ضبط مصنعين لإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بالقليوبية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تمكنت شرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، من ضبط مصنعين لإعادة تدوير المخلفات الالكترونية الخطرة على صحة الإنسان لاستخلاص النحاس والرصاص وطرحها مرة اخرى فى الأسواق.
وتم التحفظ على المصنعين وما لديهما من انتاج وصاحبا المصنعين وتحرر المحضر الازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية امن القليوبية اخطارا يفيد بورود معلومات لادارة شرطة المسطحات بالقليوبية بقيام مالكى مصنعين "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية بإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية الخطرة بصورة عشوائية بالحرق داخل أفران حرارية مما يمثل خطورة على الانسان من خلال عمليات الصهر للمخلفات الالكتروينة منتج نهائى لمعادن "النحاس، والرصاص، والكروم" بما يؤثر سلباً على البيئة وصحة الإنسان، وذلك تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مالكى المصنعين وعثر بداخل المصنعين على 46,8 طن مواد خام ومنتج نهائى من بينهم "232 سبيكة نحاسية" و خطى إنتاج لإعادة تدوير النفايات الخطرة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية تدوير المخلفات أمن القليوبية شرطة المسطحات مديرية أمن القليوبية
إقرأ أيضاً:
طرق تقديم ضرائب المرتبات على المنظومة الإلكترونية .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، دليلا لمساعدة الممولين علي كيفية تقديم ضرائب المرتباتPAYROll، علي المنظومة الإلكترونية التابعة للمصلحة.
قالت المصلحة في تصريحات لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والتي تتضمن تقديم اقرارات المرتبات والأجور إلكترونيا عبر مجموعة من الطرق
طرق تقديم الاقرارات الضريبية بمنظومة المرتبات والاجور إلكترونيا عبر النموذج الشهري:
يتيح نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيا ثلاثة طرق لتقديم نموذج الاحتساب الشهري وهي:- عن طريق التكامل مع أنظمة حساب المرتبات بجهات الأعمال إن وجدتتنزيل ملف إكسيل وتسجيل بيانات العاملين به وإعادة تحميله علي المنظومة للقيام بعملية الاحتساب.الإدخال اليدوي لبيانات العاملين على النظام مباشرة للقيام بعملية الاحتساب.وفي وقت سابق اعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن موافقة الرئاسة على ثلاثة تشريعات ضريبية جديدة، والتي تم تقديمها رسميًا إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.
وأوضحت خلال مؤتمر السياسات الضريبية اليوم الخميس أن هذه التشريعات تأتي في إطار جهود الدولة لتحديث المنظومة الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي، وتسهيل الإجراءات على الممولين، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة ودعم مجتمع الأعمال.
وأضافت أن مصلحة الضرائب تستعد للبدء في تطبيق هذه التشريعات اعتبارًا من الشهر المقبل، فور إقرارها من مجلس النواب، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذها بكفاءة ودقة. وأكدت أن المصلحة ستعمل على توفير الدعم الفني والتوعية الكاملة للممولين لضمان سهولة الامتثال للأحكام الجديدة، بما يسهم في تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكدت عبد العال أن المصلحة مستمرة في التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ الإصلاحات الضريبية بكفاءة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الحوار مع أصحاب الأعمال والممولين لضمان وضوح آليات التطبيق وتحقيق الأهداف المنشودة.