«الشيوخ» يناقش تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته الأسبوع الجاري، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٦ في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وذكر تقرير اللجنة، أن تصحيح مسار السياسة الضريبية يتطلب الربط العميق بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الاستدامة للنمو الاقتصادي، ولا شك في أن نجاح المنظومة الضريبية يعتمد على تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية.
وذكر أيضا ينبغي أن يقوم تصميم النظام الضريبي على مجموعة من المبادئ الأساسية، في مقدمتها: البساطة والعدالة، وإزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي، وكفاءة الوعاء الضريبي.
كما تتطلب كفاءة الإدارة الضريبية جهودًا مستمرة لتحسين مستوى الالتزام الضريبي، من خلال تقليل تكلفة تحصيل الضريبة على الإدارة وتخفيف الأعباء المالية التي تلقى على عاتق الممولين.
وقال التقرير، وتشهد مصر حاليًا تضافر جهود السلطتين التنفيذية والتشريعية، حيث استجابت الحكومة لمطالب مجلس الشيوخ وفقًا لاختصاصاته المبينة في المواد (۲۱ ، ۶۲ ، (۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم ۲ لسنة ۲۰۲۱ ، إذ سبق وأن عكف المجلس على دراسة أثر تطبيق القوانين التي تمس المصالح الأساسية للمواطنين، ومن بينها الأثر التشريعي للقانون رقم (۷۹) لسنة ٢٠١٦ بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وقد أوصى بتجديد العمل بالقانون المشار إليه، ورفع تقريره إلى رئيس الجمهورية إعمالاً لنص المادة (۸۹) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وذكر أنه وفي إطار سعي الحكومة لإقرار سياسات ضريبية تحقق التوازن بين حقوق الخزانة العامة للدولة وحقوق الممولين والمكلفين، جاء مشروع القانون بهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وحرصا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق الاستقرار في أوضاعهم ومراكزهم الضريبية والمالية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، بالإضافة إلى تحسين الأداء المالي وضمان تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، وتنشيط المتحصلات الضريبية، واستكمالا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية لإقرار سياسة ضريبية توازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين والمكلفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
ابن طوق يناقش مع “صناع المحتوى الاقتصادي” سبل التميز في التناول الإعلامي الاحترافي
بدأت اليوم أولى دورات “برنامج صُنّاع محتوى دبي” الذي أطلقه “نادي دبي للصحافة” بهدف تدريب صُنّاع المحتوى والمواهب الإعلامية الشابة على إنتاج محتوى إعلامي احترافي، حيث انطلقت أعمال برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” الذي يتم تنظيمه بدعم من وزارة الاقتصاد، حتى 8 يناير 2025 وعبر التعاون مع نخبة من الخبراء والمؤسسات الإعلامية الرائدة صاحبة الخبرة في مجال الإعلام الاقتصادي وإنتاج المحتوى.
استضاف البرنامج في يومه الأول معالي عبدالله بن طوق المرّي وزير الاقتصاد، ضمن جلسة خصصها البرنامج لمعاليه في مستهل جلساته التدريبية والتثقيفية التي ستستمر على مدار ثلاثة أسابيع في مقر نادي دبي للصحافة، حيث نوّه معالي وزير الاقتصاد بأهمية هذه المبادرة المتمثلة في إطلاق برنامج تدريبي متخصص لصناعة المحتوى الاقتصادي، لما لهذا المجال من أهمية في عالم سريع التغير، يتطلب محتوى مواكباً لسرعة للمستجدات والتطور لاسيما على الصعيد الاقتصادي، بالإضافة إلى إلمام كامل بالأدوات التي تمكن صانع المحتوى من تقديم محتوى عالي الجودة يعكس الواقع الاقتصادي لدولة الإمارات.
وأكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة أولت اهتماماً بالغاً بقطاع الصحافة والإعلام على مختلف مستوياته، وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، إذ أسَّست مناطق متخصصة لهذا القطاع تتميز ببنية تحتية عالمية وتقنيات متقدمة، إلى جانب مرونة التشريعات والسياسات الاقتصادية، والتي عززت من قدرة الدولة على احتضان المقرات الإقليمية لأهم المؤسسات الإعلامية العالمية، مشيراً معاليه إلى أن وزارة الاقتصاد تُدرك أهمية توفير البيانات الاقتصادية الموثوقة والمُحدثة باعتبارها العمود الفقري لصناعة محتوى اقتصادي مهني وقادر على تعزيز الوعي الاقتصادي لدى المجتمع، وتؤكد أنها منفتحة للتعاون مع صناع المحتوى لدعمهم وتزويدهم بالبيانات الاقتصادية الصحيحة والموثوقة.
وقال معاليه إن إطلاق برنامج “صناع المحتوى الاقتصادي” إحدى ثمار التعاون الاستراتيجي بين وزارة الاقتصاد ومجلس دبي للإعلام، حيث يمثل هذا الحدث خطوة مهمة نحو تعزيز صناعة المحتوى الاقتصادي في دولة الإمارات، وتهيئة بيئة إعلامية داعمة للابتكار وقادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة محلياً وإقليمياً وعالمياً.
وأضاف معاليه أن وزارة الاقتصاد تنظر إلى المؤسسات الإعلامية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام في نقل صورة دقيقة وشاملة عن الاقتصاد الوطني، وإبراز مقومات الدولة الاقتصادية، وجهود التنمية التي تبذلها المؤسسات والهيئات في إمارات الدولة السبع، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الاقتصادية المتسارعة في الدولة.
وأعربت سعادة منى غانم المرّي، رئيسة نادي دبي للصحافة عن الشكر والتقدير إلى معالي عبدالله بن طوق المرّي ووزارة الاقتصاد، لما وجده البرنامج من دعم وتحفيز من قبل معاليه وفريق الوزارة، حرصاً على تحقيق البرنامج لأهدافه، مؤكدةً أن الوعي بأهمية الرسالة الإعلامية والحرص على توفير كافة العناصر الداعمة لها يعد من أهم الأسباب المساندة لنجاح صانع المحتوى وتمكينه من تقديم رسالة نافعة، ونوهت بما تقدمه الوزارة من نموذج لتعاون الجهات الحكومية في ضوء الحرص على حشد كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات وضمن مختلف المجالات.
وقالت سعادتها إن صناعة المحتوى الاقتصادي تسهم في تعزيز الوعي المالي والاقتصادي لدى المجتمعات، ما يقود إلى بناء أسس اقتصادية أكثر استدامة.. كما أنها تعد ركيزة مهمة لفهم أعمق لموضوعات تلامس حياتنا اليومية، بدءاً من القرارات المالية الفردية وصولاً إلى السياسات الاقتصادية الكبرى التي ترسم مستقبل الدول، لذا فإن توفير محتوى اقتصادي موثوق وشامل أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى، لاسيما وأن العالم بات يواجه اليوم تحديات معقدة مثل التضخم، والتغيرات في أسواق المال، والتحولات التكنولوجية التي تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي.
ويراعي برنامج “صُنّاع المحتوى الاقتصادي” متطلبات التميز في هذا المجال والذي يعتمد على مجموعة من المعايير الأساسية في مقدمتها الدقة والموثوقية، إذ يعتمد نجاح هذا الصنف من المحتوى مدى دقة البيانات وموضوعية التحليل اعتماداً على مصادر موثوقة وشفافة لضمان استدامة ثقة المتلقي ، كما يُعدّ التبسيط والإبداع مطلبا مهما لنجاح صانع المحتوى الاقتصادي، فغالباً ما تكون المفاهيم الاقتصادية معقدة وصعبة الفهم. لذلك، يعد تقديم المحتوى بطريقة مبتكرة وسهلة الفهم أداة فعّالة لجذب جمهور أوسع، خصوصاً من غير المختصين.
ويأتي عنصر استخدام التكنولوجيا الحديثة كمطلب مهم لاستكمال معادلة النجاح لصناع المحتوى، إذ يتطلب عموماً، لاسيما المتخصصين منهم في المجال الاقتصادي، إتقان التعامل مع التقنيات الجديدة ومن أهمها وأكثرها تأثيراً الذكاء الاصطناعي؛ فضلاً عن إتقان التعامل مع البيانات، بما يفتحه ذلك من فرص كبيرة لصناعة محتوى ديناميكي ومتخصص، فيما يُعد التفاعل مع الجمهور جزءاً أساسياً من وصفة التميز، إذ يجب على صانع المحتوى الاقتصادي أن يستمع إلى الجمهور ليقدم محتوى يلبي تطلعاتهم، سواء من خلال الشروحات المبسطة أو التحليلات المعمقة.
وقالت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة بالإنابة : اخترنا أن تكون البداية في برنامج “صُنّاع محتوى دبي”، من الاقتصاد، استلهاماً لمكانة دبي كمركز اقتصادي رئيس في المنطقة وموقعها كوجهة مفضلة للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث كان من الضروري التركيز على المحتوى الاقتصادي، بما يواكب طبيعة دبي وطموحاتها الرامية إلى أن تكون واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية على مستوى العالم بحلول العام 2033، وتأكيداً لدور الإعلام بصورة عامة، وصناع المحتوى على وجه الخصوص، في تعزيز مسيرة التطوير في دبي وصولاً إلى تحقيق مستهدفاتها المستقبلية الطموحة.
وأوضحت محفوظة عبدالله أخصائي تطوير البرامج الإعلامية بنادي دبي للصحافة، أن أعمال “برنامج صناع المحتوى الاقتصادي” ستتضمن سلسلة من المحاضرات وورش العمل التي ستركز على موضوعات عدة منها المبادئ الأساسية للاقتصاد الناجح، والإدارة الفعالة للاقتصاد ما بين الأوهام والحقائق، وأثر تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز المحتوى المرئي، وصناعة المحتوى الاقتصادي ما بين السعي وراء الترند والتحليل الموضوعي للمحتوى المتخصص.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب