طرح وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بأسيوط
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، عن طرح وحدات سكنية لمنخفضي ومتوسطي الدخل بمختلف مراكز ومدن المحافظة جاهزة للتسليم ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وذلك ضمن الوحدات السكنية التي تطرحها وزارة الإسكان متمثلة في صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري بالمحافظات والمدن الجديدة على مستوى الجمهورية ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كان محافظ أسيوط قد تلقى تقريراً من مديرية الإسكان والمجتمعات العمرانية بالمحافظة بقيادة المهندس عصام عبد الظاهر مدير المديرية يتضمن قيام وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بالاعلان عن طرح 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم في عدد من المحافظات منهم محافظة أسيوط بأسعار تتراوح بين 184 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصرين (5) بمساحات تتراوح بين 75 متر مربع إلى 90 متر مربع.
وأشار المحافظ إلى أن التعاقد بنظام التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل سوف يصبح بفائدة 8% سنويًا، وبفائدة 12% سنوياً للمواطنين متوسطي الدخل، وبمقدم يبدأ من 20% من إجمالي ثمن الوحدة ولمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا ومقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه للمحافظات موضحا أن يجي ألا يزيد صافي الدخل الشهري/ السنوي من كافة مصادر دخل صاحب الطلب من المواطنين منخفضي الدخل عن 15 ألف جنيه شهرياً بواقع 180 ألف جنيه سنويا، وذلك بالنسبة للأسرة، و 12 ألف جنيه شهرياً بواقع 144 ألف جنيه سنوياً بالنسبة للفرد و 20 ألف جنيه شهرياً و240 ألف سنوياً للفرد من متوسطي الدخل و25 ألف جنيه شهرياً و300 ألف جنيه سنوياً للأسرة من متوسطي الدخل.
ودعا أبوالنصر المواطنين إلى الإستفادة من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومحدودى ومتوسطي الدخل، لافتاً إلى أن التقديم يبدأ بشراء كراسة الشروط بمبلغ 300 جنيه وسداد المصروفات الإدارية بملبغ 355 جنيهاً بالإضافة إلى مبلغ جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن بالمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية اعتباراً من الإثنين 18 نوفمبر 2024 وحتى الإثنين 25 نوفمبر 2024 للمواطنين من ذوي الهمم فقط واعتبارا من الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 وحتى الثلاثاء 4 ديسمبر 2024 لكافة المواطنين متضمنين ذوي الهمم ويتم الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري (www.shmff.gv.eg) لتسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والاقرار (المرفقين بكراسة الشروط) والتخصيص يتم عن طريق القرعة الإلكترونية العشوائية وفقاً للشروط والأحكام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: من المبادرة الرئاسیة ألف جنیه شهریا سکن لکل
إقرأ أيضاً:
المركزي يرفع حدود السحب والمشتريات من الحسابات البنكية لـ300 ألف جنيه شهريا
قرر البنك المركزي المصري رفع حدود السحب و التحويلات الصادرة علي الحسابات البنكية وبطاقات الخصم والمشتريات للأفراد والشركات.
وحدد خطاب موجه من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري؛ برفع حدود السحب اليومي و المشتريات وفقا لرصيد الحساب الأقصي وفقا لتقديرات بنك العميل بحيث تصل من 60 ألف لتصبح 90 ألف جنيه يوميا بزيادة 30 ألف جنيه.
وذكرت تعليمات محافظ البنك المركزي بوصول الحد الأقصي شهريا من 200 ألف لتصل 300 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.
ووفقا لتعليمات البنك المركزي فإن الحد الأقصي لعمليات السحب والمشتريات من حسابات الشركات من الفئة أ تبلغ 120 ألف جنيه يوميا بدلا من 80 ألفا بزيادة 40 ألف جنيه، والحد الأقصي الشهري 600 ألف جنيه بدلا من 400 ألفا بزيادة 200 ألف جنيه.
أما الشركات من الفئة ب، فإن الحد الأقصي 60 ألف لتصبح 90 ألف جنيه يوميا بزيادة 30 ألف جنيه، والشهري من 200 ألف لتصل 300 ألف جنيه بزيادة 100 ألف جنيه.
وقال البنك المركزي إن الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على البطاقات المدفوعة مقدماً وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول تبقي كما هي واردة بموجب الكتاب الدوري الصادر في ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳
وشددت تعليمات المحافظ، على استمرار سريان باقي البنود الواردة بالتعليمات المشار إليها.
وأرجعت التعليمات تلك القواعد لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي الصادرة عن البنك المركزي المصري بتاريخ ١٧ يوليو ۲۰۱۹ والتعديلات اللاحقة لها وآخرها الكتاب الدوري الصادر في ١٥ نوفمبر ۲۰۲۳ ، وكذا المذكرة التفسيرية الصادرة في ذات الشأن في ٢٤ مارس ۲۰۲۱
وأوضح أنها جاءت في إطار متابعة تنفيذ التعليمات الرقابية المشار إليها، وعملاً على تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي وبعد التنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تقرر زيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي فقط إجمالي عمليات السحب و أو التحويلات الصادرة و/ أو أية عمليات خصم و/ أو المشتريات.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء