باسل رحمي : نتوسع في تقديم خدمات الشمول المالي للمشروعات متناهية الصغر
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون مع كبرى البنوك ومؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية لتوسيع مظلة الشمول المالي ضمن مبادرة البنك المركزي مما يسهم في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة الخدمات اللازمة للتوسع في تنمية هذا القطاع بيسر وسهولة، وذلك تماشياً مع استراتيجية الدولة للتوسع في الشمول المالي.
وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات أن تنفيذ هذه المبادرة يتماشى مع توجهات الجهاز للتوسع فى تقديم خدمات متنوعة لعملائه من أصحاب المشروعات متناهية الصغر ومن بينها تيسير حصولهم على خدمات القطاع المصرفي بسهولة وبأسعار مناسبة تتفق مع قدراتهم المالية مما يشجعهم على الانضمام للقطاع الرسمي ويساعدهم على الاستفادة من الخدمات المالية المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية المتخصصة ويمكنهم من الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها أو بدء مشروعات جديدة تتيح المزيد من فرص العمل وتعزز من الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية. وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على التوسع في التعاون مع مختلف البنوك والجهات الشريكة، بما يساهم في الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء ومساعدتهم على الاستفادة من الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من الجهاز أو من خلال هذه الجهات الشريكة.
جاءت تصريحات رحمي على هامش مشاركة الجهاز فى المبادرة التي تم تنفيذها بمحافظة البحيرة والتى نظمتها لجنة التنمية الاقتصادية ولجنة حياة كريمة وروتارى دمنهور وروتارى اسكندرية مارين بروتارى مصر، حيث شاركت فيها الأستاذة نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز نيابة عن الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز.
وقام بنك القاهرة بفتح حسابات لعدد ٥٠ عميل وعميلة وإصدار دفاتر شيكات وكروت ميزة بدون أى تكلفة كما قامت شركة أمان بإصدار 51 قرض متناهي الصغر بحوالى مليون و500 ألف جنيه وذلك من التمويلات المتاحة لها من الجهاز.
وفي نفس الإطار شاركت نيفين بدر في الندوة التعريفية التي تم تنظيمها بمركز أبو المطامير بالبحيرة لتعريف الجمعيات الأهلية بخدمات الجهاز المالية وغير المالية حيث استعرضت شروط وآليات تقنين أوضاع هذه الجمعيات وكيفية حصولها على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر مما يمكنها من الاستفادة من تمويلات أكبر والتوسع في أنشطتها حيث تعد هذه الجمعيات شريكا أساسيا للجهاز للوصول إلى عملائه بالمراكز والقرى في كافة المحافظات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة اصحاب المشروعات أسعار مناسبة الأقتصادية استراتيجية الاقتصادي أهمية التعاون
إقرأ أيضاً:
«الرقابة المالية» تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعماً للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجيأضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
المختبر سيعمل على دعم المبتكرينذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقاً مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعاً وتيسيراً للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها. كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
أنظمة المعلومات ووسائل الحمايةوأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة