الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الأزمة في السودان مع تعرض المدنيين لمخاطر جسيمة وتزايد خطر المجاعة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
الأمم المتحدة:
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة اليونيسف من التفاقم المستمر للأزمة الإنسانية في السودان، حيث يحتاج ملايين الأشخاص بشدة إلى المساعدة. وأفادت الوكالتان بأن 3.7 مليون طفل تحت سن الخامسة معرضون للإصابة بسوء التغذية الحاد هذا العام.
وقد أدى الصراع في السودان- الذي اندلع في 15 نيسان/أبريل 2023- إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، سواء داخليا أو عبر الحدود ودفع ملايين آخرين إلى حالة من الضعف الشديد، وخاصة الأطفال.
مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات رؤوف مازو ونائب المدير التنفيذي لليونيسف تيد شيبان قالا في بيان مشترك إن الوصول إلى الخدمات الأساسية - مثل المياه الآمنة والرعاية الصحية والمأوى - محدود للغاية، "وفيما تنهار البنية التحتية الحيوية، يتعين تكثيف الاستجابة الدولية على الفور لمواكبة حجم الاحتياجات الهائل".
ويواجه ما يقدر بنحو 13 مليون شخص مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي. وتشرف 14 منطقة في جميع أنحاء البلاد على حافة المجاعة، فيما تم تأكيد ظروف المجاعة في مخيم زمزم شمال دارفور.
وقال المسؤولان إن هناك 3.7 مليون طفل دون سن الخامسة من المتوقع أن يعانوا من سوء التغذية الحاد الشديد هذا العام وحده وهم في حاجة ماسة إلى علاج منقذ للحياة. وأضافا أن هؤلاء الأطفال ضعفاء بالفعل بسبب الجوع، وإذا لم يتم الوصول إليهم قريبا، فإن احتمالات وفاتهم بسبب أمراض يمكن الوقاية منها ستزيد بمقدار 11 مرة عن أقرانهم الأصحاء داخل السودان.
وشدد المسؤولان الأمميان على أهمية حصول وكالات الأمم المتحدة- المسؤولة عن تقديم المساعدات والدعم التقني- على إذن من السلطات الحكومية ليكون لها وجود مستدام في جميع المجتمعات المتضررة. وقالا إن الواقع على الأرض لا يزال محفوفا بالحواجز اللوجستية والإدارية وإن قيود الوصول تعيق قدرة الأمم المتحدة على توصيل الإمدادات المنقذة للحياة والحماية للمجتمعات الأضعف، ومتابعة توصيل المساعدات بشكل فعال لضمان وصولها إلى المستفيدين المقصودين.
ورغم التحديات الهائلة، جدد المسؤولان الالتزام بدعم شعب السودان وجميع المتضررين من الصراع. وقالا إن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف وشركاءهما يعملون بلا كلل لتوفير الخدمات الأساسية، من المأوى الطارئ والمياه إلى التعليم والرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي.
ولكنهما ذكرا أن الوضع سيستمر في التدهور بدون دعم دولي مستدام بما في ذلك الاهتمام بطريقة سياسية لمعالجة الصراع وإزالة العقبات البيروقراطية والأمنية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.
النفط يرتفع 1% بعد تكهنات إجراء محادثات أمريكية - صينية