الحكومة تتوقع رفع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 56 في المائة بحلول 2027
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ما قدره 56 في المائة برسم سنة 2027.
وأبرز التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه النسبة تتجاوز الهدف الاستراتيجي المحدد في 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة، فإن القدرة المركبة للطاقات المتجددة بلغت، عند نهاية سنة 2023، 4.607 ميغاواط بمعدل يفوق 41 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني، مقابل هدف أولي حدد في 42 في المائة برسم سنة 2020.
وأورد أن هذه القدرة تتكون من الطاقة الشمسية (827 ميغاواط)، والطاقة الريحية (2.010 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (1.770 ميغاواط). وأضاف أنه تم خلال سنة 2023 الشروع في استغلال مشروعين بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشروع نسيم بوجدور بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع أفطيسات 2 بقدرة 200 ميغاواط تم إنجازهما من طرف القطاع الخاص. وبخصوص توقعات اختتام سنة 2024، فيرتقب زيادة قدرة الطاقة الريحية بما قدره 370 ميغاواط، ضمنها مشروع إعادة تشغيل مشروع الكودية البيضاء (100 ميغاواط)، ومشروع جبل الحديد (200 ميغاواط).
وتبعا لذلك، يضيف التقرير، فمن المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة إلى 4.977 ميغاواط متم سنة 2024، أي ما يمثل 45 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني. وأبرز التقرير أن محفظة مشاريع الطاقات المتجددة التي تعتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إنجازها برسم الفترة 2023 ـ 2027، تهم بناء قدرة إضافية تبلغ 4.028 ميغاواط، بالإضافة إلى 333 ميغاواط سيتم إنجازها من طرف القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج استثمارات تزيد عن 47 مليار درهم. وعلى الصعيد المالي، سجلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خلال سنة 2024 رقم معاملات يقارب 2,8 مليار درهم (زائد 74 في المائة)، ونتيجة صافية سلبية بقيمة 1,03 مليار درهم، وديونا بقيمة 20,8 مليار درهم (زائد 23 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
5.8 مليار درهم صافي أرباح «بنك المشرق» خلال 9 أشهر
دبي (الاتحاد)
أعلن المشرق عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تعكس التزام البنك الراسخ بتحقيق أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التركيز على العملاء، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمالية.
وبلغ صافي أرباح المشرق قبل الضريبة 6.5 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً نمواً ملحوظاً بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، على الرغم من ارتفاع قيمة الضريبة المؤسسية بنحو 500 مليون درهم، ويعزى هذا النمو في صافي الأرباح إلى زيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 13% على أساس سنوي.
وبلغ صافي الأرباح 5.84 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2024.ومن أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الأداء القوي النمو الاستثنائي في أعمال المشرق، والهوامش الربحية المستقرة من العملاء، وأسعار الفائدة المميزة، والانخفاض النسبي في تكاليف المخاطر.
وبلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 27.9%، ما يعكس الأداء القوي للمشرق بشكل عام وكفاءة عملياته التشغيلية. وواصل المشرق تركيزه على ضبط التكاليف التشغيلية من خلال تعزيز الابتكار والتحول الرقمي، مع الاستمرار في الاستثمار المستدام في دفع عجلة النمو وتحسين تجربة العملاء والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتعزيز مرونة العمليات التشغيلية. وارتفعت الأرباح التشغيلية من 5.6 مليار درهم إلى 6.6 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة زيادة بنسبة 17% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023. وحافظت تكاليف المخاطر على مستوياتها المنخفضة عند 73 مليون درهم، ما يعكس الالتزام بالإدارة الحكيمة للمخاطر والمناخ الاقتصادي الإيجابي السائد في معظم الأسواق التي يعمل المشرق ضمنها. بلغ العائد على حقوق المساهمين 25.8% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعكس تركيز الإدارة المتواصل على تعظيم القيمة للمساهمين وتحقيق عوائد مستدامة على رأس المال.
وتعكس معدلات السيولة القوية كفاءة المشرق في إدارة الأصول المالية، حيث بلغ معدل الأصول السائلة 31%، فيما سجلت نسبة تغطية السيولة 129% حتى نهاية سبتمبر 2024. مع نهاية سبتمبر 2024، حافظ المشرق على معدلات رأس مال قوية، والتي شهدت تحسناً إضافياً مقارنة بنهاية عام 2023، مما يعكس التزامه الراسخ بالحفاظ على مركز مالي قوي ومستدام.
وبلغ معدل كفاية رأس المال 19.8%، بينما سجل معدل الشق الأول من رأس المال (Tier 1 Capital) 17.7%، وبلغ المستوى الأول من رأس المال العادي (CET1) 16.1% حتى نهاية سبتمبر 2024. تعكس هذه التحسينات الربحية المرتفعة للبنك والاستراتيجية المدروسة لإدارة رأس المال، ما يعزز قدرة المشرق على دعم النمو المستقبلي، ومواصلة توزيع أرباح مستدامة على مساهميه، والتكيف بكفاءة مع التقلبات المحتملة في الأسواق.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.5% من إجمالي القروض حتى نهاية سبتمبر 2024، ما يعكس أحد أدنى المعدلات في السوق، وحافظت نسبة التغطية على مستواها المرتفع عند 191.3%.
وقال معالي عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: على الرغم من انخفاض توقعات النمو بالنسبة للاقتصاد العالمي، فقد واصل اقتصاد دولة الإمارات تعزيز مكانته كأحد أكثر الاقتصادات مرونةً واستقراراً في المنطقة، مستفيداً من السياسات والقوانين الجاذبة للأعمال والاستثمارات، إلى جانب البيئة الاستثمارية المستقرة والنمو المستدام للقطاعات غير النفطية الرئيسية. وقد حافظ القطاع المصرفي على احتياطيات قوية من رأس المال، ما يشكل قاعدة صلبة لدعم مسارات النمو المستقبلي. كما تضمن السياسات الاقتصادية الطموحة للدولة، المدعومة بزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل كفاية رأس مال يبلغ18.3%[1]، استمرار التقدم بثبات رغم التحولات الاقتصادية العالمية.
وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: يعكس أداؤنا القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 وضوح نهجنا الاستراتيجي ومرونة عملياتنا التشغيلية وقدرتها على التكيف مع ظروف السوق المتغيرة، ويؤكد نمو أرباحنا قبل احتساب الضريبة بنسبة 9% لتصل إلى 6.5 مليار درهم، نجاحنا في تحقيق النمو وضبط النفقات و الإدارة الرشيدة للمخاطر، كما تعكس الإيرادات من الفوائد التي بلغت 30% من إجمالي الإيرادات التشغيلية، قدرتنا على تقديم قيمة مضافة تتجاوز حدود الخدمات المصرفية التقليدية، وتعزز مكانتنا كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول المالية المبتكرة وتنويع مصادر الإيرادات.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب