براءة فتاة من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالأزبكية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
برأت محكمة مستأنف شمال القاهرة فتاة من تهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى بمنطقة الأزبكية.
البداية عندما وردت معلومات إلى إدارة النشاط الداخلي بالإدارة العامة لمباحث الآداب، تفيد بوجود فتاة تمارس نشاطا مشبوها وإدارة شقة للأعمال المنافية للآداب، واستقطاب النسوة الساقطات، وعرضهن على راغبي المتعة مقابل ١٥٠٠ جنيه في الساعة الواحدة.
وعقب تقنين الإجراءات وباستصدار إذن من النيابة العامة تمت مداهمة الشقة وضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وأحالت النيابة العامه بالجيزة فرد أمن ونجله للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها فى العجوزة، وذلك بعدما جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة في وقت سابق حبس فرد أمن ونجله المتهمين بسرقة 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها بالعجوزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اعترف فرد الأمن المتهم بسرقة مبلغ 25 مليون جنيه من شركة يعمل بها فى الجيزة، أمام جهات التحقيق بارتكاب الجريمة، وكشف المتهم عن تفاصيل الواقعة وقرر بأنه نظراً لعلمه بوجود مبالغ مالية بالخزينة محل البلاغ عقد العزم على سرقتها، وفى سبيل تحقيق ذلك تواجد بالشركة بالفترة الليلية (على غير المعتاد لكونه مُكلف بالعمل بالفترة الصباحية) بدعوى المبيت بالشركة وأحضر بعض المعدات وقام باستخدامها للدلوف لغرفة الخزينة وكسر أدراج المكتب الموجودة والخزينة واستولى على مبالغ مالية منهما وقام بإخفاء المبالغ المالية المستولى عليها عن طريق وضعها داخل حقائب كبيرة الحجم كانت متواجدة بداخل الخزينة، وقام بإسقاطها للدور الأرضى (مكان العثور عليها مشتعلة)، كما قام بوضع جزء منها بشنطة صغيرة الحجم سلمها لنجله أثناء مروره عليه وطلب منه التوجه بها لشقيقته المقيمة بمنطقة حدائق القبة بالقاهرة.
وعقب ذلك قام بسكب كمية من البنزين (أعدها مسبقاً) وأشعل النيران بالشركة لمحاولة إلهاء المتواجدين ومغافلتهم للخروج بالمبالغ المستولى عليها إلا أنه فوجئ بامتداد النيران حتى الطابق الأرضى وصولاً للحقائب كبيرة الحجم واشتعال جزء منها.
كما أرشد عن الحقيبة المستولى عليها طرف نجله (طالب - مقيم بذات العنوان "تم ضبطه")، وبداخلها" مبالغ مالية لعملات “محلية – أجنبية”.
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس فرد أمن 4 أيام ونجله على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 25 مليون جنية من شركة يعمل بها فى الجيزة ، وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
كما نجحت الداخلية فى ضبط مرتكبا واقعة سرقة مبالغ مالية من داخل إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الجيزة وإشعال حريق لمحاولة الهروب بالمبالغ المستولى عليها فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من موظفى أمن بإحدى الشركات بنشوب حريق بالشركة (محل عملهما) الكائنة بدائرة القسم والعثور على مبالغ مالية مٌشتعلة بداخلها واكتشافهما سرقة مبالغ مالية من داخل غرفة (مستغلة كخزينة) بذات الشركة بأحد الطوابق تحوى أكثر من 25 مليون جنيه بالإضافة لعملات أجنبية مختلفة.
تم السيطرة على الحريق وتشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (فرد أمن بذات الشركة - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النیابة العامة مبالغ مالیة ملیون جنیه فرد أمن
إقرأ أيضاً:
تعرف على الفرق بين اختصاصات النيابة العامة والنيابة الإدارية
يخلط كثير من المواطنين تحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية، لعدم معرفة اختصاصات الجهتين، والتى حددهما القانون المصرى، فالنيابة العامة وفقًا للدستور هى أحد أجنحة السلطة القضائية والتى تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحاد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة، أما النيابة الإدارية تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإدارى للدولة، فعندما نتحدث عن وقائع فساد مالى وإدارى فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
اختصاصات النيابة العامة:
وتختص النيابة العامة، طبقًا لقانون السلطة القضائية، بإقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، ورغم ذلك فأنها القانون اناطها بعدة اختصاصات أخرى وهى:
1- الإذن لرجال السلطة العامة بالاتصال بالمحبوسين فى السجون.
2- الإشراف الوظيفى على مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلّق بأعمال وظيفتهم، والإشراف على الأعمال المتعلقة بنقود المحاكم.
3- الإشراف على تحصيل وحفظ وصرف الغرامات، وسائر أنواع الرسوم، المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية والمدنية والأحوال الشخصية، وكذلك الأمانات والودائع. وتخضع فى ذلك لرقابة وزارة العدل المصرية.
4- رفع الدعاوى المدنية فى الأحوال التى ينص عليها القانون، والتدخل الوجوبى والجوازى فى الحالات المنصوص عليها فى المواد 88 و89 و90 من قانون المرافعات.
5- طلب الحكم بإشهار إفلاس التجار.
6- تنفيذ الأحكام واجبة التنفيذ فى الدعاوى الجنائية.
7- رعاية مصالح عديمى الأهلية والغائبين، والتحفظ على أموالهم، والإشراف على إدارتها وفقًا لأحكام القانون.
8- إصدار الأوامر الجنائية فى الجنح والمخالفات بالشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المصرى.
9- إصدار القرارات فى المنازعات على الحيازة؛ بهدف حماية الأمن العام؛ وإعمالًا لبعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية.
10- حضور الجمعيات العمومية للمحاكم، وإبداء الرأى فى الأمور المتعلقة بأعمال النيابة العامة، وطلب دعوة الجمعية العمومية لأى محكمة للانعقاد.
11- إقامة الدعاوى التأديبية على القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومباشرتها أمام مجالس التأديب، وإبداء الملاحظات عند طلب نظر إحالة قاض إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى إذا فقد أسباب صلاحيته.
12- عرض الدعاوى المحكوم فيها بالإعدام على محكمة النقض، مع عرض رأيها فى هذه الأحكام.
13- المساهمة فى تشكيل المحاكم الجنائية، فإذا تغيّبت النيابة العامة، يبطل تشكيل هذه المحاكم ولا يصبح فى مقدورها إصدار أحكام.
اختصاصات النيابة الإدارية:
أما القانون رقم 117 لسنة 1958، الخاص بإصدار قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية، والمحاكمات التأديبية، فى الإقليم المصرى، وتعديلاته، على سلطات عضو النيابة فى مباشرة التحقيق، حدد اختصاصا عمل النيابة الإدارية، فنصت المادة 7 من القانون، على أنه: "لعضو النيابة الإدارية، عند إجراء التحقيق الاطلاع على ما يراه لازما من الأوراق بالوزارات والمصالح، وله أن يستدعى الشهود ويسمع أقوالهم بعد حلف اليمين، وتسرى على الشهود الأحكام المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية للتحقيق بمعرفة النيابة العامة، بما فى ذلك الأمر بضبط الشاهد وإحضاره".
وأوضحت المادة 8 أنه: "يجوز للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يُجرى فى غيبته، فيما نصت المادة 9، على أنه: "يجوز لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو من يفوضه من الوكلاء فى حالة التحقيق أن يأذن بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المنسوبة إليهم المخالفة المالية أو الإدارية إذا كانت هناك مبررات قوية تدعو لاتخاذ هذا الإجراء، ويجب فى جميع الأحوال أن يكون الإذن كتابيًا وأن يباشر التحقيق أحد الأعضاء الفنيين، على أنه يجوز لعضو النيابة الإدارية فى جميع الأحوال أن يجرى تفتيش أماكن العمل وغيرها مما يستعمله الموظفون الذين يجرى التحقيق معهم فى أعمالهم، ويجب أن يحرر محضر بحصول التفتيش ونتيجته ووجود الموظف أو غيابه عند إجرائه".
وذكرت المادة 10 أنه: "لرئيس هيئة النيابة الإدارية أو أحد الوكلاء أن يطلب وقف الموظف عن أعمال وظيفته إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك، ويكون الوقف بقرار من الوزير أو الرئيس المختص، فإذا لم يوافق الرئيس المختص على وقف الموظف وجب عليه إبلاغ لرئيس هيئة النيابة الإدارية بمبررات امتناعه وذلك خلال أسبوع من طلبه. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المحكمة التأديبية المختصة، ويترتب على وقف الموظف عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذى أوقف فيه ما لم تقرر المحكمة صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن تقرر عند الفصل فى الدعوى التأديبية ما يتبع فى شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الموظف منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه".
مشاركة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط