أحمد الوكيل: الغرف التجارية تدعم استدامة الأمن الغذائي عبر تعزيز الشراكات الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن الاتحاد، يسعى بشكل مستمر لضمان استدامة الأمن الغذائي من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الأسواق التصديرية، حتى في ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل الأزمات الاقتصادية والحروب وجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات سوق اليوم إلواحد، بمحافظة الإسكندرية ، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والسيادة الغذائية والغابات، بجانب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، السفير الإيطالي في مصر، ميشيل كوروني.
وأشار الوكيل، إلى دور الغرف التجارية في إدارة أسواق الجملة للخضر والفاكهة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
وأوضح أن الغرف تقدم دعمًا تكنولوجيًا وتوجيهيًا لأعضائها لضمان استيراد المواد الغذائية اللازمة، بهدف تأمين مخزون استراتيجي، وتشجيع التصدير لتقوية الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوكيل تكامل هذه الجهود مع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التغذية السليمة عبر مشروعات مثل "ميد دايت" و"لاكتي ميد"، التي تهدف إلى نشر نمط غذاء البحر الأبيض المتوسط الصحي بين الشباب وطلبة المدارس.
و لفت إلى أهمية هذا المشروع إعادة مصر إلى مكانتها كـ"سلة غذاء العالم"، ولكن بجودة غذاء البحر الأبيض، مما يعزز من الشراكات الدولية ويقوي الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.
ويهدف المشروع إلي تطوير أسواق تجريبية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين الأداء، بالشراكة مع المعونة الإيطالية والمركز الدولي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب عدة منظمات إيطالية تشمل اتحاد الزراعة والأسماك الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية
ويهدف المشروع إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الريفية وتعزيز أسواق المزارعين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين والصيادين.
كما يعمل علي تقديم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يقلل التكاليف ويخفف العبء الاقتصادي عن المستهلكين، ويهدف إلى خفض معدلات التضخم.
ويستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل والتنمية المستدامة لتشجيع المجتمعات الريفية، مع دعم المنتجين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد للزراعة وصيد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويشارك في المشروع العديد من الشركاء المحليين، مثل محافظة الإسكندرية، الوزارات والجهات الوطنية، مديرية الزراعة، والقطاع الخاص المحلي من مزارعين وصيادين، إضافة إلى جمعيات أسواق المزارعين واتحاد النحالين العرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية التموين رئيس مجلس الوزراء جائحة كورونا وزير التموين الداخلية الدكتور مصطفى مدبولى غرفة الاسكندرية بطاقات التموين استيراد المواد الغذائية المواد الغذائية الامن الغذائي التجارة الداخلية التغذية السليمة التموين والتجارة التموين والتجارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها.. تفاصيل دراسة بشأن الأمن الغذائي.. التحديات والفرص في 2025
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على إحالة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
وأكد النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار السباعي إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وقال إنه تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية