نيويورك - صفا قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع. وأوضح تورك في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع فعليًا السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلًا عن إجبارهم على الاختيار بين "النزوح الجماعي والوقوع في منطقة قتال نشط".

ودعا تورك زعماء العالم إلى التحرك، قائلًا إن الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي. وأضاف أن "القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالإخلاء، دون أي ضمانات بالعودة، لكن لا توجد طريقة آمنة للمغادرة". وأشار إلى أن "القنابل مستمرة في التساقط، فيما يقوم جيش الاحتلال بفصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأشخاص". وتابع المفوض الأممي "لا يمكن تصور أن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين". وأردف "إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك احتمال أن يمتد إلى جرائم ضد الإنسانية". وبين أن إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية، حيث لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن المجاعة.  ولفت إلى أن جيش الاحتلال يقصف المستشفيات، ويتسبب في استشهاد وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ، كما كانت المدارس، للقصف يوميًا.  ونوه إلى أن التواصل مع العالم الخارجي يظل محدودًا للغاية، كما يستمر قتل الصحفيين.  وأضاف "لقد أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقي إزاء أساليب ووسائل الحرب، وخطورة الانتهاكات التي ترتكب". وشدد على أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضًا بشأن التزام" إسرائيل" بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثالهت لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ونوه إلى أنه بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وشدد على أنه وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضًا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحًا. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حرب غزة شمال غزة عدوان إسرائيلي إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس دعم حقوق الفلسطينيين: القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال

انتقد الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، تصريحات قاضي المحكمة العليا الإسرائيلي، الذي زعم أن "قتل مليونين بالتجويع في غزة" يأتي دفاعًا عن النفس، مؤكدًا أن هذا التصريح يمثل جريمة ضد الإنسانية، لكنه ليس مستغربًا في سياق السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

حزب المصريين: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر أكدت موقف مصر تجاه فلسطينتحركات دبلوماسية مكثفة لوقف التصعيد في فلسطين .. اتصال مصري - فلسطيني لبحث التهدئةأحمد موسى: شعب فلسطين اتبهدل ودفع ثمن أفعال حماس

وأضاف خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن القضاء الإسرائيلي لا يسعى لتحقيق العدالة، بل يعمل على تغطية جرائم الاحتلال، مشيرًا إلى أن المحكمة الإسرائيلية شرعنت سابقًا الحصار المفروض على غزة، حتى أنها حددت "السعرات الحرارية" التي يسمح بها للفلسطينيين، ما يؤكد تورط النظام القضائي الإسرائيلي في سياسات الإبادة الجماعية.

وتابع عبد العاطي أن هذه الممارسات تأتي في ظل حصار خانق يعاني منه قطاع غزة، حيث شح الغذاء والمساعدات الإنسانية، بينما تتجاهل إسرائيل جميع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتواصل انتهاك حقوق الإنسان بغطاء قضائي يمنح الشرعية لجرائم الاحتلال.

وشدد على أن المحكمة الإسرائيلية ليست سوى أداة لتبرير الجرائم، مطالبًا القضاء الدولي بأن يكون هو الجهة المسؤولة عن محاكمة مرتكبي هذه الجرائم، لضمان محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • اغتصـ.ـاب وتعذيب .. تحقيق بريطاني يفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين
  • جنرال إسرائيلي يحذر: خطة تهجير الفلسطينيين من غزة قد تنفجر في وجه الاحتلال
  • يوم الأرض.. روان أبو العينين تستعرض نضال الفلسطينيين عبر التاريخ | فيديو
  • 10 أوامر إخلاء.. قلق أممي لتقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة
  • “بلومبرغ”: الولايات المتحدة تعتمد على استيراد المعادن ومن الأفضل ألا تهدد الدول الصديقة
  • رئيس "دعم حقوق الفلسطينيين": القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
  • رئيس دعم حقوق الفلسطينيين: القضاء الإسرائيلي يشرعن جرائم الاحتلال
  • تحذير أممي من الجوع في غزة.. ودعوات لرفع الحصار
  • تحذير أممي من ارتفاع عمليات الاستيطان في الأراضي المحتلة
  • ترامب يعتزم فرض رسوم متبادلة «متساهلة» على جميع الدول في أبريل