من دول العالم، حيث يتم تصنيعه من مواد معالجة للبرد، ويؤثر بشكل مباشر على الجهاز العصبي.
وأضافت أن تأثيرات الشابو تتسبب في زيادة النشاط العصبي والعضلي بشكل غير طبيعي، إلى جانب الهلاوس السمعية والبصرية، وحالة من جنون العظمة، مما يؤدي إلى تدهور القدرات الإدراكية وضعف التحكم في التصرفات واتخاذ القرارات. وأكدت أن هذا المخدر، الذي بدأ في الانتشار داخل الولايات المتحدة منذ 16 عامًا، أصبح اليوم من أخطر المخدرات المنتشرة في مصر، حيث أظهرت محاضر رسمية تورطه في العديد من الجرائم، مثل القتل، والاغتصاب، والانتحار.
خطورة الشبووأشارت النائبة إلى أن خطورة الشبو لا تقتصر فقط على تدمير حياة المدمنين، بل تمتد إلى تهديد الأمن الاجتماعي والصحة العامة، خاصة بين فئات الشباب، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في ملاحقة تجار ومهربي المخدرات، إلا أن الوضع يستلزم إجراءات إضافية أكثر شمولًا وفعالية للحد من انتشار هذه الظاهرة.
عقوبة المخالفينوتعد جريمة حيازة المخدرات من الجرائم الذي تصدى لها المشرع المصري، عن طريق فرض عقوبات رادعة، لكل حالة من حالة حيازة المواد المخدرة ، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية