نيويورك - صفا قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، إن أحلك لحظات الصراع في غزة تتكشف اليوم في شمال القطاع. وأوضح تورك في بيان، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخضع فعليًا السكان بأكملهم للقصف والحصار وخطر المجاعة، فضلًا عن إجبارهم على الاختيار بين "النزوح الجماعي والوقوع في منطقة قتال نشط".

ودعا تورك زعماء العالم إلى التحرك، قائلًا إن الدول لديها واجب بموجب اتفاقيات جنيف لضمان احترام القانون الإنساني الدولي. وأضاف أن "القصف على شمال غزة مستمر بلا توقف، وأمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالإخلاء، دون أي ضمانات بالعودة، لكن لا توجد طريقة آمنة للمغادرة". وأشار إلى أن "القنابل مستمرة في التساقط، فيما يقوم جيش الاحتلال بفصل العائلات واحتجاز العديد من الأشخاص، وبحسب ما ورد تم إطلاق النار على الأشخاص". وتابع المفوض الأممي "لا يمكن تصور أن الوضع يزداد سوءًا يومًا بعد يوم. إن سياسات الحكومة الإسرائيلية وممارساتها في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين". وأردف "إننا نواجه ما يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم الفظيعة، بما في ذلك احتمال أن يمتد إلى جرائم ضد الإنسانية". وبين أن إمكانية الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدودة للغاية، حيث لم تصل أي مساعدات إلى المنطقة منذ أسابيع، مع استمرار القيود غير القانونية، ويواجه الكثيرون الآن المجاعة.  ولفت إلى أن جيش الاحتلال يقصف المستشفيات، ويتسبب في استشهاد وإصابة الموظفين والمرضى أو إجبارهم على الإخلاء في وقت واحد فيما تتعرض الملاجئ، كما كانت المدارس، للقصف يوميًا.  ونوه إلى أن التواصل مع العالم الخارجي يظل محدودًا للغاية، كما يستمر قتل الصحفيين.  وأضاف "لقد أعربت مرارًا وتكرارًا عن قلقي إزاء أساليب ووسائل الحرب، وخطورة الانتهاكات التي ترتكب". وشدد على أن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضًا بشأن التزام" إسرائيل" بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثالهت لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. ونوه إلى أنه بموجب اتفاقيات جنيف، يتعين على الدول التصرف عند ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وشدد على أنه وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، تتحمل الدول الأطراف أيضًا مسؤولية التصرف لمنع مثل هذه الجريمة، عندما يصبح الخطر واضحًا. 

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حرب غزة شمال غزة عدوان إسرائيلي إلى أن

إقرأ أيضاً:

اجتماع عربي طارئ يطالب بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" عمل الأونروا

القاهرة - صفا

طالب اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الذي وصفه بالباطل.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية التي عقدها مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في القاهرة، استجابة لطلب الأردن؛ لبحث الرد العربي على إقرار الكنيست الإسرائيلي مؤخرا حظر أنشطة الأونروا.

وطالب المجلس في قراره "مندوبي الدول العربية في نيويورك للتنسيق مع سفراء ومندوبي الدول الصديقة والأمانة العامة للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة، كونها الجهة التي أصدرت قرار إنشاء الأونروا، لبحث تداعيات هذا القانون الإسرائيلي الخطير، وإصدار قرار أممي يتضمن رفض هذا الإجراء الإسرائيلي غير القانوني".

كما دعا المجلس "البرلمان العربي وبرلمانات الدول العربية واتحاد البرلمان الدولي للتحرك بالضغط على الكنيست الإسرائيلي لإلغاء قرار وقف أنشطة الأونروا، باعتبار أن القرار يشكل انتهاكا واضحا ومباشرا للأعراف والاتفاقيات الدولية، والعمل على دراسة خطوات تجميد عضوية الكنيست في اتحاد البرلمان الدولي".

وأكد المجلس في قراره ضرورة "الاستمرار في تقديم الدعم السياسي والمالي اللازم لوكالة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار بأداء دورها، وفق تكليفها الأممي في مناطق عملياتها الخمس"، وهي الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

ومساء الاثنين، أقر الكنيست بشكل نهائي وبأغلبية 92 صوتا من أصل 120 حظر نشاط وكالة الأونروا بالمناطق التي تدعي "إسرائيل" أنها تحت سيادتها.

وبموجب القانون، تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويُحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الوكالة الأممية.

وفي قراره الخميس، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على أنه "لا يمكن الاستغناء عن دور الأونروا أو استبداله، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 في إطار حل الدولتين".

وأدان المجلس بـ"أشد العبارات إقدام الكنيست الاسرائيلي، على إقرار قوانين غير شرعية تحظر أنشطة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنعها".

واعتبر أن "هذه القوانين باطلة وجزءا من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمرارا لمساعيها لاغتيال الوكالة سياسياً، ومحاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين".

وأكد المجلس على أن "الدور الحيوي الأساس الذي تقوم به الوكالة في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل على القطاع غير قابل للإحلال أو الاستبدال من قبل أي منظمة أو هيئة دولية أخرى".

وأعرب عن رفضه "بشكل قاطع لأي سعي يفضي إلى القيام بهذا الدور من قبل القوة القائمة بالاحتلال".

وأشار المجلس، إلى أن "ما يصدر عن القوة القائمة بالاحتلال من قرارات لا يمكن أن يلغي القرارات الأممية التي كفلت حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض واعتبارها باطلة ولاغية ولا قيمة لها وانتهاكا صارخاً للقانون الدولي".

مقالات مشابهة

  • اجتماع عربي طارئ يطالب بقرار أممي مضاد لحظر "إسرائيل" عمل الأونروا
  • الجامعة العربية تطالب بقرار أممي مضاد لحظر الاحتلال أنشطة الأونروا
  • وزير خارجية السعودية: المنطقة معرضة للخطر إذا لم نعالج حقوق الفلسطينيين
  • الدفاع المدني في غزة: خدماتنا معطلة قسراً في جميع مناطق شمال القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر وآلاف الفلسطينيين بالمنطقة باتوا بدون رعاية إنسانية وطبية
  • وزير الخارجية يلتقي المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا
  • أونروا: 100 ألف شخص يواجهون الموت جوعا شمال قطاع غزة
  • بموجب القانون الدولي.. النرويج تطالب بالتزام إسرائيل تجاه الفلسطينيين
  • مسؤول أممي: الشرق الأوسط يشهد "أخطر مرحلة منذ عقود"
  • أخطر مرحلة منذ عقود..مسؤول أممي يحذر من تدهور الوضع في الشرق الأوسط
  • «الإغاثة الطبية»: الاحتلال الإسرائيلي يقضي على جميع مقومات الحياة في غزة