إطلاق مشروع لتعزيز الآليات الاقتصادية في قطاع الزراعة بقيمة قيمته 1.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
المشروع يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في الحفاظ على الطبيعة
بهدف تعزيز الآليات الاقتصادية المستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي كأساس لتمكين المجتمعات الأردنية المضيفة، واللاجئين السوريين في المناطق الجنوبية من المملكة، وقعت الحكومة الإيطالية، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، اتفاقية شراكة بمناسبة إطلاق مبادرة الإدارة الزراعية لتمكين الصمود في الأردن، والممول من حكومة إيطاليا، بقيمة قيمته 1.
اقرأ أيضاً : توضيح من وزارة العمل حول شروط تمديد فترة انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات
وبحسب بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، فإن المبادرة ستنفذ في محافظتي مأدبا والكرك، والتي تستهدف حوالي 2700 أردنياً ولاجئاً سورياً من فئات الشباب، والنساء، والمزارعين الصغار كذلك
من جهته قال السفير الإيطالي لوتشيانو بيزوتي، إن هذا المشروع يتماشى مع الأولويات المنصوص عليها في استراتيجية التعاون الإيطالي، ويتوافق أيضًا مع مساعي الأردن للحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ من خلال أنظمة إدارة المياه المحسنة، في بلد يعاني من ندرة شديدة في المياه ".
وأوضح البيان أن المشروع يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في الحفاظ على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن المشروع مصمم لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المدرة للدخل، وأساليب الإنتاج المستدامة
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
مصر توقع مع ألمانيا اتفاق تمويلي بـ103 مليون يورو للمشروعات متناهية الصغر برنامج إدارة المخاطر
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر، اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية على النحو التالي؛ تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة – المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20،51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التعاون الدولي، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريو ساندر، رئيس قسم الشرق الأوسط بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، بحضور فرانك هارتمان، سفير ألمانيا لدي مصر وبمشاركة فريق عمل سفارة ألمانيا بالقاهرة والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، لبحث مجالات التعاون المشتركة في إطار أولويات الدولة التنموية، ومتابعة موقف المشروعات الجارية المنفذة مع الوزارات والجهات المعنية، والممولة من الحكومة الألمانية.
وخلال اللقاء بحث الجانبان أيضًا موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، حيث وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التعاون الفعال مع الجانب الألماني في مختلف مجالات التنمية، ومن بينها دعم العمل المناخي والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّي، وقد تم مع الجانب الألماني التوقيع في شهر يونيو 2023 على الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج "نُوفّي" من خلال مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو.
كما تم في ديسمبر 2023 توقيع الاتفاقيات التمويلية لمشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة 53 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في صورة تمويل ميسر ومنحة من الحزمة التمويلية المتفق عليها ضمن الإعلان السياسي، لدعم محور الطاقة ببرنامج نوفي، والذي يهدف إلي إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى قيام وزارة التعاون الدولي بإطلاق تقرير "الشراكة بين مصر ومبادرة فريق أوروبا: رؤية تنموية مشتركة للتقدم والازدهار"، والذي يستعرض التعاون المتميز مع مؤسسات مبادرة فريق أوروبا ومن ضمنها جمهورية ألمانيا الاتحادية خلال ٢٠٢٠-٢٠٢٣، مؤكدة أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ودول القارة تشهد تطورًا كبيرًا في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وأوضحت أن الشراكات الدولية ضمن مبادرة فريق أوروبا بلغت نحو 12.8 مليار دولار للقطاعين الحكومي والخاص خلال 4 سنوات، بواقع 7.3 مليار دولار للقطاع الحكومي و5.5 مليار دولار تمويلات لقطاع الخاص، مما أسفر عن جذب استثمارات الشركات الأوروبية في قطاعات ذات أولوية.
من جانبه أشار ماريو ساندر، إلى موافقة البرلمان الألماني مؤخرا على شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية بقيمة 50 مليون يورو، موضحًا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التعاون الدولي بشأن الإطار الزمني لبدء الاستفادة من الشريحة الأولي الجديدة من مبادلة الديون المصرية – الألمانية، ومن ثم قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المصرية المعنية بشأن المشروعات المزمع تمويلها من الشريحة المشار إليها.
كما تم الاتفاق على عقد المفاوضات الحكومية المصرية – الألمانية خلال الربع الأخير من العام الحالي ببرلين برئاسة وزارة التعاون الدولي عن الجانب المصري، والوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية عن الجانب الألماني للاتفاق بشكل نهائي على المشروعات التي سيتم تمويلها خلال الفترة من 2024-2026 من المخصصات المالية المقدمة من الحكومة الألمانية للحكومة المصرية لعام 2024.
ويعد برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا، من أنجح برامج مبادلة الديون على مستوي التعاون الثنائي مع مختلف الدول، حيث تبلغ إجمالي قيمة برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية: 240 مليون يورو، تم تنفيذها على ثلاثة مراحل، وساهمت في تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات التغذية المدرسية، والتعليم الابتدائي، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والتغذية المدرسية لمكافحة التسرب من التعليم وعمالة الأطفال. هذا إلى جانب أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع جمهورية ألمانيا الاتحادية تسجل 1.6 مليار يورو.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد