تفاصيل توقيع وثيقة حوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة لفلسطين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وقع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية - برعاية وزارة المالية السعودية - أمس الجمعة، وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة العربية السعودية للحكومة الفلسطينية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتتضمن الوثيقة آلية حوكمة الدعم المقدم من المملكة والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بما يضمن الفائدة العظمى للشعب الفلسطيني، من خلال الدعم لقطاعات حيوية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
حضرت اليوم توقيع وثيقة خطاب النوايا بين #صندوق_النقد_العربي والحكومة الفلسطينية الخاصة بحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من #المملكة لـ #فلسطين، والذي يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي فيها لمواجهة التحديات الراهنة.
أخبار متعلقة المملكة تسلم فلسطين الدعم الشهري لمعالجة الوضع الإنساني في غزةبرعاية وزير المالية.. هيئة "الزكاة" تعقد النسخة الثالثة من مؤتمرها ديسمبر المقبلأشاد بإمكانيات المنطقة.. صندوق التنمية السياحي يختتم زيارته للشرقيةToday, I attended the signing of the... pic.twitter.com/ubKTng7S32— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) October 25, 2024دعم فلسطينوخلال مراسم التوقيع، أوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بأن الأزمة الحالية التي تمر بها دولة فلسطين تسببت بأضرار اقتصادية جسيمة أدت إلى انكماش الاقتصاد، لذلك تدخلت المملكة لتقديم دعم مالي شهري للمساهمة في التخفيف من الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة تضمن بأن يساهم الدعم في معالجة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعّال.
وأعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس عبدالرحيم ملحم عن تقدير الحكومة الفلسطينية لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم متواصل لأشقائهم في فلسطين ومساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية القائمة.
كما أكدت وزارة المالية الفلسطينية التزامها بتكثيف الجهود لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة بشأن أوجه الصرف للدعم المقدم على البنود المتفق عليها، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المعتمدة للبرنامج، كذلك التعاون لتزويد الصندوق ووزارة المالية السعودية بالتقارير كافة حول مدى التقدم في التنفيذ وفقًا للآلية المحددة في وثيقة البرنامج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس واشنطن صندوق النقد العربي وزارة المالية الحكومة الفلسطينية صندوق النقد المقدم من
إقرأ أيضاً:
توقيع برنامج تعاون لتعزيز جاهزية الشباب العماني لسوق العمل
مسقط- الرؤية
وقّعت وزارة العمل ممثلةً بإدارة العمل بمحافظة البريمي، مذكرة تفاهم مع جامعة البريمي، بهدف تعزيز جاهزية الشباب العُماني لسوق العمل، وتهيئتهم لمتطلبات القطاعات الإنتاجية والخدمية عبر برامج تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور بدر بن أحمد البلوشي المستشار الإعلامي بوزارة العمل، أن هذه البرنامج يأتي ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تقليص الفجوة بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل الفعلي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة نحو بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأكاديمية لضمان إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية وفق أعلى المعايير.
وأوضح المستشار أن سوق العمل لم يعد يعتمد على المؤهلات الأكاديمية وحدها، بل أصبح يتطلب مهارات تقنية وعملية تواكب التطورات السريعة في مختلف القطاعات.
وأضاف: "هذا البرنامج يمثّل نقلة نوعية في تطوير برامج تدريبية متخصصة، تُصمّم وفق احتياجات القطاعات الحيوية، مما يُمكّن الشباب العُماني من الانخراط بسلاسة في سوق العمل وتعزيز تنافسيتهم المهنية."
وأشار المستشار الإعلامي إلى أن محافظة البريمي، بموقعها الاستراتيجي القريب من الأسواق الإقليمية، تُعدّ نقطة محورية في التنمية الاقتصادية للسلطنة، مما يستدعي استثمارًا مدروسًا في رأس المال البشري.
وقال: "الوزارة تعمل على توسيع نطاق التعمين في المحافظات ذات الأهمية الاقتصادية، وهذه الاتفاقية تعزز التوجه نحو خلق فرص تشغيل مستدامة للشباب العُماني في مناطقهم، بما يحقق تنمية متوازنة تشمل مختلف أرجاء السلطنة."
وبيّن المستشار أن التعاون بين الوزارة والجامعات العُمانية لا يقتصر على الدورات التدريبية، بل يمتد إلى تطوير المناهج الأكاديمية بما ينسجم مع التحولات الديناميكية في سوق العمل. وأضاف: "نحن نؤمن بأن ربط التعليم بسوق العمل هو المفتاح لتمكين الشباب العُماني، ولذلك تعمل الوزارة على بناء شراكات استراتيجية مع الجامعات لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني."
وأكد المستشار أن هذه الاتفاقية تتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، التي تضع تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن أولوياتها.
وأوضح أن من أبرز انعكاسات الاتفاقية: تمكين الكفاءات الوطنية: عبر تزويد الخريجين بالمهارات اللازمة للتكيّف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، وتحقيق تكامل اقتصادي بين المحافظات: من خلال توفير فرص التدريب داخل المناطق نفسها، دون الحاجة للانتقال إلى المدن الكبرى، والتأقلم مع التحولات العالمية: بدعم خطط التوطين وتأهيل القوى العاملة الوطنية للمنافسة في بيئات عمل متغيرة".