الحكومة تتوقع رفع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 56 في المائة بحلول 2027
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ما قدره 56 في المائة برسم سنة 2027.
وأبرز التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه النسبة تتجاوز الهدف الاستراتيجي المحدد في 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة، فإن القدرة المركبة للطاقات المتجددة بلغت، عند نهاية سنة 2023، 4.607 ميغاواط بمعدل يفوق 41 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني، مقابل هدف أولي حدد في 42 في المائة برسم سنة 2020.
وأورد أن هذه القدرة تتكون من الطاقة الشمسية (827 ميغاواط)، والطاقة الريحية (2.010 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (1.770 ميغاواط). وأضاف أنه تم خلال سنة 2023 الشروع في استغلال مشروعين بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشروع نسيم بوجدور بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع أفطيسات 2 بقدرة 200 ميغاواط تم إنجازهما من طرف القطاع الخاص. وبخصوص توقعات اختتام سنة 2024، فيرتقب زيادة قدرة الطاقة الريحية بما قدره 370 ميغاواط، ضمنها مشروع إعادة تشغيل مشروع الكودية البيضاء (100 ميغاواط)، ومشروع جبل الحديد (200 ميغاواط).
وتبعا لذلك، يضيف التقرير، فمن المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة إلى 4.977 ميغاواط متم سنة 2024، أي ما يمثل 45 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني. وأبرز التقرير أن محفظة مشاريع الطاقات المتجددة التي تعتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إنجازها برسم الفترة 2023 ـ 2027، تهم بناء قدرة إضافية تبلغ 4.028 ميغاواط، بالإضافة إلى 333 ميغاواط سيتم إنجازها من طرف القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج استثمارات تزيد عن 47 مليار درهم. وعلى الصعيد المالي، سجلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خلال سنة 2024 رقم معاملات يقارب 2,8 مليار درهم (زائد 74 في المائة)، ونتيجة صافية سلبية بقيمة 1,03 مليار درهم، وديونا بقيمة 20,8 مليار درهم (زائد 23 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
بنك القاهرة يحقق صافي أرباح تتجاوز 12 مليار جنيه خلال عام 2022
بالتزامن مع إجراء بنك الإمارات دبي الوطني الفحص النافي للجهالة على بنك القاهرة تمهيداً للاستحواذ على حصة أغلبية، أعلن "القاهرة" عن نتائج أعماله للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024.
وكشف بنك القاهرة عن نمو إجمالي أصوله إلى 483.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 401.65 مليار جنيه حتى 31 ديسمبر 2023.
صافي أرباح بنك القاهرة
وذكر بنك القاهرة أن صافي أرباحه المستقلة بعد ضرائب الدخل سجلت 12.369 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بصافي بلغ 6.661 مليار جنيه في العام 2023، بنسبة نمو جاوزت 85%
وأفادت القوائم المالية لبنك القاهرة أن أرباح السنة قبل ضرائب الدخل سجلت نحو 17.929 مليار جنيه في العام الماضي 2024، بزيادة نسبتها 64% عن إجمالي أرباح العام 2023 والمسجلة خلاله 10.951 مليار جنيه.
حقق صافي الدخل من وراء العائد في بنك القاهرة حوالي 28.113 مليار جنيه في العام 2024، بارتفاع واضح عن 17.787 مليار جنيه في العام السابق عليه 2023، كما تنامى صافي الدخل من العائد والأتعاب والعمولات في بنك القاهرة لنحو 33.859 مليار جنيه العام الماضي.
محفظة ودائع بنك القاهرة
وأشار القوائم إلى أن ودائع بنك القاهرة بلغت 352.272 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بارتفاع نسبته 17% مقارنة بـ 302.066 مليار دولار ودائع عملاء بنك القاهرة حتى نهاية ديسمبر 2023.
محفظة قروض بنك القاهرة
وبلغ إجمالي محفظة القروض والتسهيلات في بنك القاهرة لنحو 210.946 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، نمواً من 173.908 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.
كشفت وثيقة ملكية الدولة عن خطة التخارج من عدة بنوك على رأسها المصرف المتحد (جرى طرحه في وقت سابق بالبورصة) والبنك العربي الأفريقي الدولي وبنك القاهرة، وأضاف رئيس الوزراء إليها مؤخراً باقي حصة الحكومة في بنك الإسكندرية، والتي من المقرر أن تطرح أمام مستثمر استراتيجي أو للتداول في البورصة.
اقرأ أيضاًما هي تأثيرات صفقة بنك القاهرة على البورصة؟.. اعرف التفاصيل
بنك القاهرة يوقع عقد تمويل متوسط الأجل بقيمة 750 مليون جنيه لـصالح «هايد بارك»
بنك القاهرة يقدم عروضا تحفيزية للعملاء بمناسبة اليوم العالمي للادخار