نيويورك - صفا قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع. وأوضح تورك في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع فعليًا السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلًا عن إجبارهم على الاختيار بين "النزوح الجماعي والوقوع في منطقة قتال نشط".
ودعا تورك زعماء العالم إلى التحرك، قائلًا إن الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي. وأضاف أن "القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالإخلاء، دون أي ضمانات بالعودة، لكن لا توجد طريقة آمنة للمغادرة". وأشار إلى أن "القنابل مستمرة في التساقط، فيما يقوم جيش الاحتلال بفصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأشخاص". وتابع المفوض الأممي "لا يمكن تصور أن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين". وأردف "إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك احتمال أن يمتد إلى جرائم ضد الإنسانية". وبين أن إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية، حيث لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن المجاعة. ولفت إلى أن جيش الاحتلال يقصف المستشفيات، ويتسبب في استشهاد وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ، كما كانت المدارس، للقصف يوميًا. ونوه إلى أن التواصل مع العالم الخارجي يظل محدودًا للغاية، كما يستمر قتل الصحفيين. وأضاف "لقد أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقي إزاء أساليب ووسائل الحرب، وخطورة الانتهاكات التي ترتكب". وشدد على أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضًا بشأن التزام" إسرائيل" بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثالهت لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ونوه إلى أنه بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وشدد على أنه وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضًا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحًا.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية:
حرب غزة
شمال غزة
عدوان إسرائيلي
إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترحب بتوقيع اتفاق دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا
رحبت دولة الإمارات بتوقيع الاتفاق الذي يهدف إلى دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، معربة عن أملها في أن يحقق الاتفاق الاستقرار والسلام في المنطقة، ويعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية والتعايش في سوريا.
وجددت وزارة الخارجية، في بيان لها، التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها، ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والتعايش والاستقرار والحياة الكريمة.
أخبار ذات صلة
«حميد بن راشد النعيمي الخيرية» و«هيئة الأعمال الخيرية» تقدمان طروداً غذائية لدعم غزة
"دبي للثقافة" وبلدية دبي تتعاونان لتحويل الأماكن العامة إلى معالم فنية المصدر: وام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي