الأدوية المهربة في اليمن: انتشار متزايد وزيادة الطلب
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
انتشرت الأدوية المهرّبة في شكل كبير خلال فترة الحرب في اليمن وما بعدها في ظل الهدنة الحالية. ويستغرب متخصصون صحيون وجود طلب على الأدوية المهرّبة من قبل المرضى نتيجة أسعارها المنخفضة مقارنة بالأدوية التي تدخل البلاد بطريقة رسمية.
تغزو الأدوية المهرّبة أسواق اليمن في ظل غياب رقابة الجهات المسؤولة التي تتواطأ هي نفسها في تنفيذ عمليات تهريب تنعكس سلباً على مستخدمي الأدوية الذين يتعاملون أيضاً مع الأدوية المهرّبة تحديداً بما هي حل بديل للارتفاع الجنوني في أسعار تلك التي تدخل البلاد بطرق قانونية.
ليس تهريب الأدوية ظاهرة الجديدة في اليمن، إذ يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، لكنه كان محصوراً بأصناف لا توجد في السوق نتيجة قوانين الاستيراد، أو أخرى لا وكلاء لها في البلاد، أي أن الأمر كان يشمل عدداً محدداً من الأدوية. لكن الحرب التي تشهدها البلاد منذ عام 2015، وأفضت إلى انقسام سياسي، انعكست على مؤسسات الدولة. وساهم انتشار الفوضى في تنامي ظاهرة غزو الأدوية المهرّبة التي باتت تملأ أسواق اليمن، ويقف خلفها مسؤولون في الدولة وقيادات عسكرية وأمنية بمشاركة عدد من تجار الأدوية.
مطلع مارس/ آذار الماضي، ضبط فرع الهيئة العليا للأدوية في تعز شحنة أدوية مهرّبة تمهيداً لإتلافها، لكن مسلحين ينتمون إلى اللواء 170 دفاع جوي التابع لمحور تعز اقتحموا بأطقمهم العسكرية مقر فرع الهيئة، واعتدوا على موظفيها، ونهبوا الأدوية المهرّبة لحساب شخص يعمل في هذه التجارة الخطيرة.
وأوضحت الهيئة أنها كانت تستعد لإتلاف كمية كبيرة من الأدوية المهرّبة التي جرى ضبطها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في مديرية المسراخ – صبر، أثناء محاولة تهريبها إلى تعز. وحذرت من كارثة وصول هذه الأدوية إلى السوق وخطرها على حياة الناس لأنها سمّ قاتل”.
ومن بين أسباب زيادة الأدوية المهرّبة التدهور الكبير في قيمة العملة اليمنية الذي جعل الشركات الأوروبية التي تصنّع الأصناف الأصلية والفعّالة تتوقف عن التصدير إلى اليمن في ظل القدرة الشرائية للمواطنين. كما أن هذه الشركات تحرص على سمعتها التجارية التي قد تتأثر بعدم ضمان سلامة النقل والتخزين نتيجة الأوضاع السائدة في اليمن، وفي مقدمها انقطاع الكهرباء.
يقول مندوب علمي في شركة أدوية طلب عدم كشف هويته، لـ”العربي الجديد”: “استغل تجار أدوية الأوضاع السائدة، ونفذوا عمليات تهريب الأدوية بالتعاون مع مسؤولين في الدولة شكلوا معهم شبكة واحدة. وتضمنت العمليات إدخال أدوية بطرق غير قانونية، وعدم إخضاعها لأي إجراءات رقابة، ما ساهم في انتشار أصناف مزوّرة مجهولة المصدر، وبيع أخرى صُنعت في اليمن وخارجه من دون التنسيق مع الشركات الأم، وبيعها في الأسواق باعتبارها مقلّدة للأصناف الحقيقية. وهذا الأمر أكثر خطورة صحياً على غرار إدخال أدوية منتهية الصلاحية جرى إعادة تغليفها وإنزالها إلى الأسواق. ورغم أن المستهلكين يستطيعون تمييز الأدوية المهرّبة في معظم الحالات من خلال التدقيق في أختام الوكلاء المستوردين، فإن الوضع الاقتصادي الصعب يجعلهم يشترونها لأن سعرها أرخص من دون الاهتمام بمخاطر استخدامها”.
ويقول الدكتور سامي (اسم مستعار)، وهو صاحب صيدلية، لـ”العربي الجديد”: “يقود لوبي يضم مسؤولين في الدولة وقيادات عسكرية وأمنية ومهربين عمليات تهريب الأدوية. والفوضى الأمنية وغياب دور الهيئة العليا للأدوية يدعمان العمليات”.
يتابع: “تنتشر الأدوية المهرّبة في الصيدليات والمستشفيات والمراكز الصحية، ولا يجري سحبها وإتلافها. والمستغرب أن الزبائن يطلبونها في شكل كبير بسبب أسعارها المتدنية مقارنة بتلك التي تدخل البلاد بطريقة رسمية”.
ويوضح الدكتور سامي أن الأدوية المطلوبة في السوق ومرتفعة الثمن تهرّب في شكل كبير، ومعظمها خاصة بأمراض مزمنة، مثل السكري والقلب وأدوية الأمراض النفسية والعصبية”.
ويُخبر صيادلة “العربي الجديد” أن معظم الأدوية المهرّبة تأتي من دول القرن الأفريقي عبر سواحل مدينة المخا بمحافظة تعز ورأس العارة في محافظة لحج (غرب)، وأيضاً من منافذ برية في محافظة المهرة (شرق)، كما تهرّب كميات أقل جواً.
ووفقاً لإحصاء أجرته الهيئة العليا للأدوية الخاضعة لسيطرة الحوثيين بلغت فاتورة استيراد الأدوية في اليمن نحو 88 مليار ريال سنوياً (الدولار يساوي 535 ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين).
ويقول نقيب الأطباء والصيادلة اليمنيين في تعز الدكتور إسماعيل الخلي لـ”العربي الجديد” إن “سيطرة مليشيا جماعة الحوثيين على الهيئة العليا للأدوية عرقلت وصول معظم أصناف الأدوية التي تنتجها الشركات العالمية، وسهّلت تهريبها إلى قيادات في المليشيا بهدف غسل أموال وتنفيذ عمليات تجارية غير شرعية ذات مردود مالي كبير”.
ويشير إلى أن “المنافذ تحوّلت، في ظل سقوط هيبة القانون وسيطرة الجماعات المنفلتة، إلى نقاط لتهريب الأدوية بسهولة ويسر بمجرد أن يتفق المهرّب على الأرباح مع مسؤول في الجهة التي تحصل فيها عملية التهريب. وهما لا يخافان من مصادرة الأدوية أو أي محاسبة”.
ويتحدث عن أن ” الحوثيين تخلّت عن دورها في تزويد المستشفيات الحكومية بالأدوية التي تصرف مجاناً للمواطنين، وكانت تستورد بعضها للمستشفيات تحديداً. كما تخلت وزارة الصحة عن الاستيراد الحصري للأدوية المخدرة وتوزيعها مجاناً لمستشفيات حكومية تخضع لرقابة صارمة، وبيع جزء منها إلى مستشفيات الأهلية مع مراقبة آلية صرفها. وهكذا سيطر الحوثيون على تجار الأدوية المخدرة ذات المردود المالي الكبير”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الهیئة العلیا للأدویة تهریب الأدویة العربی الجدید فی الیمن
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال يعيد تشغيل خط إنتاج أدوية القطرات بعد توقف دام 8 سنوات
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، في إطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات أداء مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة، والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها.
واستعرض الاجتماع نتائج الأعمال المالية والتشغيلية، وتحليل مؤشرات الأداء الشهرية والمؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025، كما تابع الوزير معدلات استغلال الخطوط الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات والموارد المتاحة، وزيادة الطاقات الإنتاجية.
وجرى استعراض تطورات المشروعات الحالية والجاري تنفيذها على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية، النيل، ممفيس، القاهرة، الإسكندرية للأدوية، مصر للمستحضرات الطبية، النصر للكيماويات الدوائية، العبوات والمستلزمات الطبية)، والتي تشمل إنشاء مصانع وخطوط إنتاج جديدة، وتحديث وتطوير مصانع وخطوط إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) التي تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها.
وحضر الاجتماع الدكتور أشرف الخولي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية، وعدد من قيادات الوزارة.
تشغيل خط القطراتواستعرض الاجتماع عددًا من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، منها في شركة القاهرة للأدوية، إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية بنسبة 30%، كما جرى إنشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفي شركة العربية للأدوية، تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب، وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها. كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية، والبدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية.
وتناول الاجتماع أيضًا موقف إنتاج مستحضرات حديثة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة للسوق المحلي وتقليل الاستيراد، والمستحضرات الجديدة سواء التي قيد التسجيل أو تم الانتهاء من تسجيلها وإنتاجها أو المخطط البدء في إنتاجها.
صناعة الأدويةوأكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وإدخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف قطاع صناعة الدواء في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات العالمية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الدواء والتنسيق المستمر بين جميع شركات الأدوية التابعة للوزارة وتعزيز قدرتها على المساهمة في تلبية احتياجات السوق، وأهمية التعاون المستمر بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتحقيق تطلعات القطاع في التنمية المستدامة.