إطلاق مشروع لتعزيز الآليات الاقتصادية في قطاع الزراعة بقيمة قيمته 1.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
المشروع يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في الحفاظ على الطبيعة
بهدف تعزيز الآليات الاقتصادية المستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي كأساس لتمكين المجتمعات الأردنية المضيفة، واللاجئين السوريين في المناطق الجنوبية من المملكة، وقعت الحكومة الإيطالية، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، اتفاقية شراكة بمناسبة إطلاق مبادرة الإدارة الزراعية لتمكين الصمود في الأردن، والممول من حكومة إيطاليا، بقيمة قيمته 1.
اقرأ أيضاً : توضيح من وزارة العمل حول شروط تمديد فترة انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات
وبحسب بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، فإن المبادرة ستنفذ في محافظتي مأدبا والكرك، والتي تستهدف حوالي 2700 أردنياً ولاجئاً سورياً من فئات الشباب، والنساء، والمزارعين الصغار كذلك
من جهته قال السفير الإيطالي لوتشيانو بيزوتي، إن هذا المشروع يتماشى مع الأولويات المنصوص عليها في استراتيجية التعاون الإيطالي، ويتوافق أيضًا مع مساعي الأردن للحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ من خلال أنظمة إدارة المياه المحسنة، في بلد يعاني من ندرة شديدة في المياه ".
وأوضح البيان أن المشروع يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في الحفاظ على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن المشروع مصمم لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المدرة للدخل، وأساليب الإنتاج المستدامة
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج الزراعة التعاقدية لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليص فاتورة الاستيراد
يمانيون../
أعلنت وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية عن بدء تنفيذ برنامج الزراعة التعاقدية للمنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية لإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد.
وأوضح وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية الدكتور رضوان علي الرباعي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن توجهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى وبرنامج حكومة التغيير والبناء، تؤكد على تنظيم الاستيراد وإحلال المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، إضافة إلى زيادة الصادرات.
وأكد أن الوزارة بالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة قطعت شوطاً في إدارة فاتورة الاستيراد، وتنفيذ برنامج سلاسل القيمة للمنتجات المحلية والعمل على تحسين الجودة وخفض الكلفة كأحد مكونات إدارة فاتورة الاستيراد، وبرنامج الزراعة التعاقدية.
ودعا الدكتور الرباعي المستوردين والمصدرين والمصنعين إلى التفاعل مع البرنامج والإسراع في تقديم طلباتهم من المنتجات المحلية، وشراء المنتج المحلي بديلاً عن المستورد، مشيراً إلى أن برنامج الزراعة التعاقدية سيتم تنفيذه لغرض الاستهلاك أو التصدير أو التصنيع.
وتسعى وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية إلى إحلال المنتجات الزراعية وخامات الصناعات التحويلية من المنتجات الزراعية بديلاً عن المستورد، كهدف استراتيجي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجيع المنتج المحلي بما يحقق خفض فاتورة الاستيراد وزيادة الصادرات من خلال تسويق المنتجات الزراعية والسمكية عبر برنامج الزراعة التعاقدية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان