أحمد الوكيل: الغرف التجارية تدعم استدامة الأمن الغذائي عبر تعزيز الشراكات الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن الاتحاد، يسعى بشكل مستمر لضمان استدامة الأمن الغذائي من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الأسواق التصديرية، حتى في ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل الأزمات الاقتصادية والحروب وجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات سوق اليوم إلواحد، بمحافظة الإسكندرية ، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، بجانب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، السفير الإيطالي في مصر، ميشيل كوروني.
وأشار الوكيل، إلى دور الغرف التجارية في إدارة أسواق الجملة للخضر والفاكهة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
وأوضح أن الغرف تقدم دعمًا تكنولوجيًا وتوجيهيًا لأعضائها لضمان استيراد المواد الغذائية اللازمة، بهدف تأمين مخزون استراتيجي، وتشجيع التصدير لتقوية الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوكيل تكامل هذه الجهود مع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التغذية السليمة عبر مشروعات مثل "ميد دايت" و"لاكتي ميد"، التي تهدف إلى نشر نمط غذاء البحر الأبيض المتوسط الصحي بين الشباب وطلبة المدارس.
و لفت إلى أهمية هذا المشروع إعادة مصر إلى مكانتها كـ"سلة غذاء العالم"، ولكن بجودة غذاء البحر الأبيض، مما يعزز من الشراكات الدولية ويقوي الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.
ويهدف المشروع إلي تطوير أسواق تجريبية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين الأداء، بالشراكة مع المعونة الإيطالية والمركز الدولي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب عدة منظمات إيطالية تشمل اتحاد الزراعة والأسماك الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية
ويهدف المشروع إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الريفية وتعزيز أسواق المزارعين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين والصيادين.
كما يعمل علي تقديم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يقلل التكاليف ويخفف العبء الاقتصادي عن المستهلكين، ويهدف إلى خفض معدلات التضخم.
ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل والتنمية المستدامة لتشجيع المجتمعات الريفية، مع دعم المنتجين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد للزراعة وصيد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويشارك في المشروع العديد من الشركاء المحليين، مثل محافظة الإسكندرية، الوزارات والجهات الوطنية، مديرية الزراعة، والقطاع الخاص المحلي من مزارعين وصيادين، إضافة إلى جمعيات أسواق المزارعين واتحاد النحالين العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية التموين رئيس مجلس الوزراء جائحة كورونا وزير التموين الداخلية الدكتور مصطفى مدبولى غرفة الاسكندرية بطاقات التموين استيراد المواد الغذائية المواد الغذائية الامن الغذائي التجارة الداخلية التغذية السليمة التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الغرف التجارية»: مصنع إنتاج السيارات الكهربائية خطوة إيجابية في توطين الصناعة
وصف اللواء عبدالسلام عبدالجواد، عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، تدشين مصنعًا لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر بنهاية 2025، بالخطوة الإيجابية التي تهدف إلى توطين صناعة السيارات محليا، ما يسهم في توفير فرص عمل للشباب وتخفيف الضغوط على الدولة لتوفير العملة الصعبة لاستيراد السيارات.
وأشار إلى أنّ الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد من المتوقع أن تصل إلى نحو 20 ألف سيارة في العام الأول، على أن يصل الإنتاج إلى 50 ألف سيارة بحلول العام الخامس، بحسب المعلن من الشركة القائمة على التصنيع، وهي من الخطط الاستراتيجية للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، وكذلك تعزيز الصناعات المغذية، لافتا إلى أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يتطلب توفير البنية الأساسية اللازمة لذلك، وهو ما تسعى الحكومة لتوفيرها.
مزايا إنشاء مصانع محلية للسيارات الكهربائيةوأضاف «عبدالجواد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يساعد على التقليل من سعرها في الأسواق بشكل أو بآخر بدلا من استيرادها من الخارج ما قد يؤدي إلى رفع تكلفتها، مؤكدا أن توفير المحطات اللازمة لشحن السيارات الكهربائية في كل مكان يخلق نوعا من الثقة لدى المواطنين للإقبال على شراء السيارات الكهربائية.
ونوه عضو شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن شحن السيارات بالكهرباء يمثل توفيرا كبيرا مقارنة بالبنزين، مؤكدا على أن السيارات الكهربائية هي مستقبل السيارات في العالم أجمع، بالإضافة إلى أنها تعتبر صديقة للبيئة وتراعي معايير التنمية البيئية في المقام الأول وذلك للحفاظ على البيئة من الآثار السلبية لعدام السيارات الناجمة عن البنزين.
توفير فرص العمل للشبابوتابع «عبدالجواد»، أن إنشاء المصانع الجديدة يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل للشباب المصري وبالتالي تقليل معدلات التضخم، موضحا أنّ الدولة المصرية تسعى إلى تقديم كافة التسهيلات لإجراءات إصدار التراخيص وتقديم الحوافز للقطاع الصناعي بوجه عام.
ومن الجدير بالذكر، أن كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، شهد توقيع اتفاقية استراتيجية بين شركة «بايك» الصينية وشركة «ألكان أوتو»، التابعة للمجموعة المصرية العالمية للسيارات، لإنشاء مصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في مصر.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب