الحكومة تتوقع رفع نسبة الطاقات المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 56 في المائة بحلول 2027
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أفاد تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرفق بمشروع قانون المالية للسنة المالية المقبلة، بأنه من المتوقع أن تبلغ نسبة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي الوطني ما قدره 56 في المائة برسم سنة 2027.
وأبرز التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه النسبة تتجاوز الهدف الاستراتيجي المحدد في 52 في المائة بحلول سنة 2030.
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق ببرنامج تطوير الطاقات المتجددة، فإن القدرة المركبة للطاقات المتجددة بلغت، عند نهاية سنة 2023، 4.607 ميغاواط بمعدل يفوق 41 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني، مقابل هدف أولي حدد في 42 في المائة برسم سنة 2020.
وأورد أن هذه القدرة تتكون من الطاقة الشمسية (827 ميغاواط)، والطاقة الريحية (2.010 ميغاواط)، والطاقة الكهرومائية (1.770 ميغاواط). وأضاف أنه تم خلال سنة 2023 الشروع في استغلال مشروعين بقدرة إجمالية تبلغ 500 ميغاواط، مبرزا أن الأمر يتعلق بمشروع نسيم بوجدور بقدرة 300 ميغاواط، ومشروع أفطيسات 2 بقدرة 200 ميغاواط تم إنجازهما من طرف القطاع الخاص. وبخصوص توقعات اختتام سنة 2024، فيرتقب زيادة قدرة الطاقة الريحية بما قدره 370 ميغاواط، ضمنها مشروع إعادة تشغيل مشروع الكودية البيضاء (100 ميغاواط)، ومشروع جبل الحديد (200 ميغاواط).
وتبعا لذلك، يضيف التقرير، فمن المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية للطاقات المتجددة إلى 4.977 ميغاواط متم سنة 2024، أي ما يمثل 45 في المائة من مزيج الكهرباء الوطني. وأبرز التقرير أن محفظة مشاريع الطاقات المتجددة التي تعتزم الوكالة المغربية للطاقة المستدامة إنجازها برسم الفترة 2023 ـ 2027، تهم بناء قدرة إضافية تبلغ 4.028 ميغاواط، بالإضافة إلى 333 ميغاواط سيتم إنجازها من طرف القطاع الخاص في إطار القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة. وسيتطلب تنفيذ هذا البرنامج استثمارات تزيد عن 47 مليار درهم. وعلى الصعيد المالي، سجلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة خلال سنة 2024 رقم معاملات يقارب 2,8 مليار درهم (زائد 74 في المائة)، ونتيجة صافية سلبية بقيمة 1,03 مليار درهم، وديونا بقيمة 20,8 مليار درهم (زائد 23 في المائة).
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطاقات المتجددة ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
المنصوري : الدعم المباشر للسكن يعرف إقبالاً منقطع النظير وأنعش قطاع البناء ووفر فرص الشغل
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين، بمجلس النواب، بأن عدد طلبات الاستفادة من الدعم المباشر للسكن بلغ 128 ألف و528 طلبا، استفاد منها 48 ألف مستفيد ومستفيدة.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على سؤالين شفهيين، حول “الدعم المباشر للسكن”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه تم تسجيل 22 في المائة من الطلبات مقدمة من طرف مغاربة العالم.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج قد أسفر عن تحقيق نتائج مهمة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، حيث وصل المبلغ الإجمالي للمساعدات الممنوحة إلى 3.8 مليار درهم، واستفاد 54 في المائة من الدعم بقيمة 70 ألف درهم، فيما استفاد 46 في المائة منهم من دعم بقيمة 100ألف درهم.
وعلى المستوى الاقتصادي، أوضحت السيدة المنصوري أن البرنامج ساهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي للقطاع، وفتح السوق أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة لتوفير عرض سكني متنوع يتناسب مع حاجيات المغاربة.
من جهة أخرى، أظهرت المؤشرات الاقتصادية ارتفاعا إيجابيا في القطاع، بحسب الوزيرة، حيث سجل مؤشر استهلاك الإسمنت زيادة بنسبة 11.64في المائة خلال شهر فبراير 2025 مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية.
كما ارتفعت نسبة القروض الموجهة إلى السكن بنسبة 2في المائة، وللمنعشين العقاريين بنسبة 6.62 في المائة، كما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة من المشاريع السكنية.
وتتمركز الفئات المستفيدة من برنامج الدعم، وفق الوزيرة، في جهات الدار البيضاء – سطات (35في المائة)، فاس- مكناس (31في المائة)، الرباط- سلا- القنيطرة (12في المائة).
كما ساعد البرنامج في تلبية الحاجيات السكنية في بعض المدن التي لم تستفيد بشكل كاف من البرامج السكنية السابقة.
كما ذكرت السيدة المنصوري بأن البرنامج الجديد الذي انطلق في 2 يناير 2024 يعتمد على خمس ركائز أساسية تتمثل في الخروج من منطق الإعفاء الضريبي إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، واستفادة الطبقة ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، وتنويع العرض السكني من خلال إمكانية اقتناء منازل فردية إلى جانب الشقق، بالإضافة إلى إلغاء شرط عدد الوحدات (500 شقة) لتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على المشاركة في البرنامج، خصوصا في المدن المتوسطة والصغيرة. كما يتم رقمنة العملية لضمان شفافية الاستفادة وتبسيط الإجراءات.
الدعم المباشرفاطمة الزهراء المنصوري