فضيحة تسريب بيانات.. اعتقالات بشبكة إجرامية تضم عناصر من الأمن ومختصين بالتكنولوجيا بميلانو
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أُلقي القبض على أربعة أفراد بتهمة تسريب بيانات حساسة من "البنوك الاستراتيجية الوطنية"، مما أثار ضجة حول الأمن السيبراني والخصوصية في البلاد.
تشير التحقيقات إلى أن المتهمين، الذين تشملهم التدابير الاحترازية، هم عناصر من قوات الأمن السابقين والحاليين، بالإضافة إلى قراصنة ومختصين في تكنولوجيا المعلومات. وتمت عملية الاعتقال بموجب أوامر قضائية أصدرتها النيابة العامة في ميلانو، والتي شملت أربعة اعتقالات منزلية واثنين من التدابير التقييدية.
تتعلق الاتهامات بجريمة منظمة والوصول غير المشروع إلى أنظمة المعلومات، حيث يُزعم أن المجموعة استخرجت بيانات سرية من قواعد بيانات مثل Sdi وSerpico وINPS، بهدف بيعها للجهات المهتمة. وتفيد المعلومات أن البيانات التي تم تسريبها تشمل معلومات عن شخصيات سياسية أيضاً.
مصادر قضائية ذكرت أن هذه الشبكة كانت تعمل على أساس طلبات خاصة من "عملاء" لأغراض خاصة، مما يزيد من خطورة الموقف. وقد جاءت هذه التحقيقات نتيجة لأبحاث سابقة تتعلق بالجرائم المنظمة، رغم عدم ربطها مباشرة بالجريمة المنظمة في الوقت الراهن.
وقد تم تنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق في إيطاليا وخارجها، وتعتزم النيابة العامة عقد مؤتمر صحفي غداً في تمام الساعة 11:30 بحضور المدعي العام لمكافحة المافيا ومكافحة الإرهاب، جيوفاني ميليلو، للكشف عن المزيد من التفاصيل حول هذه القضية المثيرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميلانو التكنولوجيا التدابير الاحترازية قوات الأمن
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية.. تلبية استدعاء النيابة للشهود إلزامي.. و التغيب بعقوبة| تفاصيل
ألزم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل من دعي للحضور أمام النيابة العامة لتأدية شهادة أن يحضر بناءً على الطلب المحرر إليه وإلا جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز خمسمائة جنيه. ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر أمراً بتكليف الشاهد بالحضور مرة أخرى على نفقته، أو أن يصدر أمراً مسبباً بضبطه وإحضاره.
وإذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وطلب إعفاءه من الغرامة أو قدم طلباً بذلك كتابة إذا لم يستطع الحضور بنفسه، يجوز للنيابة العامة إعفاؤه من الغرامة إذا أبدى عذراً مقبولاً.
معاقبة الممتنعين عن الشهادةوفقا لمشروع القانون، إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة جاز للنيابة العامة أن تصدر أمراً جنائياً بتغريمه بمبلغ لا يجاوز ألفي جنيه، ويجوز إعفاؤه من الغرامة أو بعضها إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
وإذا كان الشاهد مريضاً أو لديه ما يمنعه من الحضور تسمع شهادته في محل وجوده فإذا انتقل عضو النيابة العامة لسماع شهادته وتبين له عدم صحة العذر، يحكم عليه من القاضي الجزئي بالجهة التي طلب حضور الشاهد فيها بناء على طلب النيابة العامة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ألفي جنيه.
ويقدر عضو النيابة العامة بناءً على طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسب حضورهم لأداء الشهادة.
سن الشهادةويجب على الشاهد الذي أتم الخامسة عشرة من عمره أن يحلف قبل أداء الشهادة اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أشهد بالحق، ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك، ويجوز سماع من لم يتم السن المذكورة على سبيل الاستدلال بغير يمين، وتدون هذه البيانات وشهادات الشهود، وإجراءات سماعهم في المحضر بغير كشط أو تحشير، ولا يعتمد أي تصحيح أو شطب أو تخريج إلا إذا صدق عليه عضو النيابة العامة والكاتب والشاهد.
ويضع كل من عضو النيابة العامة والكاتب توقيعه على الشهادة، وكذلك الشاهد بعد تلاوتها عليه وإقراره بأنه متمسك بها، فإن امتنع عن وضع توقيعه أو ختمه أو بصمته أو لم يستطع أثبت ذلك في المحضر، مع ذكرالأسباب التي يبديها".
وعند الانتهاء من سماع أقوال الشاهد، يجوز للخصوم إبداء ملاحظاتهم عليها ولهم أن يطلبوا من عضو النيابة العامة سماع أقوال الشاهد عن نقاط أخرى يبينوها.
ويجوز لعضو النيابة العامة دائماً أن يرفض توجيه أي سؤال للشاهد يكون غير متعلق بالدعوى أو يكون في صيغته مساس بالغير، وعليه أن يمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو بالتلميح، وكل إشارة مما ينبني عليه اضطراب أفكاره أو تخويفه.وتسري المادة (93) على الشهود أحكام المواد 285، 284، 287، 288من هذا القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة