انطلاق مهرجان ليوا الدولي من 13 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عودة مهرجان ليوا الدولي “ليوا 2025” خلال الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير المقبل في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة.
وتتواصل فعاليات المهرجان الذي يُقام بالتعاون مع نادي ليوا الرياضي وبلدية الظفرة وشرطة أبوظبي وشبكة أبوظبي للإعلام و”ميرال” على مدار 23 يوماً بلا توقف حتى رابع أيام العام الجديد مُعززاً مكانته إقليمياً وعالمياً كأحد أهم الوجهات الشتوية التي تستقطب مختلف شرائح المجتمع ومحبي التخييم والبر وعشاق المغامرات والرياضات التراثية وسباقات السرعة وتحديات السيارات والدراجات بأنواعها بمشاركة أبرز المحترفين والمتسابقين من أنحاء العالم فيما يستمتع الزوار أيضاً بجدول متنوع من عروض الألعاب النارية والحفلات الموسيقية الحية والأنشطة الصحراوية المتنوعة بين أحضان الطبيعة الخلابة في منطقة الظفرة.
وتُنظم دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي مجدداً فعاليات ليوا الرملية والفنية والترفيهية و”قرية ليوا” التي تحتفي بالتراث الإماراتي الأصيل وتمنح زوارها فرصة استكشاف مجموعة كبيرة من التجارب الاستثنائية بما في ذلك مسرح رئيسي للعروض الموسيقية والاحتفالات ومنافذ للمطاعم وسوق للحرفيين ومنطقة لورش العمل الإبداعية والأنشطة المخصصة لكل أفراد العائلة ومنطقة لألعاب الأطفال ومتاجر للبائعين المحليين تقدم أفضل السلع الإماراتية.
وسيحظى الزوار بخيارات ضيافة وإقامة متعددة تتنوع من الوحدات الفاخرة إلى المساكن الصحراوية والخيام المزينة بنسيج السدو التقليدي وخيام السفاري.
وتنطلق أولى الفعاليات الرياضية يوم 13 ديسمبر بالاستعراض الحر للسيارات لمدة يومين تتبعه المنافسات والبطولات والأنشطة المختلفة حتى آخر ثلاثة أيام والتي تشهد بطولة صعود تل مرعب أقوى وأشهر منافسات الحدث. ويحتضن المهرجان كذلك الرياضات التراثية ومن بينها الصقارة وسباقات الهجن والخيول علاوة على هدد الحمام والرماية.
ويُسلط مهرجان ليوا الدولي 2025 الضوء على المقومات السياحية الفريدة في منطقة الظفرة بوصفها وجهة مستدامة نابضة بالحياة من خلال برنامجه الحافل الذي يدعو الجميع إلى مشاركة أجمل الذكريات مع العائلة والأصدقاء وإثراء شغفهم بالمغامرات والرياضة والثقافة والفنون والموسيقى.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية