رئيس الوزراء يتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولة تفقدية في عدد من المشروعات الصناعية والخدمية بمحافظة السويس، استهلها بتفقد مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» بحي عتاقة، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، وتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين.
ورافق «مدبولي»، الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب.
وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه كل من اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وعقب وصوله، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن زيارته اليوم لمحافظة السويس، التي تتزامن مع احتفالها بعيدها القومي، تأتي في إطار الجولات التفقدية الميدانية للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف محافظات الجمهورية؛ لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع ودفع العمل بها والسعي للتغلب على أية تحديات قد تعوق المراحل التنفيذية.
وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بمحافظة السويس، لخدمة أهالي المحافظة، لا سيما مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وهو ما يتطلب استكمال ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية، مع مراعاة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وأن يكون على أعلى مستوى من الجودة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه يتم تنفيذ ما يزيد على 13 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع المبادرة الرئاسية لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمحافظة السويس.
وخلال تواجده بموقع المشروع، استمع رئيس مجلس الوزراء لشرح من رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الذي أوضح أنه جار العمل في مشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى «داره» بعدد 23 موقعا، وبإجمالي عدد وحدات 61 ألفا و228 وحدة سكنية وذلك على مستوى 13 محافظة، منوهًا إلى الدعم الكبير الذي يحظى به المشروع من قبل القيادة السياسية.
وفي إشارة إلى جودة التنفيذ، وكذا الترويج والتسويق، نوه المهندس خالد صديق إلى مشاركة صندوق التنمية الحضرية في معرض Nile Property EXPO بالعاصمة الرياض، في أكتوبر الجاري، وتحقيقه نجاحا كبيرا وبيع وحدات بقيمة تتعدى نصف مليار جنيه في ثلاثة أيام.
وتحدث عن الموقف التنفيذي لمشروع تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى في محافظة السويس، موضحا أنه يتم التنفيذ في ثلاثة مواقع بحي عتاقة، حيث يتكون المشروع من 563 عمارة بعدد 13260 وحدة سكنية، مستعرضا الموقف التنفيذي للخدمات والبنية التحتية للمشروع.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن سعر الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع هو أقل سعر لأبناء السويس البواسل، حيث لا يتعدى تقريبا تكلفة التنفيذ.
وأوضح المهندس خالد صديق أن الموقع الأول يقام للمشروع على مساحة 53 فدانا، ويضم 158 عمارة بعدد 3720 وحدة سكنية، وتصل مساحة الوحدة إلى 90 مترا. ويضم الموقع 108 وحدات تجارية، بالإضافة إلى 72 وحدة إدارية.
وأضاف أن الموقع الأول لمشروع «داره» يشمل عددا من الخدمات التي تضم مسجدا يسع 500 مصل، ومخبزا، وحضانة للأطفال، وسوقا تجارية مكونة من 16 محلا.
وعن الموقع الثاني للمشروع، لفت رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية إلى أن مساحته تصل إلى 60 فدانا، ويشمل 162 عمارة بعدد 3796 وحدة سكنية، بمساحة 90 مترا للوحدة، ويضم ذلك الموقع 138 وحدة تجارية، و92 وحدة إدارية.
كما يشمل الموقع الثاني عددا من الخدمات، وهي مسجد يسع 500 مصل، ومدرسة تعليم أساسي تضم 42 فصلا، وسوقا تجارية مكونة من 16 محلا، ومخبزا.
وبشأن الموقع الثالث للمشروع، أشار «صديق» إلى أن مساحته تبلغ 81 فدانا، ويشمل 243 عمارة بعدد 5744 وحدة سكنية، و132 وحدة تجارية، و88 وحدة إدارية، وتتمثل الخدمات التي يشملها الموقع مسجدا وكنيسة ومخبزا وحضانة ووحدة صحية وسوق تجارية مكونة من 16 محلا تجاريا وملاعب.
وخلال تفقده المشروع، صعد الدكتور مصطفى مدبولي للطابق الأول من إحدى العمارات السكنية لتفقد وحدة سكنية كنموذج للوقوف على مستوى التشطيبات الداخلية والخارجية، حيث أثنى رئيس مجلس الوزراء على جودة الأعمال التي تم تنفيذها، مؤكدا أن هذا المشروع يخدم أبناء المحافظة، وتتم مراعاة تنفيذه بأعلى مستوى من التجهيزات.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع، وأعمال الرصف والتشجير الخاصة بالمشروع.
وعقب تفقد مكونات المشروع، قام الدكتور مصطفى مدبولي بتسليم عقود عدد من الوحدات السكنية للمستفيدين، الذين عبروا عن سعادتهم لحصولهم على هذه الوحدات بتسهيلات في السداد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صندوق التنمية الحضارية رئیس مجلس إدارة صندوق التنمیة الحضریة الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء نائب رئیس مجلس عمارة بعدد وحدة سکنیة على مستوى إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين "اقتصادية لقناة السويس" وموانئ أبو ظبي لتطوير منطقة صناعية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، ومعالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وقد شهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت مواني الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.