الغرف التجارية تدعم استدامة الأمن الغذائي عبر تعزيز الشراكات الدولية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية والأفريقية والمتوسطية ورئيس غرفة الإسكندرية، أن الاتحاد يسعى بشكل مستمر لضمان استدامة الأمن الغذائي من خلال تلبية احتياجات السوق المحلي ودعم الأسواق التصديرية، حتى في ظل التحديات العالمية والمحلية، مثل الأزمات الاقتصادية والحروب وجائحة كورونا.
جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات سوق اليوم إلواحد ، بمحافظة الإسكندرية ، بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفرانشيسكو لولوبريجيدا، وزير الزراعة والغذائية والغابات، بجانب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، السفير الإيطالي في مصر، ميشيل كوروني.
وأشار الوكيل، إلى دور الغرف التجارية في إدارة أسواق الجملة للخضر والفاكهة، وتعزيز الاستثمارات في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية.
وأوضح أن الغرف تقدم دعمًا تكنولوجيًا وتوجيهيًا لأعضائها لضمان استيراد المواد الغذائية اللازمة، بهدف تأمين مخزون استراتيجي، وتشجيع التصدير لتقوية الاقتصاد الوطني.
كما أكد الوكيل على تكامل هذه الجهود مع مبادرات الاتحاد الأوروبي لتعزيز التغذية السليمة عبر مشروعات مثل "ميد دايت" و"لاكتي ميد"، التي تهدف إلى نشر نمط غذاء البحر الأبيض المتوسط الصحي بين الشباب وطلبة المدارس.
ولفت الوكيل، ال أهمية هذا المشروع إعادة مصر إلى مكانتها كـ"سلة غذاء العالم"، ولكن بجودة غذاء البحر الأبيض، مما يعزز من الشراكات الدولية ويقوي الأمن الغذائي في مصر والمنطقة.
ويهدف المشروع إلي تطوير أسواق تجريبية وتوفير التدريب والمساعدة الفنية لتحسين الأداء، بالشراكة مع المعونة الإيطالية والمركز الدولي للنمو الاقتصادي المستدام، إلى جانب عدة منظمات إيطالية تشمل اتحاد الزراعة والأسماك الإيطالي ومنظمة أسواق المزارعين الإيطالية.
كما يهدف المشروع إلى تحفيز التنمية الاقتصادية الريفية وتعزيز أسواق المزارعين في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على دعم المزارعين المحليين والصيادين.
ويعمل علي تقديم المنتجات الزراعية مباشرة من المزارع إلى المستهلك، مما يقلل التكاليف ويخفف العبء الاقتصادي عن المستهلكين، ويهدف إلى خفض معدلات التضخم.
كما يستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل والتنمية المستدامة لتشجيع المجتمعات الريفية، مع دعم المنتجين المحليين، وتعزيز الدور المتعدد للزراعة وصيد الأسماك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويشارك في المشروع العديد من الشركاء المحليين، مثل محافظة الإسكندرية، الوزارات والجهات الوطنية، مديرية الزراعة، والقطاع الخاص المحلي من مزارعين وصيادين، إضافة إلى جمعيات أسواق المزارعين واتحاد النحالين العرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير التموين أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية
إقرأ أيضاً:
نواب: جهود وزارة الري في تنفيذ المشروعات الكبرى تحقق الأمن المائي وتخدم المزارعين
قد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ ، والإعداد لتنفيذ مشروعات الربع الرابع من العام المالى (شهور ابريل ومايو ويونيو من عام ٢٠٢٥).
وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية للوزارة للعام المالي الحالى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ والتى تتضمن إستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً ، وتنفيذ مشروعات إحلال وتجديد المنشآت المائية ، وتأهيل الترع والمساقي ، والصرف المغطى والعام ، وإحلال وتجديد محطات الرفع ، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار ، ومشروعات حماية الشواطىء ، وحفر الآبار الجوفية ، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار ، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة ، وغيرها من المشروعات .
استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذهاوقد أكد الدكتور سويلم على ضرورة استمرار المتابعة والتقييم لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالتنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لمستهدفات الوزارة ، والتأكيد على أهمية تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشي مع أولويات الوزارة ، ومراجعة موقف هذه المشروعات من خلال المسئولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة .
وفي هذا السياق أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الجهود تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين.
الاستثمار في تطوير البنية التحتية للريوأكد البلشي لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية يعدان من الأولويات الاستراتيجية التي تدعم القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن تأهيل الترع والمساقي يسهم في تحسين كفاءة توزيع المياه والحد من الفاقد، مما يضمن وصول المياه إلى الأراضي الزراعية بكفاءة عالية.
وأوضح أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على التعامل مع تحديات التغير المناخي، مما يضمن استدامة الموارد المائية ويحد من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية والزراعة نتيجة الكوارث الطبيعية.
أهمية دعم المزارعينوأشار البلشي إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال توفير بيئة زراعية أكثر استقرارا، مما ينعكس على زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي.
كما أكد أن الوزارة تعمل بشكل جاد على تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير المياه ودعم القطاع الزراعي، بما يحقق العدالة المائية بين مختلف المناطق.
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، بالجهود التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري تحت قيادة الدكتور هاني سويلم، من أجل تنفيذ المشروعات الكبرى في قطاع المياه، مؤكدا أن هذه الإجراءات تساهم بشكل مباشر في تحقيق الأمن المائي وتحسين أوضاع المزارعين.
وأكد أبو زيد في تصريحاته لـ صدى البلد أن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى وإحلال وتجديد المنشآت المائية وتأهيل الترع والمساقي يعد خطوة مهمة نحو تحسين منظومة الري وزيادة كفاءة استخدام الموارد المائية.
ولفت إلى أهمية مشروعات الصرف المغطى والعام التي تسهم في الحفاظ على جودة الأراضي الزراعية وزيادة إنتاجيتها.
جهود الوزارة في حماية الموارد المائيةوأشار أبو زيد إلى أن مشروعات حماية الشواطئ وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار تعزز قدرة الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، مما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
وأثنى على جهود الوزارة في حفر الآبار الجوفية وتركيب وحدات الطاقة الشمسية، مؤكدا أن هذه المشروعات تدعم التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية.
تحقيق التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائيوشدد النائب على أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي، حيث تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المياه اللازمة للري، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار