دورة تدريبية دولية حول الجرائم البيئية بتنظيم من مبادرة "I2LEC"
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
نظمت المبادرة المناخية الدولية لمؤسسات إنفاذ القانون (I2LEC)، دورة تدريبية حول الجرائم البيئية بالتعاون مع أكاديمية (EnviCrime)، ومختصين من جمهوريتي كولومبيا والإكوادور، ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، ومركز تحليل جرائم المناخ (CCCA)، عبر قنوات الاتصال المرئي (Zoom)، وهي ورشة تدريبية للخبراء عبر الإنترنت.
وتأتي الدورة التي استمرت يومين ضمن سلسلة من الدورات التي تنظمها المبادرة الدولية لإنفاذ القانون من أجل المناخ (I2LEC)، والتي تغطي المستويين الأساسي والمتقدم من التدريب على التحقيق في الجرائم البيئية، وذلك بهدف تعميق فهم المشاركين لقطع الأشجار غير القانوني من خلال دراسة حالات واقعية مثل تلك الموجودة في جمهوريتي الإكوادور وكولومبيا، وعرض تطبيق أدوات نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، وتحديداً تقنية ذكاء الموقع والتخطيط (ESRI)، لدعم التحقيقات من خلال الكشف عن قطع الغابات، وتعزيز استجابة أجهزة إنفاذ القانون لإزالة الغابات.
على مدار يومين، اجتمع خبراء البيئة افتراضيًا للتصدي لقطع الأشجار غير القانوني باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية المتطورة; نظمت الورشة من قبل المبادرة المناخية الدولية لإنفاذ القانون (I2LEC) بالتعاون مع أكاديمية EnviCrime وكولومبيا والإكوادور وESRI ومركز تحليل جرائم المناخ،… pic.twitter.com/hqoKzLClZO
— وزارة الداخلية (@moiuae) October 26, 2024
وحاضر في الورشة خبراء من أكاديمية (EnviCrime)، وكولومبيا، والإكوادور، ومعهد أبحاث النظم البيئية (ESRI)، ومركز تحليل جرائم المناخ (CCCA)، حيث تناولوا في اليوم الأول محاور تتعلق بقطع الأشجار غير القانوني من خلال دراسات الحالة المتعمقة، والتي تركز على دول في أمريكا الجنوبية، وسلطت الجلسة الضوء على الدوافع الرئيسة لإزالة الغابات والمناطق الرئيسة المتضررة، والتحديات التي تواجهها أجهزة إنفاذ القانون في معالجة هذه القضايا.
وفي اليوم الثاني تم استعراض التطبيق العملي لأدوات نظام المعلومات الجغرافية في مكافحة قطع الأشجار غير القانوني، حيث تعلم المشاركون كيفية استخدام نظم المعلومات الجغرافية لرصد الغابات في الوقت الحقيقي، والكشف عن الأنشطة غير القانونية، وقدم خبراء من (CCCA) موضوع كيفية إجراء تحقيق حول قطع الأشجار غير القانوني، وفوائد أدوات نظم المعلومات الجغرافية: استخدام (ESRI) لكشف الوقت الحقيقي عن فقدان الغابات.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات المعلومات الجغرافیة
إقرأ أيضاً:
د. سعيد ذياب يكتب .. قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
#سواليف
#قانون_الجرائم_الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية!
د. #سعيد_ذياب
بات في حكم المؤكد ان قانون الجرائم الالكترونية ليس الا معول هدم لأي تطلع لبناء #الديمقراطية، واداة للتعسف في مصادرة حرية الرأي و #حرية_التعبير.
مقالات ذات صلة أ.د محمد حسن الزعبي يكتب .. احمد الزعبي بين مناشدات الأحباب وقسوة العقاب 2024/10/30هذا الكلام ليس اتهاما بدون سند، تعالوا نتقاضى تعالوا نتصارح ونتحدث عن الواقع،
قبل اسبوع تم توقيف الرسام والفنان خليل غيث ابن مخيم البقعة لأنه كان يرسم ما يجري ويعكس واقع غزة ومنضاليها.
امس تم توقيف الرفيق ثائر مالك مدة اسبوع على خلفية كتابة بوست.
لا تزال الرفيقة هبة ابو طه تقضي حكمها مدة عام بسبب تقرير صحفي.
ولا يزال نعيم ابو جعابو يقضي محكومية عام بسبب نشاط جماهيري.
وكان قد تم توقيف المهندس سعد العلاوين بسبب كتابة بوست وتم توقيفه شهر واطلق سراحه قبل اسبوع.
دون ان ننسى الكاتب #احمد_حسن_الزعبي، الذى تم الحكم علية مدة عام ولا يزال يقضي محكوميته.
والاستاذ ايمن صندوقة الذي مضى على توقيفة قرابة العام.
بالتأكيد ان هناك العشرات ممن يقبعون في #السجون بسبب هذا القانون الذي اقترن إقراره بتمادي السلطة التنفيذية بتنفيذ سياستها القمعية.
مجلس النواب امام تحدي جدي وخاصة الكتل الحزبية بالوقوف وبمسؤولية عالية لإعادة النظر بهذا القانون، واعتقد ان احجام المجلس عن القيام بمسؤوليته تجاه تصويب. هذا القانون والعديد من القوانين التي مست حقوق المواطنين. والسيادة الوطنية،،عدم قيامة بهذا الدور. يعني طرح علامة استفهام عن مدى جدية المجلس في التعبير عن تطلعات الاردنيين.
#الحرية_لمعتقلي_الرأي،
لا لقانون الجرائم الإلكترونية.
نعم لحرية الراي والتعبير.
قانون الجرائم الالكترونية مِعوَل هدم لأي تطلع للديمقراطية
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب