بنك بوبيان يحصل على الاعتماد المهني لأكاديمية الخدمات المصرفية الشخصية من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل “LIBF” بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أعلن بنك بوبيان حصوله على الاعتماد المهني لـــ Boubyan Consumer Banking Academy من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل “London Institute of Banking & Finance”، وهي الشهادة الخاصة ببرنامجه التدريبي للمعينين الجدد في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، ليكون بذلك أول مؤسسة مصرفية تحصل على هذا الاعتماد المهني على مستوى الكويت.
ويأتي حصول بنك بوبيان على هذا الاعتماد المهني في إطار التعاون الإستراتيجي مع معهد الدراسات المصرفية، والذي يتم بموجبه تقديم مجموعة من البرامج التدريبية والشهادات المهنية تحت مظلة أكاديميات معتمدة لدعم التطور الوظيفي لكوادره البشرية، خاصة في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية مع ضمان مواءمة العمل في مختلف الإدارات والوظائف إلى جانب توحيد المهارات المعرفية في البنك.
وبهذه المناسبة أكد مدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان عادل الحمّاد “إن حصولنا على الاعتماد المهني من معهد لندن للخدمات المصرفية والتمويل، وبالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية، يؤكد تميز منظومة بوبيان التدريبية والتي تم تصميمها وفق معايير دولية تضمن صقل مهارات موظفينا وتزويدهم بالأدوات المعرفية التي يحتاجون إليها وإعدادهم للنجاح المستقبلي كل في تخصصه”.
وأضاف أن “أكاديمية بوبيان للخدمات المصرفية الشخصية ” تعد خطوة محورية في تعزيز وتوحيد وقياس مستوي المعرفة للموظفين الجدد في قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، وتأهيلهم بالمهارات المهنية اللازمة لرفع مستوى كفاءاتهم في العمل المصرفي، موضحاً أن البرنامج تم تطويره ليكون جزءًا رئيسيًا من خارطة بوبيان التدريبية، حيث تم تحديث المحتوى التدريبي بشكل شامل ليتماشى مع المعايير الدولية، ويتوافق مع المتطلبات الوظيفية لتلبية احتياجات العمل المصرفي المتجددة وتزويد المتدربين بالمهارات المعرفية.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يتضمن مجموعة من الدورات المتخصصة التي اشتملت علي مقدمة عن الإطار العام لعمل البنوك، والمنتجات المصرفية الإسلامية، وكيفية مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، وايضاً أساسيات أمن المعلومات وحماية البيانات، ومهارات خدمة العملاء، بالاضافة الي تعليمات بنك الكويت المركزى بشأن حماية بيانات العملاء والسرية المصرفية، كما اشتمل البرنامج على مقدمة في الذكاء الاصطناعي AI وكيفية استخدام تطبيقاته المتعددة، بالإضافة إلى فنون البيع والتسويق، ومهارات الذكاء العاطفي، والتفكير التحليلي، وحل المشكلات بطريقة احترافية.
وأشار الحماد إلى أن برنامج ” أكاديمية بوبيان للخدمات المصرفية الشخصية “، من شأنه أن يُعزز معرفة موظفي بوبيان المنضمين حديثاً إلى قطاع الخدمات المصرفية الشخصية، وتشمل ادارة الفروع المصرفية، وادارة خدمة العملاء الهاتفية، وادارة المبيعات المباشرة، بالإضافة إلى ضمان تأهيلهم بالمهارات المهنية المطلوبة لرفع مستوى المعرفة لديهم ، وقد تم تطوير المحتوى بصورة كبيرة وتحديد عدد الساعات التدريبية والاختبارات المطلوبة لكل مادة تعليمية ومتطلبات التخرج من الاكاديمية لتتماشى مع أحدث توجهات واحتياجات العمل المصرفي وزيادة معرفة المتدربين بمستقبل الصناعة المصرفية عموماً.
من جانبها أعربت مدير عام معهد الدراسات المصرفية رنا النيباري، عن تقديرها لهذا التعاون الاستراتيجي الذي يمثل خطوة مهمة في رحلة تطوير الكوادر البشرية ببنك بوبيان، حيث سيحصل الموظفون الجدد على فرصة فريدة للحصول على تأهيل عالي المستوى وشهادة معتمدة مهنياً، مما يمهد الطريق لهم إلى مستقبل واعد في القطاع المصرفي.
أهمية التدريب والتطويرفي سياق متصل قال عبدالوهاب الخبيزي، مساعد مدير – إدارة التدريب والتطوير في بنك بوبيان، أن عملية التدريب والتطوير تمثل ركيزة أساسية من ركائز العمل في بنك بوبيان من خلال توفير نموذج تدريبي متكامل من الأكاديميات والبرامج التدريبية المختلفة والشهادات العالمية المعتمدة لينعكس إيجابياً على مستوى الأداء الوظيفي ويؤدي بدوره إلى رفع مستوى الخدمة المُقدمة لعملاء بوبيان.
المصدر أ ف ب الوسومالخدمات المصرفية بنك بوبيانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الخدمات المصرفية بنك بوبيان معهد الدراسات المصرفیة للخدمات المصرفیة الاعتماد المهنی بنک بوبیان
إقرأ أيضاً:
مخرجات التعليم المهني وبوصلة المستقبل 2
تناولنا في الجزء الأول من هذه المقالة العوامل الحاسمة التي تقود مستقبل الطلب على الوظائف والمهارات سواء في السياق العالمي أو في السياق المحلي، ولخصنا في السياق المحلي خمسة عوامل رئيسة تقود هذا المستقبل، وهي الطلب والاستثمار في قطاعات الطاقة المتجددة، وتغير أنماط العمل الحكومي، وأنماط الاقتصاد الجديد، والمشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تقود مستقبل التنمية في سلطنة عُمان، وتغير الأنماط التقليدية للتعلم. هذه العوامل في تقديرنا ستنتج مشهدًا جديدًا للمهن المطلوبة في سوق العمل العُماني، كما أنها ستحول الطلب على خريطة المهارات للتكيف مع متطلباتها ومع طبيعة الأعمال الناشئة عن مشهد الاقتصاد الجديد، ويمكن القول إن أهم سمة شخصية للشخص المنخرط في مشهد الاقتصاد الجديد هو أن يكون (متعدد المهارات Multipotentialite)؛ هذه السمة في تقديرنا تتصل بمختلف المستويات الوظيفية، سواء لدى أولئك الذين يعملون في أعلى مستويات اتخاذ القرار والتخطيط الاستراتيجي، أو أولئك الحرفيين الذين يمتهنون أعمالًا تخصصية في نطاقات محددة بحسب اختصاصهم الوظيفي؛ والسبب في ذلك أن العنصر الأساسي للتنافس في أسواق العمل وفي مشهد المهارات اليوم هو قدرة الفرد على الانطلاق من المعارف والمهارات التي يرفدها به تخصصه إلى توسيع نطاق تلك المعارف والمهارات، باكتساب معارف ومهارات وخبرات وأدوات في مجالات جديدة؛ فالمختص على سبيل المثال اليوم في التحليل الاقتصادي التقليدي تبدو له قيمة تنافسية أكبر حين يكون ملمًّا بأساسيات حقل النمذجة الاقتصادية، وحين يوسع خبراته لتتضمن معرفة بأسس وتطبيقات التعامل مع البيانات الضخمة، وحين تكون له قدرة إضافية مساندة على تصميم البيانات والعروض بطريقة تفاعلية (مثالًا). ويمكننا القياس على ذلك في وظائف متعددة في مختلف مستويات السلم الوظيفي، وفي مختلف المجالات المهنية.
إذن ما يحتاجه سوق العمل في عُمان اليوم ثلاث استراتيجيات رئيسية كبرى -ولا نقصد بالاستراتيجيات هنا مجرد وثائق مكتوبة وإنما منظور أو فلسفة واضحة يتم العمل عليها لتخطيط المستقبل- وهي: استراتيجية تعنى باستكشاف فرص العمل الحقيقية في القطاعات الواعدة، وتشخصيها، وتأطيرها، ووضعها ضمن بنك واضح للفرص يعتمد عليه استراتيجيًّا؛ وهذا بدوره يحول الحديث عن الفرص المحتملة إلى فرص واقعية، شريطة أن يكون هناك تضافر استراتيجي مؤسسي في تأطير تلك الفرص. تحديد تلك الفرص وتأطيرها من شأنه أن يوجه التعليم إلى المسارات الممكنة للتجاوب مع المهارات والقدرات المطلوبة لقيادة الاقتصاد الجديد وأنماط التدبير الحكومي الجديدة. أما الاستراتيجية الأخرى فهي استراتيجية تحويل المهارات الوطنية، حيث في تقديرنا لا يمكن العمل اليوم بشكل جزئي فيما يتعلق بتحويل مهارات القوى العاملة وفقًا لمتطلبات الاقتصاد الجديد، سواء تلك القوى التي ستتأثر بفعل التقانات الحديثة، أو تلك التي تحتاج مهارات مضاعفة للتكيف مع الاقتصاد الجديد، أو تلك التي تحتاج إلى تحويل مساراتها بالكامل في سبيل القدرة على الصمود أمام متطلبات الاقتصاد الجديد. ومن دون وجود مثل هذه الاستراتيجية ستظل هناك فجوة رئيسية بين قدرات القوى العاملة الحالية وبين قدرة الاقتصاد على مواكبة التنافسية العالمية الحاسمة.
أما الاستراتيجية الثالثة -وهي محور تركيزنا- فهي في إعادة هيكلة أنماط التعليم والتدريب المهني. لا يعني التدريب المهني اليوم القدرة على تخفيف الضغط على التعليم الأكاديمي أو النظري، كما أنه ليست تعليمًا يفترض أن ينظر إليه في التراتبية كونه أقل مكانة من التعليم الأكاديمي والنظري، بل يعني فرصة استراتيجية لتحقيق ثلاث استحقاقات مهمة: مواكبة الطلب على التخصصات المعقدة والجديدة وذات المعارف المتعددة، تجسير فجوة المهارات، بالإضافة إلى خلق الفرص للاقتصاد المحلي. ولتحقيق قدرة التعليم والتدريب المهني -بمختلف مستوياته- على تحقيق ذلك فهناك أربعة اعتبارات أساسية:
- الأول: ربط مناهج ومؤسسات التعليم والتدريب المهني بقطاعات التنويع الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات المستقبلية، وأن تتخصص كل مؤسسة في تقديم أنماط من التعليم والتدريب الذي يواكب قدرة الموارد البشرية المتخرجة منها على تقديم الإضافة النوعية للقطاع بحسب احتياجاته ومتطلباته.
- الثاني: أن تركز مؤسسات التعليم والتدريب المهني على فكرة تجسير المهارات، ونتحدث عن أطر مهارات المستقبل، وأن تركز على إعداد خريج (متعدد المهارات) كما أسفلنا في سابق المقالة عبر برامجها وأنشطتها وعملياتها.
- الثالث: أن تكون هذه المؤسسات مرتبطة بشكل مباشر باتحادات قطاعية (بمعنى أنه يمكن للشركات العاملة في قطاع محدد أن تكون اتحادًا فيما بينها يعني بتبني النموذج التعليمي والتمويلي لمؤسسة تعليم وتدريب مهني معينة)، فيمكن تكوين اتحاد يعني بالشركات العاملة والمستثمرة في قطاع النفط والغاز، وآخر مثله في الطاقة المتجددة، وآخر مثلا في الأمن الغذائي والمائي.. والأهمية لهذا الاعتبار في ربط المخرجات بشكل مباشر من الاحتياجات القطاعية من معارف ومهارات وقدرات.
- الرابع: أن تمكن هذه المؤسسات إداريًّا وماليًّا لتؤدي دورًا مهمًّا في تبنّي برامج تجسير المهارات التي أشرنا إليها، سواء كانت للموظفين في القطاع الحكومي، أو في القطاع الخاص، وذلك بعد تبنّي مقترح استراتيجية تحويل المهارات التي اقترحناها أعلاه.
تؤكد مختلف الأدبيات والدراسات التشخيصية اليوم تطور القيمة الاقتصادية للتعليم والتدريب المهني، بوصفه تجسيرًا للطلب على المعارف والمهارات المتخصصة من ناحية، وفرصة اجتماعية للملتحقين به لمضاعفة قدرتهم على الدخل الاقتصادي، والانخراط في تأسيس الأعمال، والانطلاق من نمط المهارات اليدوية إلى قيادة المشروعات الواعدة، غير أن كل تلك الفوائد محسومة بالطريقة التي تتمركز فيها سياسات دعم وتمكين منظومات التعليم والتدريب المهني ضمن سياسات التعليم والاقتصاد على المستوى الوطني.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا