مجلس أعيان يفرن: نحمل حكومة الدبيبة والرئاسي مسؤولية أحداث العنف بالمدينة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أصدر مجلس أعيان وحكماء مدينة يفرن، بمشاركة عدد من الأهالي ومؤسسات المجتمع المدني، بيانًا عبّروا فيه عن رفضهم التام لوجود مظاهر مسلحة في المدينة، والتي دخلت وتمركزت دون تنسيق أو علم من المجلس البلدي ومجلس الأعيان والحكماء.
وخرج أهالي يفرن في مظاهرة سلمية للتعبير عن رفضهم لوجود هذه التشكيلات العسكرية، وتحريك الوحدات العسكرية.
وأفاد بأن إحدى التشكيلات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية قامت بإطلاق أعيرة نارية باتجاه المتظاهرين، مما أسفر عن إصابات بين بعض الأشخاص، وأثار حالة من الذعر بين المدنيين والأهالي.
كما تفاجأ أهالي يفرن بحملة اعتقالات طالت أفرادًا على أساس الهوية، من بينهم أعضاء في المجلس البلدي ومجلس الأعيان والحكماء، بالإضافة إلى عدد من الأهالي.
وفي البيان، حمّل مجلس أعيان وحكماء يفرن حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي المسؤولية الكاملة عن ما يتعرض له أهالي المدينة على يد عناصر المنطقة العسكرية الغربية، إلى جانب ما يُعرف بمديرية وسط الجبل، مؤكدين متابعتهم للأحداث وتحذيرهم من تداعيات هذه الإجراءات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
القضاء يدين وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة بالفساد ويقضي بسجنه وتغريمه
⚖️ ليبيا – محكمة استئناف طرابلس تدين وزير التربية والتعليم في طرابلس بالسجن والغرامة بتهمة الفساد الإداري
???? رفع الدعوى والإجراءات القضائية ????️
أقامت النيابة العامة الليبية دعوى عمومية ضد وزير التربية والتعليم في حكومة الدبيبة “موسى المقريف “، بعد ثبوت مخالفته لمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة والمحسوبية في إجراءات التعاقد على طباعة وتوريد الكتاب المدرسي.
???? نقض الحكم وإعادة المحاكمة ????
قضت محكمة استئناف طرابلس في البداية بعدم قبول الدعوى، مستندة إلى عدم استحصال إذن لرفعها، إلا أن النيابة العامة طعنت في الحكم أمام المحكمة العليا، التي قبلت الطعن شكلاً وموضوعًا، وقضت بنقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة استئناف طرابلس للنظر فيها مجددًا بهيئة جديدة.
???? إدانة الوزير بعقوبة السجن والغرامة ⚖️
بعد إعادة المحاكمة واستكمال التحقيقات، أصدرت محكمة استئناف طرابلس حكمها النهائي بإدانة الوزير، وأنزلت به العقوبات التالية:
✅ السجن لمدة 3 سنوات و6 أشهر
✅ غرامة مالية قدرها 1000 دينار ليبي
✅ الحرمان من الحقوق المدنية طوال مدة العقوبة ولمدة عام بعد انتهائها
???? تشديد الرقابة على الفساد الإداري ????
تأتي هذه القضية ضمن جهود النيابة العامة في مكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، حيث تُواصل الجهات القضائية متابعة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في تجاوزات إدارية ومالية تضر بالمصلحة العامة.
ليبية يومية شاملة
جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results