حضرموت.. بن مبخوت يصدر قرارا بخفض أسعار الديزل وتوفيره في السوق المحلي
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أصدر محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، مساء الجمعة القرار رقم “92” لسنة 2024م، بشأن تخصيص كمية من ديزل بترومسيلة بالسوق المحلي بسعر 800 ريال يمني للتر الواحد، وذلك لما تقتضيه المصلحة العامة.
وحسب القرار فإنه وبعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، ولما تقتضيه المصلحة العامة، قُرر في المادة (1) تخصيص كمية ثلاثمائة وخمسون ألف لتر ديزل للمواطنين من إجمالي كميات ديزل، بترومسيلة لتغطية السوق المحلي بشكل يومي وبسعر ثمانمائة ريال يمني للتر الواحد، على أن يتم التوزيع وفق آلية تضبط ذلك.
وقضت المادة الثانية بأن يتم العمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية وذات العلاقة كافة اتخاذ اللازم لتنفيذه.
وخلال الأيام الماضية شهدت مدن ساحل محافظة حضرموت احتجاجات شعبية غاضبة ومنددة بانهيار الأوضاع المعيشية، في سياق ما تشهده المحافظة من تصعيد ضد السلطة المحلية والحكومة، والذي يتصدره حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن حضرموت اقتصاد الديزل
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الإجمالي للسعودية ينمو 1.3% في 2024
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية عن مؤشرات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد السعودي نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق. وأظهرت البيانات تفاوتًا في أداء القطاعات الاقتصادية، إذ حقق القطاع غير النفطي نموًا ملحوظًا، بينما شهد القطاع النفطي تراجعًا.
ووفقًا للتقرير، ارتفع الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، مما يعكس استمرار جهود تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
كما سجلت الأنشطة الحكومية نموًا بنسبة 2.6%، ما يشير إلى دور الاستثمارات الحكومية في دعم الاقتصاد.
في المقابل، تأثر القطاع النفطي بانخفاض ملحوظ بلغ -4.5%، متأثرًا بتقلبات أسعار النفط العالمية وخفض الإنتاج وفقًا لاتفاقيات "أوبك+".
وحققت معظم الأنشطة الاقتصادية معدلات نمو إيجابية خلال عام 2024، حيث سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات النمو بنسبة 6.4%، أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال حققت نموًا بنسبة 5.7%، أنشطة الكهرباء والغاز والماء حققت نموًا بنسبة 4.9%، وأنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي شهدت انخفاضًا بنسبة 6.4%.
وحقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا قدره 3.2%.