الجبو: التجارة البينية لليبيا ودول المغرب لا تتجاوز 5%
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
من المرجح أن تكون «الخلافات والتوترات السياسية هي السبب الرئيسي المعرقل لتنشيط التبادل التجاري بين الدول المغاربية»، وفق رؤية الخبير الاقتصادي، وحيد الجبو، المسؤول السابق في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا.
يشار إلى أن التجارة البينية لدول المغرب العربي لا تتجاوز 5 في المائة مـن إجمالي التجـارة في دول المغرب العربي، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
وعدّ الجبو في تصريح لصحيفة «الشرق الأوسط» إغلاق الحدود بين البلدين الجزائر والمغرب، «ضربةً لتجارة العبور بين دول المغرب العربي»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ليبيا «قلصت من حجم التبادل بين بلدان شمال أفريقيا».
ويحدد الخبير الاقتصادي الليبي معوقات أخرى للتبادل الاقتصادي، تطرح نفسها على مخرجات أي قمة مغاربية، من بينها «عدم تبادل الخبرات في المجالات الزراعية والصناعية والعلمية ونقل التقنية»، مشيراً إلى «تعطل زيارات وفود تجارية بين هذه البلدان بسبب توقف حركة الطيران وفرض التأشيرة».
ومن بين التحديات الأخرى، التي شرحها الجبو، «ضعف تبادل اليد العاملة في بلدان الاتحاد، خصوصاً مع حاجة ليبيا وموريتانيا إلى عمالة من المغرب وتونس والجزائر لتطوير البنية التحتية». مشيراً أيضاً إلى «تقلص معدلات التدفق السياحي بين ليبيا والمغرب، وبين الجزائر والمغرب مع توقف شركات الطيران في الدول الثلاث عن نقل الركاب بين عواصمها»، وهو ما أرجعه إلى «فرض تأشيرة دخول بينها».
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
2025: عام الانتعاش الاقتصادي في ليبيا وفقًا لصندوق النقد الدولي
ليبيا – صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا اقتصاديًا قويًا في 2025
نقل تقرير اقتصادي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” عن صندوق النقد الدولي توقعاته بانتعاش اقتصادي قوي في ليبيا عام 2025، مدفوعًا بزيادة إنتاج النفط والإصلاحات الهيكلية الجارية.
التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى زيارة فريق عمل من الصندوق إلى ليبيا في الفترة من الـ2 إلى الـ6 من ديسمبر الجاري، حيث قدم جملة من النصائح لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الإصلاحات.
إشادة بالتقدم والإصلاحات الاقتصاديةوفقًا للتقرير، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي حققته ليبيا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة التحديات المالية، ومنها الجهود المبذولة لتقليل دعم الطاقة الذي يمثل 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن قطاع النفط والغاز.
خطوات ملموسة لمعالجة شح السيولةتطرق التقرير إلى جهود المصرف المركزي الليبي في معالجة شح السيولة النقدية، بما في ذلك ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي، توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وخفض ضريبة النقد الأجنبي من 27% إلى 15%. كما أثنى على تنظيم أنشطة مكاتب تداول العملات الأجنبية، ما ساهم في تقليل الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية والموازية من 13% في يوليو إلى 8%.
مواصلة تطوير السياسة النقديةواختتم التقرير بالإشارة إلى تأكيد صندوق النقد الدولي أهمية استمرار تطوير أدوات السياسة النقدية لضمان استقرار سوق العملات الأجنبية وتعزيز التوازن المالي في ليبيا.
ترجمة المرصد – خاص