برلمانية: الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة في التعامل مع خريجي الكليات الطبية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكدت النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ، أن الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة لتكليف الكليات الطبية، مشيرة إلى أن تفاعلها مع الملف عبارة عن رد فعل لمخرجات التعليم العالي ، و عدم الربط بين ما يتم إنشاؤه من كليات بالتعليم العالي مع احتياجات وزارة الصحة من خريجين من سنوات نتاجه هذا التضارب و التخبط الذي نشهده اليوم .
و أوضحت “ سعيد ” في تصريحات خاصة “ لصدى البلد ” أن هناك تخبط واضح و صريح مع خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية ، و كذلك خريجي الصيدلة الفارم دي، حيث أن مشاكلهم أصبحت متكررة سنوياً و ذلك لعدم وجود رؤية لتطوير ما نمتلكه من قدرات بشرية، و إن جاز التعبير غيابها بشكل كامل ، بخلاف التأخير في تكليف الأسنان و العلاج الطبيعي .
و طالبت عضو صحة البرلمان الحكومة ممثلة في وزارة الصحة و التعليم العالي بعمل بروتوكول تعاون فيما بينهم لمنع تصدير الأزمات للشارع و للبرلمان ، مع تحمل مسئولياتهم كاملة تجاه هؤلاء الشباب و دعهم لتعظيم أقصي استفادة من الطاقات البشرية المهدرة، مختتمة حديثها قائلة:" هؤلاء نقطة قوة لدي مصر يجب العمل عليها لا تهجيرها !" .
لايفوتك||
وكان قد طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة وضع خطط عاجلة لتكليف وتشغيل جميع خريجى الكليات الطبية وكليات الصيدلية والعلاج الطبيعى والعلوم الطبية التطبيقية والتمريض بعد تخرجهم سنوياً من مختلف الكليات بجميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وتساءل " أمين " فى طلب إحاطة تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى قائلاً : لماذا لا يتم تلقائياً تعيين خريجى الكليات الطبية بمجرد تخرجهم من كلياتهم خاصة أن هناك نقصاً كبيراً فى اعداد الأطباء والصيادلة وخريجي كليات العلاج الطبيعى والعلوم الطبية التطبيقية ؟ وهل لدى الحكومة خطط اخرى لسد العجز ؟
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيرين سعيد مجلس النواب الصحة العلاج الطبيعي الكليات الطبية خريجى الكليات الطبية الطبية التطبيقية الکلیات الطبیة
إقرأ أيضاً:
مش هسمح تكون النقابة جراج.. النبراوي يعلن مقاضاة وزارة التعليم العالي
أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أن العام الماضي كان مليئًا بالتحديات، واستطاعت النقابة بدعم أعضائها أن تحول تلك التحديات إلى خطوات في تطوير العمل النقابي وإنجازات ملموسة على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال كلمة للنبراوي، بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، المنعقدة الآن بمركز المؤتمرات الدولي بمدينة نصر، وأمام حضور بلغ عدده 1083 مهندساً حتى الآن، فيما لا يزال توافد المهندسين مستمرًا.
وقال النبراوي: "نعمل على استكمال الملفات التي لم تُنجز، ويغمرنا طموح لا ينضب لمواصلة العمل من أجل مستقبل يليق بمكانة مهندسي مصر، فنقابة المهندسين ليست مجرد كيان إداري، بل هي بيت لكل مهندس، تدافع عن حقوقه، وتسعى لتطويره، والارتقاء بمستقبله".
وشدد نقيب المهندسين على أنه ما زال الإصرار موجودًا على عدم التفريط في حقوق المهندسين المتعلقة بأحداث الجمعية العمومية 30 مايو 2023، مؤكدًا أنه يتابع دون يأس أو كلل التحقيقات الجارية في النيابة العامة، لافتًا أنه تقدم بطلبات للاستعجال، ولكن القرار بيد النيابة العامة فقط.
المهندسين تقاضي التعليم العاليوأكد "النبراوي" أن نقابة المهندسين المصرية لطالما كانت رائدة في العمل الوطني بوصفها الاستشاري الأول للدولة، واستطاعت استرداد هذا الدور بعد غياب، إذ شاركت برؤيتها ضمن قانون التصالح وتم الأخذ بملاحظاتها وتنفيذها، لتسترد النقابة دورها الرئيسي في هذا الملف بعد سحبه منها خلال فترة سابقة، مشيرًا إلى أن النقابة شاركت في إبداء رؤيتها بشأن هدم المقابر التراثية، وتطوير ميدان فيكتور عمانويل بالإسكندرية، وغيرهما من الملفات.
وعلى صعيد التعاون العربي، أوضح نقيب المهندسين، بأن النقابة قامت بدورها القومي في دعم القضايا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إذ كانت في طليعة من رفضوا وأدانوا في بيانات رسمية مخططات التهجير التي أطلقها ترامب، كما تم تنسيق الجهود مع النقابات المهنية في هذا الشأن.
وأضاف: انطلاقًا من مسؤولية قومية ووطنية، شكّلت النقابة "لجنة إعادة إعمار غزة" لوضع إستراتيجية للإعمار وتقديمها للجهات المعنية، وذلك في إطار الالتزام بدعم جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني، وفي هذا الصدد تم تنظيم ندوة موسعة بحضور خبراء مصريين وفلسطينيين وعرب، مؤكدًا أن الجهود ستتواصل لدعم القضية الفلسطينية بكل السبل المتاحة.
وقال المهندس طارق النبراوي: “استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي، فقد واصلنا العمل عليه بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأكد أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح أنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
وفيما يخص الدور الاجتماعي للنقابة، قال نقيب المهندسين: "اتخذنا إجراءات ملموسة لتحسين الأوضاع المعيشية لشيوخ المهنة من خلال زيادة المعاشات سنويًا، وأظهرت ميزانية هذا العام مؤشرات إيجابية تتيح لنا زيادة المعاش بنسبة 25% ليصل إلى 2000 جنيه شهريًا، تُصرف بأثر رجعي من يناير الماضي، وهو إنجاز غير مسبوق يحدث للمرة الأولى في تاريخ النقابة"، مشيرًا إلى أن معاش نقابة المهندسين يُعد أحد أعلى المعاشات على مستوى النقابات المهنية في مصر.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة