إطلاق مشروع لتعزيز الآليات الاقتصادية في قطاع الزراعة بقيمة قيمته 1.5 مليون يورو
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
المشروع يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في الحفاظ على الطبيعة
بهدف تعزيز الآليات الاقتصادية المستدامة في قطاع الزراعة والأمن الغذائي كأساس لتمكين المجتمعات الأردنية المضيفة، واللاجئين السوريين في المناطق الجنوبية من المملكة، وقعت الحكومة الإيطالية، والاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، اتفاقية شراكة بمناسبة إطلاق مبادرة الإدارة الزراعية لتمكين الصمود في الأردن، والممول من حكومة إيطاليا، بقيمة قيمته 1.
اقرأ أيضاً : توضيح من وزارة العمل حول شروط تمديد فترة انتقال العمالة غير الأردنية بين القطاعات
وبحسب بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، فإن المبادرة ستنفذ في محافظتي مأدبا والكرك، والتي تستهدف حوالي 2700 أردنياً ولاجئاً سورياً من فئات الشباب، والنساء، والمزارعين الصغار كذلك
من جهته قال السفير الإيطالي لوتشيانو بيزوتي، إن هذا المشروع يتماشى مع الأولويات المنصوص عليها في استراتيجية التعاون الإيطالي، ويتوافق أيضًا مع مساعي الأردن للحد من التعرض للمخاطر المرتبطة بالمناخ من خلال أنظمة إدارة المياه المحسنة، في بلد يعاني من ندرة شديدة في المياه ".
وأوضح البيان أن المشروع يتماشى مع رؤية الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة في الحفاظ على الطبيعة، ومعالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلى أن المشروع مصمم لتحسين الظروف المعيشية للمستفيدين من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المدرة للدخل، وأساليب الإنتاج المستدامة
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد خطوة لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على التراث ..تفاصيل
شهدت القاهرة إطلاق مشروع "بيوت الخليفة" لتجديد المناطق الحضرية في شارع الركبية، كجزء من مبادرة لإحياء التراث.
يهدف المشروع إلى إعادة إحياء النسيج العمراني في قلب القاهرة التاريخية، بالتعاون مع جمعية الفكر العمراني وبدعم من المجلس الأعلى للآثار.
يمتد المشروع على مساحة 3000 متر مربع، ويتضمن ترميم مبنيين تاريخيين وتجديد 19 واجهة لمباني حديثة، بالإضافة إلى تطوير 1200 متر مربع من المساحات العامة. كما يشمل إنشاء مزرعتين حضريتين وريهما بمياه جوفية، لتعزيز الصناعات التراثية وتوفير فرص تعليمية ومهنية.
صرح المهندس عبد الله سلام الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر بأن المشاركة المجتمعية جزء أساسي من الهوية والرؤية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع جمعية الفكر العمراني والمجلس الأعلى للآثار. من جانبها، عبرت الدكتورة مي الإبراشي عن سعادتها بالشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني في إحياء النسيج العمراني.
يُعتبر المشروع جزءًا من مبادرة "الأثر لنا" التي تهدف إلى دمج الحفاظ على التراث مع التمكين الاجتماعي والاقتصادي. يُخطط لبدء تنفيذ المشروع في مايو 2025 لمدة ثلاث سنوات، مع التركيز على الاستدامة البيئية من خلال استخدام مواد وتقنيات صديقة للبيئة، مما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص عمل.