دورة تدريبية دولية حول الجرائم البيئية بتنظيم من مبادرة "I2LEC"
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نظمت المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC)، دورة تدريبية حول الجرائم البيئية بالتعاون مع أكاديمية (EnviCrime)، ومختصين من جمهوريتي كولومبيا والإكوادور، ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، ومركز تحليل جرائم المناخ (CCCA)، عبر قنوات الاتصال المرئي (Zoom)، وهي ورشة تدريبية للخبراء عبر الإنترنت.
وتأتي الدورة التي استمرت يومين ضمن سلسلة من الدورات التي تنظمها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، والتي تغطي المستويين الأساسي والمتقدم من التدريب على التحقيق في الجرائم البيئية، وذلك بهدف تعميق فهم المشاركين لقطع الأشجار غير القانوني من خلال دراسة حالات واقعية مثل تلك الموجودة في جمهوريتي الإكوادور وكولومبيا، وعرض تطبيق أدوات نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، وتحديداً تقنية ذكاء الموقع والتخطيط (ESRI)، لدعم التحقيقات من خلال الكشف عن قطع الغابات، وتعزيز استجابة أجهزة إنفاذ القانون لإزالة الغابات.
على مدار يومين، اجتمع خبراء البيئة افتراضيًا للتصدي لقطع الأشجار غير القانوني باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية المتطورة; نظمت الورشة من قبل المبادرة المناخية الدولية لإنفاذ القانون (I2LEC) بالتعاون مع أكاديمية EnviCrime وكولومبيا والإكوادور وESRI ومركز تحليل جرائم المناخ،… pic.twitter.com/hqoKzLClZO
— وزارة الداخلية (@moiuae) October 26, 2024
وحاضر في الورشة خبراء من أكاديمية (EnviCrime)، وكولومبيا، والإكوادور، ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، ومركز تحليل جرائم المناخ (CCCA)، حيث تناولوا في اليوم الأول محاور تتعلق بقطع الأشجار غير القانوني من خلال دراسات الحالة المتعمقة، والتي تركز على دول في أمريكا الجنوبية، وسلطت الجلسة الضوء على الدوافع الرئيسة لإزالة الغابات والمناطق الرئيسة المتضررة، والتحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في معالجة هذه القضايا.
وفي اليوم الثاني تم استعراض التطبيق العملي لأدوات نظام المعلومات الجغرافية في مكافحة قطع الأشجار غير القانوني، حيث تعلم المشاركون كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية لرصد الغابات في الوقت الحقيقي، والكشف عن الأنشطة غير القانونية، وقدم خبراء من (CCCA) موضوع كيفية إجراء تحقيق حول قطع الأشجار غير القانوني، وفوائد أدوات نظم المعلومات الجغرافية: استخدام (ESRI) لكشف الوقت الحقيقي عن فقدان الغابات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المعلومات الجغرافیة
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة يشهد توقيع اتفاقية لإطلاق ضمانات قروض ومنح تحفز الاستثمار في المشاريع البيئية بالمملكة
المناطق_واس
شهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم، توقيع اتفاقية بين صندوق البيئة وبرنامج كفالة؛ بهدف إطلاق منتج ضمانات القروض لدعم المشاريع البيئية بالمملكة، وذلك بالتزامن مع تدشين منصة برنامج الحوافز والمنح لدعم المشاريع البيئية في المملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم المشاريع الرائدة، كما تأتي في إطار الجهود المستمرة لتحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز الابتكار والتمويل في المشاريع البيئية ويخلق فرصًا جديدة للنمو والاستثمار في هذا المجال الحيوي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
أخبار قد تهمك وزير “البيئة” يدشّن المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة 16 مارس 2025 - 4:35 مساءً الإيجارات تبقي التضخم عند 2% في فبراير 16 مارس 2025 - 3:16 مساءًوتهدف الاتفاقية إلى دعم تمويل المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، التي تواجه تحديات في تقديم الضمانات المطلوبة للجهات الممولة، حيث يسهم برنامج كفالة في تقديم ضمانات مالية تغطي جزءًا من التمويل الممنوح لهذه المنشآت، مما يشجع الجهات التمويلية على تقديم الدعم اللازم لها.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الجانبان على الإسهام في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للبيئة عبر تحفيز مشاريع حماية البيئة في المملكة، وتمويل المبادرات البيئية، وتعزيز الاستثمار في قطاعات البيئة والأرصاد، من خلال تقديم التسهيلات الائتمانية بالشراكة مع الجهات التمويلية المعتمدة.
وتسعى الاتفاقية إلى تقديم ضمانات مقابل التسهيلات الائتمانية المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع البيئي، كما تهدف الاتفاقية إلى التعاون المشترك بين الطرفين من خلال دعم وتطوير الفئة المستهدفة بما يسهم في تعزيز منظومة تلك الكيانات وتحقيق استدامتها المالية، وتعزيز قدراتها الائتمانية من خلال تقديم الضمانات اللازمة للجهات الممولة بما يحفزها لزيادة نسبة التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصاديًا المندرجة ضمن الفئة المستهدفة.
وكان معالي وزير البيئة والمياه والزارعة رئيس مجلس إدارة صندوق البيئة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي دشَّن اليوم المنصة الإلكترونية لبرنامج الحوافز والمنح في قطاع البيئة، الذي يعد أحد برامج صندوق البيئة لتعزيز الاستدامة، وتحفيز المشاريع والمبادرات، تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية للبيئة.