تفاصيل توقيع وثيقة حوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة لفلسطين
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
وقع صندوق النقد العربي والحكومة الفلسطينية - برعاية وزارة المالية السعودية - أمس الجمعة، وثيقة خطاب النوايا لحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من المملكة العربية السعودية للحكومة الفلسطينية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين للعام 2024م في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وتتضمن الوثيقة آلية حوكمة الدعم المقدم من المملكة والإصلاحات الاقتصادية المصاحبة له بما يضمن الفائدة العظمى للشعب الفلسطيني، من خلال الدعم لقطاعات حيوية وتعزيز الاقتصاد الفلسطيني وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية في ظل الأزمة الحالية، من خلال تحسين منظومة الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية، وحوكمة وتعزيز كفاءة إدارة المالية العامة، والشفافية، وتطوير بيئة الأعمال.
حضرت اليوم توقيع وثيقة خطاب النوايا بين #صندوق_النقد_العربي والحكومة الفلسطينية الخاصة بحوكمة برنامج الدعم المالي المقدم من #المملكة لـ #فلسطين، والذي يهدف إلى دعم الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الوضع الاقتصادي فيها لمواجهة التحديات الراهنة.
أخبار متعلقة المملكة تسلم فلسطين الدعم الشهري لمعالجة الوضع الإنساني في غزةبرعاية وزير المالية.. هيئة "الزكاة" تعقد النسخة الثالثة من مؤتمرها ديسمبر المقبلأشاد بإمكانيات المنطقة.. صندوق التنمية السياحي يختتم زيارته للشرقيةToday, I attended the signing of the... pic.twitter.com/ubKTng7S32— محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان | Mohammed Aljadaan (@MAAljadaan) October 25, 2024دعم فلسطينوخلال مراسم التوقيع، أوضح وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بأن الأزمة الحالية التي تمر بها دولة فلسطين تسببت بأضرار اقتصادية جسيمة أدت إلى انكماش الاقتصاد، لذلك تدخلت المملكة لتقديم دعم مالي شهري للمساهمة في التخفيف من الأضرار، مع وضع آلية حوكمة واضحة تضمن بأن يساهم الدعم في معالجة التباطؤ الاقتصادي بشكل فعّال.
وأعرب محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس عبدالرحيم ملحم عن تقدير الحكومة الفلسطينية لما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم متواصل لأشقائهم في فلسطين ومساعدتهم على تجاوز التحديات الاقتصادية القائمة.
كما أكدت وزارة المالية الفلسطينية التزامها بتكثيف الجهود لتمكين صندوق النقد العربي من الإشراف والمتابعة بشأن أوجه الصرف للدعم المقدم على البنود المتفق عليها، ومستوى التقدم في تنفيذ الإصلاحات المعتمدة للبرنامج، كذلك التعاون لتزويد الصندوق ووزارة المالية السعودية بالتقارير كافة حول مدى التقدم في التنفيذ وفقًا للآلية المحددة في وثيقة البرنامج.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 واس واشنطن صندوق النقد العربي وزارة المالية الحكومة الفلسطينية صندوق النقد المقدم من
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: من المبكر معرفة تأثير الرسوم الجمركية الأميركية
قالت جيتا جوبيناث النائبة الأولى للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الجمعة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن أي تحليل دقيق لتداعيات زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على دول أخرى.
وقالت جوبيناث في مؤتمر صحفي "من مصلحة جميع الدول العمل معا وحل الخلافات وضمان وجود بيئة مواتية للتجارة الدولية".
كانت جوبيناث ترد على سؤال حول التأثير المحتمل للتوتر التجاري العالمي وتهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض تعرفات جمركية أعلى على دول أخرى من بينها اليابان.
في سياق متصل، قال صندوق النقد الدولي، مساء الخميس، إنه يتابع عن كثب التطورات في الولايات المتحدة التي تتضمن التحركات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب لوقف المساعدات الخارجية وفرض رسوم جمركية على الصين، لكن من السابق لأوانه تقديم تقييمات واضحة لتأثير هذه التحركات.
ودأب صندوق النقد الدولي على تحذير الدول من أن إجراءات الحماية والقيود التجارية وزيادة حالة عدم اليقين قد تكبح النمو العالمي، لكن المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك قالت إن تأثير الرسوم الجمركية التي أعلنتها الولايات المتحدة بالفعل وغيرها من التدابير سيتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى والمستهلكين، إلى جانب التطورات التجارية الأخرى.
وحين سُئلت عن المقترحات الواردة في أجندة مشروع 2025 التي كتبها بعض الأعضاء البارزين في إدارة ترامب والتي تدعو الولايات المتحدة إلى الانسحاب من صندوق النقد، قالت كوزاك إن الصندوق له تاريخ طويل في العمل مع الإدارات الأميركية المتعاقبة ويتطلع إلى مواصلة هذا العمل.
وقالت كوزاك "نحن مؤسسة دولية. لدينا مهمة محددة بوضوح لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي على مستوى العالم، وتعزيز النمو والتنمية في الاقتصاد العالمي".
وأضافت "بطبيعة الحال نواصل كموسسة تكثيف التركيز على هذه المهمة. وكمؤسسة دولية نأخذ مسؤوليتنا في خدمة الدول الأعضاء على محمل الجد".
رفع صندوق النقد الشهر الماضي توقعاته للنمو العالمي في 2025 بواقع 0.1 بالمئة إلى 3.3 بالمئة، مشيرا إلى نمو أقوى من المتوقع في الولايات المتحدة من شأنه تعويض خفض التوقعات لألمانيا وفرنسا وغيرها من الاقتصادات الكبرى.
لكن الصندوق قال إن النمو العالمي ظل أقل من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 بالمئة في الفترة من 2000 إلى 2019، وحذر الدول من التدابير أحادية الجانب مثل الرسوم الجمركية أو الحواجز غير الجمركية التي قد تضر بالشركاء التجاريين.
وقال كبير الاقتصادين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا في مدونة قبل تولي ترامب منصبه إن مثل هذه السياسات "نادرا ما تعمل على تحسين الآفاق المحلية بشكل دائم" وقد تدفع "جميع الدول إلى وضع أسوأ".
وكانت المؤسسة حذرة في التعليق على قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية وتجميد معظم المساعدات الخارجية الأميركية.
ومن المتوقع أن يؤثر تجميد المساعدات الخارجية الأميركية على الدول النامية بشكل خاص، فضلا عن دول مزقتها الحروب مثل السودان وأوكرانيا.
وتتضمن توصيات صندوق النقد لواشنطن خفض العجز وإلغاء قيود تنظيمية، وهو ما يتفق مع أجندة ترامب، ولكن تحذيره من التدابير الجمركية من غير المرجح أن يلقى استجابة من الرئيس الأميركي الذي يسعى إلى تقليل اعتماد الولايات المتحدة على ضريبة الدخل والتحول بشكل أكبر إلى مصادر خارجية منها الرسوم الجمركية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة