ضبط سلغ غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في البحيرة.. صور
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نفذت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة، برئاسة الدكتور أحمد حراز، مدير الإدارة، حملة تفتيشية بمراكز دمنهور وشبراخيت وكفر الدوار، تنفيذًا لتعليمات الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة، بتكثيف الحملات الرقابية التفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، والتنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن ، واستكمالا للحملات التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية.
وأسفرت الحملات عن ضبط بداخل أحد ثلاجات المواد الغذائية بدمنهور التابعة لأحد شركات تصنيع الحلويات الشرقية والغربية شهيرأصناف غير صالحة للإستهلاك الآدمي.
كما تمكنت الحملة من ضبط بأحد مطاعم الفول والفلافل بدمنهور، 3 جراكن زيت طعام بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير محتفظ بخواصه الطبيعية بإجمالي وزن 60 كجم وتم تحرير محضر ضبط بذلك وقيد بقسم شرطة دمنهور برقم جنح وللعرض على النيابة العامة للتصرف .
كما تمكنت الحملة وبمركز بشبراخيت من ضبط مندوب مبيعات على سياره نقل مكشوفة متوقفة بالطريق العام بشارع السوق بشبراخيت تقوم ببيع رنجة، بالتفتيش أعلى صندوق السيارة الخلفى تلاحظ وجود عدد 50 كرتونة رنجة مدون عليها تاريخ إنتاج لاحق ليوم الضبط مما يعد غش وخداع وتضليل للمستهلك وتلاعب متعمد فى يوم الانتاج وزيادة مدة الصلاحية وتم تحرير محضر ضبط بذلك وقيد بمركز شرطه شبراخيت برقم جنح وللعرض على النيابة العامة للتصرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة مراقبة الاغذية البحيرة المواد الغذائية المنشآت الغذائية بمحافظة البحيرة حملات التفتيشية غير صالحة للاستهلاك محافظة البحيرة مراقبة الأغذية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص